تقرير مفوضى الدولة كارثة حقوقية فبدلا من أن يرفع التمييز و ينتصف لحرية العقيدة المنصوص عليها فى الدستور نراه يقر التمييز و يقننه و يعلن بجرأة غريبة أن الأسلام يعلو و لا يعلى عليه !! و أن المرتد يقتل وفقا للشريعة و يرجع آسفا ليقول أن لقانون لا يغطى هذة النقطة و كأنه يحرض المتأسلمين على قتل المرتد
__________________
مصر بلاد المصريين
|