[Zagal]

حوار مفتوح . . . مع أبي الفتوح

سيد القمني
elqemany@yahoo.com
الحوار المتمدن - العدد: 2015 - 2007 / 8 / 22


في حوار هام ، بل و خطير ، مع القطب الإخواني الأشهر الأستاذ عبد المنعم أبو الفتوح ، منشور على موقع الإخوان و إسلام أون لاين و مواقع إسلامية أخرى عديدة ، قدم الأستاذ أبو الفتوح تعريفه لمصطلح الدولة الإسلامية ، و اعتبر أن دولاً مثل مصر أو الأردن هي دول إسلامية بالفعل ، فهل قرر الإخوان التخلي عن فكرة الاستيلاء على الحكم لإقامة دولة إسلامية ؟ ثم إنه يقول في هذا الحوار إن الإخوان مع دولة مدنية لا دولة دينية ، و أن من يحكم في هذه الدولة متخصصون مدنيون ، فماذا تبقى إذن من الإخوان ؟ نحاول هنا أن نعيد قراءة ما قال أبو الفتوح عسانا نعثر عند الإخوان على موقف واضح غير ملتبس من موضوع الدولة المدنية أو الدينية ، فيما استجد على فكرهم هذه الأيام .
يقدم أبو الفتوح في البداية تعريفه و فهمه لمصطلح الدولة الإسلامية بأنها ؛ هي التي تعيش فيها أغلبية مسلمة ، و عملاً بالمبدأ المنحاز للأغلبية فإنها تكون دولة مسلمة و ديموقراطية في آن معاً . و هو تعريف إضافة لكونه غير دقيق ، بل و غير صحيح بالمرة كما سنرى الأن ، فإنه يشير إلى أن الإخوان مع ارتباكهم امام الإنفتاح على العالم ، بعد حضور هذا العالم إلى بلادنا بعد سبتمبر 2001 ، لم يعودوا بقادرين حتى على تحديد مفاهيمهم الخاصة بهم بشكل واضح ، فقد اعتادوا الخطابة في زمن ما قبل 2001 ، و اعتاد الناس أن يسمعوا تلك الخطب و ما فيها من مفاهيم و مصطلحات ؛ مثل : الأمة ، و المجتمع المسلم ، و الدولة الإسلامية ، و ديار الإسلام ، دون تحديد واضح دقيق لمثل هذه المفاهيم التي أزعم أنها جميعاً بلا دلالات حقيقية أو واقعية و أنها كلام واهم ، و وهم كلام ، بلا معنى و لا دلالة واحدة سليمة . و نموذجاً لذلك ما يلقيه علينا هنا الاستاذ عبد المنعم أبو الفتوح ، الذي قرر أن يقدم الإخوان للعالم عبر مفاهيم و اصطلاحات جديدة تتفق و الوجه المطلوب للعالم الجديد .
لنبدأ بتعريفه للدولة الإسلامية بتلك التي تسكنها أغلبية مسلمة ، و هو ما يعني أن دولة عمر بن الخطاب أو دولة الأمويين لم تكن دولة إسلامية ، لأنها حسب تعريفه معظم سكانها لم يكونوا مسلمين ، و لم يحكم العرب المسلمون هذه الدولة إذن بالمبدأ الديموقراطي ( الأغلبية ) الذي يأخذ به أبو الفتوح اليوم و ينسبه للدولة الإسلامية ، لأن الحاكمين كانوا هم الأقلية بل كانوا أقلية الأقلية ، و لم يحكموا بحكم الأغلبية بل بحكم الغلبة و القوة المسلحة الغاشمة .
إن تعريفاتهم تتغير بحثاً عن قناع جديد يناسب المستحدثات العالمية ، و لأنها يتم تفصيلها فإنها عادة ما تأتي غير علمية و زئبقية و ملتوية كالحرباء . لقد كان تعريف الدولة المسلمة زمن الخلافة الراشدة هي الدولة التي يحتلها المسلمون لأنهم كانوا لا يعرفون لأنفسهم دولة . و لأنهم لو أخذوا بتعريف أبو الفتوح و بمبدأ الأغلبية الديموقراطي لكانت دولة أبو بكر غير مسلمة ، لأن ثلاثة أرباعها كانوا مرتدين ، و دولة عمر ، و عثمان ، و عليّ ، التي ضمت الشام و العراق و مصر كانت غير مسلمة بدورها لأن غير المسلمين كانوا هم أغلبية السكان الساحقة ، و الأمر ببساطة هو أن مفهوم الأغلبية و الأقلية كمفهوم سياسي حديث لم يكن معلوماً و لا مفهوماً للمسلمين ، لا في دولتهم البدائية الأولى بالحجاز ، و لا بعد تشكيل الإمبراطورية الإسلامية . و لم يحكم هذه الإمبراطورية سوى السادة العرب ، ثم من بعدهم الترك العثمانيين بحكم قدسية الخلافة المستبدة بالعنصر و الدين وحدهما ، لا بالأغلبية و لا بالأقلية ، فهذا نظام لا يعرفه الإسلام فهو نظام غير إسلامي ، فما لأبي الفتوح و مصطلحات قانون الغرب الذي يطلق عليه المتأسلمون إخواناً و إرهاباً اسم : الطاغوت ؟
