|
أكد الاستاذ رمسيس النجار أن الحكم الصادر من دائرة الفحص بإحالة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لإرساء حق المواطن بالعودة لديانته يعتبر نافذة من مواد الدستور لتأكيد حرية العقيدة وأضاف أنه في حالة صدور الحكم في سبتمبر المقبل بإلزام الداخلية بتغير أوراق العائدين إلى ديانتهم الأصلية سوف يكون مبدأ للتعميم على الحالات الأخرى المماثلة التي لم يصدر بصددها أحكاما ًحتى الآن وقال النجار إن المادة 47 من القانون 143 لسنة 1994 الخاص بالأحوال المدنية في الفقرة الثانية نصّت على أن يكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة..... بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة لاختصاص دون حاجة إلى إستصدار قرار من اللجنة المشار إليها.
ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قضت في أحدث أحكامها بأن الطائفتين مسلمين ومسيحيين هما من المصريين الذين يجب أن يخاطبوا بقاعدة قانونية واحدة وهذا ما تضمنته المادة السابقة في حق المواطنين المصريين بتعديل بيانات الديانة بموجب
وثائق صادرة من جهة الاختصاص وإن كان الأزهر الشريف هو المختص بإصدار شهادات تفيد الأسلمة تعتد بها مصلحة الأحوال المدنية فإن حكم المحكمة الدستورية وحّد بين المصريين جميعاً دون التفرقة بين الطائفتين لذلك وجب على الجهة الإدارية
تعديل بيانات العائد إلى المسيحية بموجب الشهادة الصادرة من البطريركية جهة الاختصاص في إثبات الديانة دون اللجوء إلى القضاء.
وانتقد النجار بعض المتشددين الذين يرفضون عودة المسيحين إلى ديانتهم اعتماداً على الشريعة والنصوص الفقهية التي لا تتفق مع نصوص الدستور والدولة المدنية مشيراً إلى أن المسيحية لا تؤمن بمبدأ الردة ولأن كل فرد له الحق في اختيار ما يشاء من الأديان وأن هذا ليس تلاعب بالأديان كما اعتمد محامي الخصم في مرافعته على ذلك .
وانتقد المستشار ممدوح نخلة المتشددين الذين قاموا بالاعتراض على حكم القضاء الذي أعاد البسمة والسعادة لمئات المواطنين الذين عادوا إلى المسيحية مرة أخرى بعد إشهار إسلامهم وهو حق دستوري لكل مواطن وليس من حق الأخرين الاعتراض على
أحكام القضاء وأشار أن التمييز ضد الأقباط أصبح يمثل علامة سوداء في تاريخ هذا النظام مشيراً إلى أن نفس الإجراء لايتبع مع المسلمين الذين اعتنقوا المسيحية وعادوا للإسلام وسرعان ما نجد وزارة الداخلية تسرع بتغير أوراقهم إلى الديانة الإسلامية إشارة إلى تعزيز مبدأ التمييز بين المواطنين والتعسف الواضح ضد الأقباط .
أما الأستاذ ممدوح رمزي فقال إن وزارة الداخلية تسرع في تغيير أوراق المسيحيين الذين أشهروا إسلامهم وفي خلال 24 ساعة تكون كافة الأوراق الرسمية قد تحولت إلى الديانة الإسلامية دون حتى التأكد من رغبة الشخص الذي يريد إشهار إسلامه في معرفته ورغبته الحقيقة في الإسلام ولكنها تقوم بوقف كافة الأوراق في حالة الشخص الذي يريد إعتناق المسيحية أو العودة إلى ديانته الأصلية بعد إشهار إسلامه وتسأل لماذا التمييز المتعمد ضد الأقباط وعلى أي أساس يتم إصدار أحكام تمنع من عودة الشخص إلى ديانته الأصلية في حين أن القانون يكفل حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية لكافة المواطنين كما تنص المادة 46 من الدستور على ذلك ؟ ولكن في النهاية فأن رمزي يقدم كل التقدير للقضاء المصري لإصداره هذا الحكم بقبول الطعن وتأكيد حق المواطن في اختيار ديانته وكان عقب الحكم وقعت بعض المشادات الكلامية بين محامي الدولة الأستاذ منصور عبد الغفار وبين المستشار نجيب جبرائيل وممدوح رمزي حيث أشار عبد الغفار أن هذا تلاعب بالأديان ورد رمزي بأنه لا إكراه في الدين وأشار له جبرائيل بأن أحكام القضاء يجب أن تحترم وعلى أثر ذلك تدخل أحد ضباط جهاز أمن الدولة وقام بفض هذا الاشتباك وتم إخلاء المحكمة التي شهدت أيضاً جلسة ساخنة بخصوص الطعن المقدم للافراج عن أيمن نور رئيس حزب الغد وتم قبول الطعن وتحدد النظر في القضية اليوم الثاني من سبتمبر المقبل ليخرج الجميع بفرحة كبيرة لصدور هذين الحكمين وفي انتظار شهر سبتمبر لإغلاق هذه الملفات الشائكة التي أصبحت تشغل الرأي العام المصري الذي يتراقب باهتمام ما سوف يصدر من أحكام خلال شهر سبتمبر المقبل بعد الإجازة القضائية .
يذكر أن هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا قدمت تقريرها بالرأي القانوني في الطعن، الذي انتهى إلى قبوله شكلاً إلغاء حكم المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية، وهي وزارة الداخلية بالمصروفات.
وأكد التقرير أن القانون الوضعي لم يتناول حد الردة بأي شيء من التنظيم، ولم يفرد له أي عقوبة، رغم أن جمهور فقهاء المسلمين أجمعوا على حد الردة عن الإسلام، وهو القتل. وترتيباً على ما تقدم، فإن إمتناع مصلحة الأحوال المدنية عن إعطاء المدعي بطاقة تحقيق شخصية وشهادة ميلاد جديدتين بالاسم والديانة الحقيقية، وبعد أن حصل على وثيقة رسمية من بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة، إنما يشكل قراراً سلبياً غير قائم على سبب يبرره في الواقع والقانون. وأوصى التقرير بصياغة نص تشريعي لفرض عقوبة تتفق والأديان السماوية ضد العبث بالأديان أو التلاعب بها، وأخذها كوسيلة لتحقيق مآرب معينة والهروب من الأحكام الشرعية المقررة في دين أو آخر.
|