المصريون في الغربة .. عذاب ومرار !!
06/09/2007
بين الكفيل السعودي.. والتعذيب الكويتي.. والإهانات الليبية.. تموت الإخوة العربية
المنظمات الحقوقية: نظام الكفيـل يخالف الأعـراف والقـوانين الدولية
جريدة الجمهورية - محمد مرسي
[B]القضية ليست في تعذيب مواطنين مصريين في الكويت.. أو إهانات الكفيل في السعودية واحتجاز مصريين في سجونها.. والقضية ليست مجرد مشاجرة في ليبيا تحولت إلي حريق يستهدف حياة المصريين هناك.. القضية أكبر من ذلك إنها قضية معاملات الأشقاء لإخوانهم المصريين الذين يعملون في بلادهم باخلاص وتفان ويبحثون عن لقمة العيش بشرف وكرامة لكن بعض الإخوة العرب هنا وهناك يعتقدون ان انتهاك كرامة العامل المصري عندهم مكسب.. ولا يتورعون في تعذيب بعضهم وسجن البعض حتي أصبحت سجون التعذيب هناك أشبه بجوانتانامو عربية للمصريين.."الجمهورية الأسبوعي" تفتح هذا الملف بحساسية شديدة نحترم فيها القوانين لكل دولة عربية شقيقة وتؤكد انه ليس كل مرة الطرف الشقيق هذا المخطيء ولكن الجرائم زادت عن الحد والاهانات تستوجب وقفة حازمة وحاسمة بين الأشقاء.
السفير محمد بسيوني رئيس لجنة العلاقات الخارجية والأمن القومي بمجلس الشوري أدان بشدة هذه الاعتداءات والتصرفات ووصفها بانها خارج الاعراف والتقاليد خاصة بين الدول الشقيقة ويجب معاملة المصريين أسوة بما تعامل به الأشقاء العرب علي أرض مصر من احترام وتقدير.
وقال بسيوني اننا لا نقبل اطلاقا سوء معاملة المصريين الذين ساهموا في تعمير ونهضة الدول العربية في مختلف المجالات التعليمية والصحية والهندسية.
وأكد السفير مخلص قطب امين عام المجلس القومي لحقوق الانسان ان شكاوي ومشاكل المصريين بالخارج تتصدر اهتمامات المجلس لانهم جزء غال واصيل من ابناء مصر وبمجرد وصول اي شكوي سواء كانت بسيطة أو كبيرة يتم التعامل الفوري معها واحالتها الي الجهة المختصة وهي وزارة الخارجية للتحقيق فيها وفحصها وحلها وابلاغنا بالتحقيق ومصيري الشكوي.
وقال قطب ان هناك تنيسقاً بين المجلس والسفارات والقنصليات في جميع انحاء العالم للتصدي لهذه التجاوزات والعمل علي حلها لأنها ضد الأعراف الدولية.
هيبة الدولة
السفير عبدالرءوف الريدي رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية أكد ان كرامة المصريين في الخارج جزء من هيبة الدولة التي ينتمون اليها والتفريط او الاستهانة بحقوقهم مرفوض ولا يمكن قبوله تحت اي مبرر لانها من اولويات العمل الدبلوماسي.
وارجع الريدي تفاقم هذه الازمات التي تزايد العمال المصريين في الخارج اغلبهم يسافر ويعمل بالمخالفة للقواعد الدولية لنظام العمل سواء عن طريق السفر العشوائي بدون عقد أو التسلل ومن هنا تبدأ مشاكل الاحتكاكات والتصادمات بينهم وبين الدولة المضيفة نتيجة هذه التصرفات غير المسئولة.
قلبي وعقلي
الشيخ صالح كامل رجل الأعمال السعودي أعرب عن حزنه لوقوع هذه الأحداث بين الأشقاء وقال إنني اعشق مصر بقلبي وعقلي فقد تعلمنا في مدارسها ومدرسيها علموا العرب واطباءها عالجونا وشجعنا الكرة علي يد الأهلي والزمالك ولا يمكن لاحد ان ينكر الدور المصري علي مر العصور ومساندتها لاشقائها وقت المحن.
وأكد الشيخ صالح ان هذه الأحداث أعمال فردية ارتكبها ضعاف النفوس والجهلاء وليست سلوكاً عاماً ولا يجب ان تعكر صفو العلاقات المصرية العربية خاصة في هذا التوقيت ويكفي ما تعانيه الامة من انقسامات وتحديات ومخاطر خارجية.
حافظ ابوسعدة امين عام المنظمة المصرية لحقوق الانسان وجه انتقادات عنيفة للحكومة ووزارة الخارجية بصفة خاصة بتقاعسها في حماية المصريين بالخارج واعتبرتهم فاقدي الاهلية أو سلع بلا صاحب يسأل عنها مشيرا إلي ان سفارات مصر في الخارج تتجنب المشاكل الدبلوماسية والسياسية التي قد تحدث عند إثارة أو السؤال عن هذه المشاكل بل انها تطلب من المجني عليهم الصمت.
