[Zagal]

في نظام الحكم الإسلامي ليس هناك شئ اسمه الديموقراطية ، لا يعرف أغلبية و أقلية ، لأنه لا يوجد شئ اسمه رأي الرعية ، بدليل أن الأقلية العربية هي التي كانت تحكم بمشاركة الفقهاء فقط و لا وجود للرعية . الخليفة عثمان كان يتصرف دون أن يأخذ رأي أغلبية أو أقلية .و قتله بعض المسلمين من خيار الصحابة و أبناء الصحابة دون أن يأخذوا رأي أغلبية و لا أقلية و دون أن تخرجهم جريمة قتل الإمام من الملة ، فهذا القتال هو الوحيد في تاريخ المسلمين الذي لا يأثم فيه المسلم إن قتل مسلماً من أجل الجاه أو السلطان ، أو المال . و كان القتلة رعية عرب مسلمين يقومون بمهمة نشر الإسلام في مصر ، فلما علموا أن هناك أموالاً تؤخذ و مناصب توزع ، تركوا مهمتهم السامية و عادوا إلى يثرب يطالبون بنصيبهم حتى قتلوا خليفتهم ، فهل هذه هي الديموقراطية و تلك هي الدولة التي يقصدها أبو الفتوح ؟ أم تراه يرى دولته ستكون أكثر إسلاماً و أقل عيوباً من دولة الراشدين ؟
لو كان هناك رأي لأغلبية لأخذ أبو بكر و هو خليفة برأي الصحابة و علي رأسهم عمر بعدم قتال مانعي الزكاة ، و لما أنفذ رأيه المتفرد و أعلن عليهم الحرب على عدم رغبة الأغلبية من كبار الصحابة .
لو كان هناك أي اعتبار لمعنى الأغلبية لأخذ عمر برأي تسعة من عشرة من خيار الصحابة استشارهم في قيادته لجيوش الفتوح بنفسه ، و قالوا بوجوب إمارته للجيوش ، لكنه أخذ برأي العاشر وحده ، و هو عبد الرحمن بن عوف الذي قال بوجوب بقاء الخليفة سيداً للمدينة ، و إرسال الجيوش تحت قيادات أخرى ، و لم يأخذ برأي التسعة .
إن الإسلام كما نعلم عنه جميعاً هو علاقة عبد بخالقه و لا علاقة له بدولة و لا حكومة و لا سياسة ، لو كان مهتماً بذلك لوضع شكلاً محدداً لنظام الحكم و مؤسساته ، و طرق تبادل السلطة ، و أساليب توزيع الثروة ، و لما تقاتل الصحابة الأجلاء على الأموال المنهوبة من البلاد المفتوحة ( تراثنا الإسلامي يسمي ذلك بوضوح : نهب ) كل هذا القتال ، لأنه كان سيكون لديهم طرقاً سياسية مقدسة محددة سلفاً لكل مسلم ، لكن لأن ذلك كله لم يكن في الإسلام ، فقد حدثت الفتنة الكبرى ، و عندما تم التعامل مع الدين في السياسة لم يكن أبداً لصالح الدين ، و ألحق أفدح الضرر بالسياسة ، مما أدى لمقتل عثمان و بداية الفتنة الكبرى ، و محاربة عائشة أم المؤمنين لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه حرباً دموية وحشية بكل المقاييس ، و محاربة كاتب الوحي معاوية لعلي مكرم الوجه ، و محاربة الخوارج لكليهما ، بل و انقسام دين المسلمين إلى قسمين لا يلتقيان و لا يلتئمان أبداً : شيعة و سنة و يستبيحون دماء بعضهم البعض و كلاهما مسلم ؟ !! ، و لأن نظام الحكم لم يكن اهتماماً إسلامياً تمت استباحة مدينة رسول الله ثلاثة أيام في وقعة الحرة ، الكريهة ، و تم ضرب الكعبة و حرقها بالمنجنيق على المتحصنين فيها . كل هذه الأضرار الفوادح لحقت بالدين عندما تم إلحاقه بالسياسة و هو غير مشغول بها ، مما أدى إلى ضرر مماثل على الجانب السياسي .
و لأن الإسلام لم يهتم بمسألة أنظمة الحكم و الإدارة ، فقد ترك المسلمون الفاتحون البلاد المفتوحة تدار كما كانت تدار بالأساليب الرومانية و الساسانية ، و هي أساليب غير إسلامية اخترعتها شعوب غير عربية و غير مسلمة منذ قرون طويلة ، بل و أمر الخليفة عمر بإنشاء دواوينا عربية هي نموذج لما كان في السابق في دولتي الفرس و الروم .
***
نتابع القطب الإخواني عبد المنعم أبو الفتوح و هو يقوم بتحديث الفكر الإخواني ، طلباً للأنخراط في العملية السياسية ،في ظرف عالمي جديد يختلف بالمرة عن زمن نشأة الإخوان ، فيقول : " إني أرى أن كل الدول التي أغلب سكانها من المسلمين هي دول إسلامية حسب المبدأ الديموقراطي سواء مصر أو الأردن ، و ذلك لا يعني أننا نوافق أو نرضى عما لحق بهذه الدول من فساد و عطب ، متمثل في استبداد سياسي و فساد اقتصادي و خلقي " .
لو حاسبنا أبو الفتوح هنا على قدر ما قال هو ، لقلنا له : أنه حسب المبدأ الديموقراطي ، فإن أبا الفتوح يتكلم باسم جماعة الإخوان و هم أقلية في مجتمعنا المصري ، و مع ذلك يتكلم كما لو كان أغلبية ، و يفعل جميع الإخوان فعله ليترسب في الأذهان بالتكرار ، أنهم ليسوا أقلية ، و أنهم ليسوا منشقين على شعبهم ، متمردين علي الحكومة القائمة ،و الأقلية كما قال هو لا تفرض رأيها على الأغلبية ، ناهيك عن كون هذه الجماعة أقلية خارجة على القانون و جماعة غير شرعية حسب قانوننا المدني .
