القضاء الإداري ينظر قضية المتنصر (محمد حجازي) الثاني من أكتوبر المقبل 05/09/2007
بعد أن أصبحت قضية رأى عام اختلفت عليها الآراء:
نيابة أمن الدولة تنظر قضية عضوي منظمة مسيحيي الشرق اليوم، والدفاع يأمل الإفراج عنهما.
القاهرة – نادر شكري
في أول خطوة من نوعها في قضية المتنصر محمد حجازي حدد القضاء الإداري جلسة للنظر في دعوته القضائية الخاصة بتغير أوراقه الرسمية لإثبات ديانته الجديدة وهي المسيحية، وحددت له أول جلسة للنظر في القضية –التي أثارت الرأي العام المصري- يوم الثاني من أكتوبر المقبل أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وسوف تنظر القضية أمام المستشار محمد الحسيني رئيس هيئة محكمة القضاء الإداري، وتأتى هذه الخطوة في الوقت الذي يطالب فيه بعض المسلمون بتطبيق حد الردة على حجازي بوصفه مرتداً.
وإن كانت هذه الخطوة بمثابة تحريك للمياه الراكدة نحو الحريات الدينية وترسيخ مبدأ حرية العقيدة، إلا أن النتائج قد لا تأتي بما تشتهي مواثيق حقوق الإنسان ومبادئ المواطنة، حيث ما زال حجازي يبحث عن محامياً لتولي هذه القضية بعد انسحاب الأستاذ ممدوح نخلة من هذه القضية إثر ما تعرض له من هجوم من جانب المتشددين لقيامه برفع هذه الدعوى القضائية الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري، وكان في مقدمة المهاجمين لنخلة لجنة الحريات بنقابة المحامين.
وعلى إثر هذا الانسحاب أصبح حجازي يقف مكتوف الأيدي بحثاً عن محامٍ للدفاع عن حقه في تغيير أوراقه الرسمية التي اختص فيها وزير الداخلية بصفته، وفي حالة عدم نجاح حجازي في توكيل محامٍ لهذه القضية سوف تقابل القضية بالرفض من جانب المحكمة الإدارية، وهو ما يختلف عن محكمة الجنايات التي يوجب عليها توكيل محامياً للمتهم أو طالب الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى.
وأمام إصرار حجازي على السير في ما يقصده، هل سينجح في الوصول لمحامٍ لتولي قضيته؟ أما سيبتعد الجميع عنه ويعتبر تلك القضية بمثابة من يلعب بالنار؟ وهل ستقف منظمات حقوق الإنسان المدافعة عن الحريات كمشاهد دون أن تقوم بدورها؟ وهل ستتخلى نقابه المحامين عن دورها في الدفاع عن الأشخاص الذين يستنجدون بها لرد حقوقهم الدستورية، وهم يقوموا بدورهم ليس لأجل تأييد موقف حجازي أو رفضه، ولكن لأجل عملهم. فهم يترافعون عن اللصوص وتجار المخدرات وغيرهم، فهل هذا يعنى أن المحامي يشجعهم أو يشاركهم كما أطلق ذلك على الأستاذ ممدوح نخلة؟ فهو قام بدوره كمحامٍ مستعد للدفاع عن كل من يطرق باب مكتبه! وبغض النظر عن موقف الأستاذ ممدوح نخلة فترددت أنباء عن قيام محمد حجازي بعرض ملف قضيته على أكثر من محامياً ولكن حتى الآن لم يتحدد موقفهم النهائي من القبول أو الرفض، وهو ما سيظهر خلال الأيام القادمة.
أصبح محمد أحمد حجازي حديث الساعة، على صفحات الجرائد والفضائيات بعد قيامه برفع دعوى قضائية لتغيير اسمه وديانته من الإسلامية للمسيحية وهو ما أثار ضجة حوله داخل الرأي العام المصري، وبينما اعتبر البعض هذه الخطوة ترسيخاً لمبدأ حرية الاعتقاد طبقاً للقانون المصري في مواده 40 و 46 رفض البعض الآخر هذه الخطوة واعتبروا حجازي مرتداً. ودخل العلماء والفقهاء في مجادلات نحو تطبيق حد الردة وكان محمد حجازى قد قال (أنه اعتنق المسيحية وهو في السادسة عشر من عمره، ولم يعتمد إلا من عام واحد وعمره 24 سنة؛ لأن الكنيسة الأرثوذكسية دوماً ما كانت ترفض طلبه بالتعميد حتى يكتمل الإيمان في قلبه، وأطلق على نفسه اسم بيشوى بعد اعتناقه للمسيحية وتزوج من متنصرة كان اسمها زينب وأطلقت على نفسها كريستين بعد اعتناقها للمسيحية.
ومن جانب آخر تنظر نيابة أمن الدولة العليا اليوم الأربعاء في موعد التجديد أو الإفراج في قضية عضوي مسيحيي الشرق الأوسط في القضية رقم 498 لسنة 2007 حصر أمن دولة عليا والمتهم فيه الدكتور عادل فوزي والأستاذ بيتر عزت. وقد صرح الأستاذ رمسيس رؤوف النجار أحد أعضاء هيئة الدفاع في هذه القضية أن نيابة أمن الدولة العليا سوف تستمع اليوم للمرافعة القانونية في هذه القضية، مؤكداً أنه لا يوجد أي أدلة ضد ما تم توجيهه من اتهامات ضد الدكتور عادل وبيتر عزت، حيث تم إثبات البراءة في تهمة حيازة السلاح الخاصة بالدكتور عادل بعد تقديم الأوراق الخاصة برخصة السلاح، كما لا يوجد دليلاً على تهمة ازدراء الأديان الموجهة للعضوين، وبالتالي نأمل أن يتم الإفراج عن المتهمين اليوم ولا يعاد تجديد حبسهم، وأضاف أن ما تم تقديمه ينفي كافة الاتهامات عنهما وهي كفيلة لبراءة العضوين المتهمين وحفظ القضية، وهذا ما نرجوه من هيئة النيابة الموقرة التي لها كل التقدير والاحترام في موقفه المحايد في هذه القضية.
يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا قد بدأت تحقيقها مع كلاً من "الدكتور عادل فوزي" مدير منظمة "مسيحيي الشرق الأوسط" و "بيير عزت" الموظف الفني بمنتدى المنظمة، وأصدرت قرارها بحبس المتهمان خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيق، ثم قامت بالتجديد لهم خمسة عشر يوماً آخرين، وكان جهاز أمن الدولة قد قام بالقبض عليهما أول يوم الأربعاء 8 / 8 الساعة الثالثة ظهراً من منزلهما بعد إذن النيابة، وتم توجيه عدداً من الاتهامات إليهما، منها الازدراء بالأديان، وإثارة الفتنة الطائفية. وننتظر اليوم قرار النيابة الذي سوف يؤتي إما بالتجديد أو الإفراج، وهو ما يأمله الجميع لإنهاء هذه القضية التي يعتبرها البعض سياسية بالدرجة الأولى.
(نقلا عن الأقباط متحدون
http://www.copts.com/arabic/index.ph...=1289&Itemid=1
اسد المتنصرين بيشوي 