واتهم أبوسعدة نظام "الكفيل" بانه السبب الرئيسي في معاناة العمالة المصرية وتعرضهم للاحتجاز غير القانوني ويتم تحديد اقامتهم وعدم ممارسة حقهم في التنقل والسفر بما لا يتفق مع المعايير الدولية لحماية حقوق المهاجرين واسرهم.
وأكد نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان أن منظمات المجتمع المدني تلعب دورًا كبيرًا في معالجة هذه القضايا لأن أغلبها يتعارض مع أبسط حقوق الإنسان لذلك قمنا بفتح قناة اتصال مع وزارة الخارجية ووزراء الداخلية في دول الخليج لمتابعة التحقيقات وما تسفر عنه واتفقنا علي عقد مؤتمرات في مصر ويدعي لها المقيمون في الخارج وانشاء مدارس مصرية لتنشئة الجيل الثاني والثالث وتعلم اللغة العربية وعقد دورات تدريبية تقوم بها المنظمة لموظفي الخارجية علي مجالات حقوق الإنسان وثقافتها والتغلب علي نظرية المؤامرة.
وقال جبرائيل أن المنظمة تتلقي أكثر من 500 شكوي سنويًا 80% منها من السعودية فقط نقوم باحالتها لوزارة الخارجية أو الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي أو السفير السعودي الا ان الاستجابة قليلة.
وطالب بإلغاء نظام الكفيل لأن بيده كل الأمور في تحديد شروط العمل وانهائه والاجازات ويقوم بالتحفظ علي جواز السفر وذلك من خلال بدائل مثل التعاقد المباشر مع الوزارات أو النقابات العمالية وفي حالة تصميم النظام السعودي علي الكفيل أن تكون هناك ضمانات للعامل حتي تستطيع تغيير الكفالة من شخص لآخر.
ووصف السفارة المصرية في الرياض بانها من اضعف السفارات هناك وتتهاون في حق المصريين وتساءل جبرائيل عن وظيفة المستشار العمالي المنوط به بحث العقود والضمانات والكفالة فهو مجرد منصب وهمي!!
ويضيف هشام سلطان رئيس لجنة التدريب والتثقيف بالمنظمة انه تم تقديم ورقة عمل مشتركة مع وزارة الخارجية للمساهمة في حل مشاكل المصريين في الخليج والتي تتركز في عقود العمل "الاذعان" التي يوقع عليها المصري دون قرأتها فيقع في المحظور
ومن جانبها أكدت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة اهتمام الوزارة بشئون العاملين المصريين بالخارج والعمل باستمرار علي إنهاء جميع المشاكل التي تواجههم مع الشركات التي يعملون بها مشيرة إلي أنها لا تقبل ابدًا أن يتعرض أي مواطن مصري يعمل باحدي الدول أن يتعرض لاي مكروه أو الاهانة بدون أي سبب.
واشارت إلي ان أكبر دليل علي سعي الوزارة للحفاظ علي حقوق العاملين بالخارج المادية هو الاستمرار في المطالبة بحقوق المصريين واموالهم وخاصة الذين كانوا يعملون في العراق خلال حرب الكويت الأخيرة ومخاطبة الأمم المتحدة لصرف الحوالات الصفراء لكافة المستحقين لان هذه الحوالات لا يمكن ابدًا التنازل عنها.
وقالت أن نظام الكفيل شأن داخلي ونظام تعمل به بعض الدول ولا يمكن ابدًا التدخل في تغييره ولكن ما يتسبب فيه من مشاكل يقوم رؤساء مكاتب القوي العاملة في هذه الدول بانهائها فورًا حتي يحصل المواطن المصري علي حقه.
يؤكد المستشار رأفت عبدالرشيد الخبير في مجال حقوق الإنسان أن جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية والعربية قد اشتملت علي حفظ حقوق الإنسان وعليه فإن الاتفاقية العربية رقم 2 لعام 1967 بشأن تنقل الأيدي العاملة والتي أقرتها دول منظمة العمل العربية قد تضمنت تمتع العمال الذين ينتقلون للعمل بالحقوق والمزايا التي يتمتع بها عمال الدولة التي ينتقلون للعمل بها ويشمل ذلك علي الأخص الأجور وساعات العمل والراحة الأسبوعية بما في ذلك الاجازات بأجر والتأمينات الاجتماعية والخدمات التعليمية والصحية.
اتفاقيات
اشار عبدالرشيد الي ان الاتفاقية العربية رقم 14 هي الأخري تحفظ حق العامل العربي عند تنقله للعمل في أحد الأقطار العربية والتي صدق عليها كل من العراق عام 1982 وفلسطين عام 1981 ومصر في 1996 والمملكة المغربية عام 1992 في الدورة التاسعة لمؤتمر العمل العربي عام 1981 ببنغازي.. موضحًا أن أحكام تلك الاتفاقية تسري علي العمال العرب الوافدين للعمل إلي قطر عربي آخر أو من دولة أجنبية بأن يستفيد هؤلاء من النظام التأميني النافذ في البلد المنتقلين إليه من حيث الرعاية الطبية في حالات العمل والمعونات المالية عند العجز المؤقت والمرض والاصابة والمعاش في حالات الوفاة والعجز الناتج عن اصابات العمل والمرض المهني والاضافة إلي المكافآت المقررة. [/
B]