[honeyweill]

الأقباط يدفعون الثمن داخل الجلسة العرفية بعد التنازل عن حقوقهم بالكامل

16/05/2007

خاص – الأقباط متحدون
سادت حالة من الغضب لدى بعض الأقباط بمركز العياط بعد تنازل أهالي قرية بمها التي تعرضت للإعتداءت الجمعة الماضية عن كافة حقوقهم في التعويض عن خسائرهم فضلا عن التنازل عن جميع القضايا والتهم التي قاموا بتوجيهها إلى مسلمي القرية وجاء هذا الإجراء بمثابة الصدمة الكبرى للأقباط بعد الصلح الذي حدث منذ أيام بالأقصر والإفراج عن الجناة المتهمين في أحداث العديسات لتصبح الجلسات العرفية هي شعار الأحداث الطائفية التي لا يحاسب فيها الجناة وهو ما يمهد الطريق نحو أحداث طائفية جديدة في النهاية كل شيء ينتهي بجلسة تسودها مشاعر الحب وكلمات مطاطة تتحدث عن الوحدة والسلام ويخرج الجناة أبطالا فوق الجميع وتتوقف حقوق الأقباط عند الخضوع للأمر الواقع والإستسلام بعدم حقهم في بناء دور للعبادة في مقابل السلام.

ردود فعل متباينة بين أقباط بمها فهناك من وافق على ذلك حتى لا يدخلون في مصادمات جديدة خاصة في حالة الحكم بالسجن على الجناة البالغ عددهم 25 متهم وهو ما يمكن الرد عليه من قبل أسرهم بهجمات جديدة ضدهم وحتى لا تتزايد الأمور تعقيدا في حين عبر البعض عن غضبه لهذا الإجراء الذي أضاع حقوقهم في محاسبة الجناة وتعويض خسائرهم مشيرا إلى هذه الجلسة إصابة الأقباط بظلم جسيم وتسأل البعض كيف يتم اقامة صلح في حين ان الإعتدءات من طرف واحد وهل يحق الإفراج على جناة قاموا بمثل هذه الأفعال البربرية؟ وقال احد الأقباط كفانا خنوع وإستسلام لشعارات زائفة واين هي حقوقنا في ممارسة شعائرنا الدينية وتعويض خسائرنا ورد إعتبارنا؟

كانت جلسة اليوم قد عقدت في الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الخامسة مساءا بنادي العياط بحضور 200 من الشخصيات القبطية والإسلامية والامنية وأعضاء مجلس الشعب وأمين الحزب الوطني وتم وضع شروط جزئية تيلغ 200 ألف جنيه لكل من يخالف الإتفاق او يتعدى على الآخر ورفضت الجلسة إقامة كنيسة بالقرية في الوقت الحالي والإبقاء على المنزل الذي إعتاد الأقباط الصلاة فيه واستخدمه كمنزل (مدارس احد) وجاءت الجلسة كالمعتاد تضم الكلمات الرقيقة وتؤكد المشاعر الأخوية وتلعن الفتنة وتقدم مشاعر المساندة للأقباط وفي النهاية قامت لجنة من المحكمين بوضع شروط جزئية للمخالفين.

ولكن وسط ذلك هناك من اكد أن الموافقة على الصلاة بداية للحصول على ترخيص للكنيسة خاصة أن الجانب المسلم لا يستطيع الإعتراض ولكن المجلس العرفي لا يحق له السماح ببناء الكنيسة لأنها تخضع للجهات الأمنية المسئولة وللمحافظة.

هل الجلسات العرفية تستطيع أن تحد من الأحداث الطائفية؟ وأين محاسبة الجناة والرادع القانوني كما قال القس رفعت فكري راعي الكنيسة الإنجلية بأن الصلح دون محاسبة الجناة سيزيد من تلك الأحداث وكما أكد ممدوح نخلة مدير مركز الكلمة لحقوق الإنسان إستياءه من هذا الإجراء الذي أقبل عليه الأقباط والذي يساهم في إهدار حقوقهم مشيرا إلى أن الصلح لا يجب ان يلغي من الإجراءات القانونية ومحاكمة المتهمين لأن ذلك سيساعد في تفجير أحداث جديدة ويشجع الآخرين على هذه السلوكيات الإجرامية.
http://www.copts-united.com/gnewss/m...from=&ucat=12&

لحد امتي هيحصل فينا كده ونتنازل