هذا وجه من وجوه الإخوان ، و هناك وجوه أخرى ، و كل له دورر مقسوم يقوم به ، فالمرجع الفقهي للإخوان و بقية الجماعات الشيخ قرضاوي ، و لأنه ليس شريكاً فعلياً في العمل السياسي المباشر و الحركي ، أو هو يزعم ذلك ، تفرغا منه كمرجع فقهي للجميع . فإنه يملك مساحة أوسع للمناورة و للقول الأصرح ، فهو يصر على تعريف الدولة الإسلامية بتلك التي تحكم بشرع الله ، و لا يرى دولاً مثل مصر و الأردن دولاً إسلامية كما رأى أخوه أبو الفتوح ، أبو الفتوح يناور و قرضاوي يعلن منافيستو واضح المعالم يقول : " إن إقامة الدولة المسلمة التي تحكم بشريعة الله و تجمع المسلمين على الإسلام و توحدهم تحت رايته ، فريضة على الأمة الإسلامية . . و على الدعاة إلى الإسلام أن يعملوا بكل ما يستطيعون للوصول إليها و يهيئوا الرأي العام المحلي و العالمي لتقبل فكرتهم و قيام دولتهم / كتابه : الصحوة الإسلامية بين التطرف و الجحود / ص 222 ، 223 " . و أبو الفتوح و قرضاوي كلاهما قطب بل و قرن من قرون الإخوان المسلمين . و كلاهما له أهداف سياسية ، الثاني حركي ، و الأول تنظيري مهمته الدعاية و التوجية المعنوي ، يحض الدعاة لترك ضمير المسلمين و دينهم الذي هو وظيفتهم الحقيقية ، للإنخراط في العمل السياسي الحركي المباشر.
لكن مشكلة مشايخنا و الإخوان معاً ، أن زادهم من العلم السياسي يعاني من فقر مدقع / كما هو شأنهم مع كل المعارف الإنسانية و العلوم المختلفة ، لذلك عندما يتحدثون في السياسة تسمع منهم عجبا . كما سمعنا من هنيهات تعريف أبي الفتوح للدولة المسلمة بأنها ذات الأغلبية المسلم حسب المبدأ الديموقراطي ، خالطا بين زمن و زمن أتى بعده بأربعة عشر قرناً ، مستخدماً المصطلحات المعاصرة كالديموقراطية مع دولة بدائية عتيقة ، خالطاً بين معنى الشعب و معنى الدولة ، فالدولة مجموع مؤسسات و هيئات وظيفية ، بينما الشعب المصري مثلاً غالبيته من المسلمين حقاً ، لكن دولته تقوم على المؤسسات و الهيئات ، و ليست مسلمة و لا مسيحية ، منذ فجر تاريخ البشرية على الأرض و هي دولة يعيش عليها شعب مصري تتغير دياناته ، و معتقداته ، و ثقافاته ، و تتعدد روافده ، و يظل مصرياً في دولة مصرية .
و لو لزم القول بأن مصر دولة إسلامية للزم التوضيح هل هي شيعية أم سنية ، وهابية أم حنفية أم إخوانجية أم طالبانية ؟ ، بينما تظل الدولة المصرية مصرية حتى لو سكنها الجان من أي ملة أو عنصر . و لو كانت الدولة ضمن اهتمامات الدين الإسلامي ، لو كان السلف الصالح على قناعة بدولة إسلام ، لقاموا هم بتعريف هذه الدولة المسلمة و أجابوا هم عن السؤال ، و هم لم يقولوا في ذلك شيئا ، و هم الأعلون ، فهل من حق الإخوان أن يقولوا ؟ ثم ما حكاية : ( إسلامية بالأغلبية ) حسب المبدأ الديموقراطي ؟ فمتى آمن الإخوان بالديموقراطية ؟ و من أين حصلوا عليها ؟ و هي غير موجودة في إسلامنا و لم يعرفها سلفنا الصالح و لا نبينا ، لأنها لو كانت موجودة لكانت دولة الخلافة دولة غير إسلامية بحكم الأغلبية . إن سلفية الديموقراطية لا تعود إلى الحجاز إنما تعود إلى أثينا و روما قبل ظهور الإسلام بقرون طوال تصل إلى الألف عام ، و لم تعرفها بلاد الحجاز من يومها و حتى يومنا هذا !!!