و أن أبا الفتوح إذ يلزمنا بصفته كمفكر و حركي إسلامي إخواني ، فإنا نلزمه بهذا الإسلامية و أن يطبق على نفسه قوانين الشريعة الإسلامية ، لأن معارضته للنظام الحاكم هي تمرد على دين الإسلام نفسه الذي أمرنا بطاعة ولي الأمر ، و " أطع الأمير و أن ضرب ظهرك و أخذ مالك ، و لو كان عبداً حبشياً فاسقاً فاجراً / أحاديث صحاح " حرصاً على عدم الفتنة كما تؤكد المراجع السنية ، التي هي مراجع الإخوان بوصفهم وهابية حنبلية سنية ، فهو إما أن يعارض لكن بعد أن يخلع صفة الإسلامية عن سياسته و مواقفه ( حتى نصدقه ) و إما أن يتمسك بصفته الإسلامية و يصمت و لا يشارك في الفتنة لعن الله من أيقظها ( حتى نحترمه ) .
في دولتنا الحالية و التي أنشأها محمد علي كدولة حديثة ، يلزمك كي تتهم غيرك بالفساد أن تحصل على حكم قضائي يدين الفاسد أولاً ، و حديثه عن الفساد في الدولة الإسلامية يلزمه أولاً تقديم وثائقه و الحصول على حكم قضائي بذلك ، و إلا كان حسب الشريعة الإسلامية قاذفاً يستحق الجلد عارياً على ملأ من المسلمين . ثم عليه في المقابل أن يثبت هو نزاهة نفسه و جماعته كمدعين بالفساد على الحكومة ، و تقديم سيرة واضحة تحترم القانون و الأخلاق و القيم ، و هو كجماعة لا يتصف بمثل هذه السيرة بالمرة ، و صحيفة سوابقهم تمتلئ بألوان الجرائم أشكالاً و أنواعاً .
إذا تحدثنا لغة الإسلام فإن ما يراه من فساد اقتصادي في الدولة القائمة ، رآه عثمان حقاً له كخليفة ، و رآه العرب المصريون فساداً فقتلوه ، لأنه ليس في الإسلام قانون واضح يحمي المال العام ، لذلك فجريمة الاختلاس من المال العام تقع تحت شبهة المشاركة فيه ، فلا تصبح سرقة ، كذلك فإن سرقة سيارة ليست سرقة لأنها حسب الشرع سائبة كالبغال و الحمير ، و الإبل و الماعز التي ترعى سائبة ، أما سرقة الكاسيت الموجود بداخلها فهو جريمة سرقة تستحق القطع لأن الكاسيت كان في حرز مغلق . و لأنهم لا يعترفون بأن ذلك زمان يختلف في قيمه و شرائعه عن زماننا ، يسقطون في شراكهم اللفظية و الشرعية . نحن بالطبع ضد الاستبداد و الفساد الاقتصادي و الأخلاقي ، لكن أسوأ الفساد هو الانتهازية بالدين ضد الوطنية مما يبذر بذورالشقاق و الفتنة في المجتمع .
في جملة واحدة يقول أبو الفتوح نقيضين : " هناك فساد أخلاقي و نحن ضد الخروج عن المبادئ الإسلامية " . . . لأن تعريفهم للفساد غير تعريفنا اليوم للفساد ، فالمبادئ التي يقول إنها إسلامية ترى العبد الآبق كافراً حتى يرجع إلى مواليه ( حديث صحيح قام عليه فقه بكامله ) ، و مبادئنا تراه مناضلاً عظيماً في سبيل الحرية يستحق أن تقام له التماثيل في الميادين ، المبادئ التي يقول إنها إسلامية تبيح تجارة الرقيق و ركوب الجواري و التمثيل بالأحياء قطعاً و رجماً ، فتحت أي بند من مبادئ الأخلاق تقع هذه المبادئ الإسلامية ؟ أو ليس من حقنا كمسلمين ملتزمين أن نحصل على ملك اليمين ، و هو شرع شرعه ربنا و بنى عليه مفكرونا فقهاً كاملاً ؟ لماذا لا تعيدون إلينا الجواري كما فرضتم الحجاب ، تكافحون من أجل شئ ليس في شرعنا اسمه الدولة الإسلامية و لا تكافحون لتنفيذ شريعة الله في أرضه بعودة نظام العبودية . إنهم يرون نكاح ملك اليمين فضيلة و نراه نحن اليوم بمنطق عالمنا اغتصاب يعاقب عليه بالإعدام . يرون تعدد الزوجات فضيلة و لا نراه كذلك ، يرون السياحة و البنوك من فعل الشيطان الرجيم ، و نرى نحن بنوكه الإسلامية تمثيلية هزلية رخيصة يشارك فيها البنك و المودع لخداع الذات ، حيث يذهب كل المال إلى مساره الطبيعي الربوي في حركة الأموال العالمية .
أليس هذا تدليساً على الرب ؟ ثم ألا يشير إلى أننا أصبحنا ذهانيين ؟ نحن كليبراليين نرى سياحتنا وحدها كفيلة ببروز مصر إلى صدارة الأمم المحترمة إن أحسنا استخدامها كأكبر كنز أثري في العالم كله ، وفق تقنيات العصر و أساليبه ، و هم يرونها فسقاً و فجوراً و وثنية .