في تصعيد جديد من البابا شنودة الثالث علي أزمة العياط، قدم البابا مذكرة إلي الرئيس حسني مبارك يطلب فيها رفع الظلم الواقع علي الأقباط وتفعيل مواد الدستور الخاصة بالمواطنة وإعادة النظر في الحكم الصادر بعدم أحقية القبطي الذي أسلم بالعودة إلي المسيحية.
وقال الأنبا دانيال أسقف المعادي: إن جميع أعضاء المجمع المقدس قاموا بالتوقيع علي مذكرة البابا للرئيس، التي يحمّل فيها الأمن مسؤولية ما يحدث للأقباط، ويشير إلي عدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضد المعتدين.
وأضاف دانيال أن مذكرة البابا هي المقالة ذاتها التي كتبها بمجلة الكرازة في عددها الأخير وأكد فيها أن الواجب الأول للأمن هو منع الجريمة قبل وقوعها، خصوصا أن المشكلة - علي حد قول البابا- معروفة منذ شهور لكن لم يتخذ الأمن التدابير اللازمة لمنع تصعيد الموقف ووقوع الجريمة.
وأشار البابا في مذكرته إلي أن جميع الأحداث السابقة مرت دون إصدار عقوبات رادعة، حتي في جرائم القتل، متسائلا: هل ما حدث يتفق مع المساواة التي يؤكد عليها الدستور وحرية العقيدة والمواطنة والوحدة الوطنية.
وقال رمسيس نجيب أحد المستشارين القانونيين للبابا: إنه يجب تصعيد الأمور للرئاسة حتي تعالج من جذورها، مشيرا إلي أن البابا انتظر حتي تم إجبار الأقباط- لظروف أمنية- علي صلح أهدر حقوقهم في أزمة قرية بمها بمركز العياط.
وأضاف أن تساؤلات البابا عن المواطنة تؤكد أنها معطلة في الدستور وأن الوحدة الوطنية في طريقها لأن تصبح ذكري، وقال الأنبا بيمن «أسقف قوص ونقادة»: تعودنا في مصر علي أن توجيهات الرئيس تؤخذ بجدية أكثر من القوانين، موضحا أن البابا لجأ إلي الرئيس حتي يتدخل لتصحيح الأمور التي يتقاعس المسؤولون عن القيام بها.
من صحيفة المصرى اليوم
http://www.almasry-alyoum.com/articl...rticleID=62603