الحل بسيط جدا :
لجنة الحريات الدينية التابعة للأمم المتحدة تطلب من الحكومة المصرية اللقاء مع الفتاة و سؤالها بدونأى ضغوط خارجية .
و فى حال وجود خطف و أسلمة بالقوة يتم توقيع أقصى عقوبات على دولة مصر و على المختطفين .....
My suggestion goes both ways
بمعنى :
أنه أيضا يتم انتداب نفس اللجنة لمراجعة أى متنصر و اذا ثبت تنصره عن اقتناع يتم الزام الحكومة المصرية بحمايته من حد الردة و الا .......
|