قال: انه اذا كانت تلك الاتفاقيات العربية والدولية قد حفظت للعمال العرب كيانهم وضمنت لهم حقوقهم فإن الحكومات عليها ان تلتزم بتلك المواثيق لتوفير الأمان وهذا حق من حقوق الانسان الذي ينادي به جميع المنظمات العاملة في هذا المجال إقليميًا ودوليًا
تشريع
اشار الي أن الاطار التشريعي المنظم لأوضاع العمالة المصرية في الخارج يتناول الشكل المنظم لحق تلك العمالة وفقًا للدستور المصري لعام 1971 وقانون رقم 111 لسنة 1983 الصادر بقانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج.. موضحًا ان الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون المصريون في الخارج خاصة الدول العربية الخليجية سببها نظام الكفيل ذلك النظام الذي يعد انتهاكاً للعديد من المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالاضافة الي عدد من الانتهاكات الأخري مثل الفصل التعسفي والاضطهاد والتعذيب. وسوء المعاملة والحرمان من التنقل وضياع المستحقات المالية والحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك القتل والاختطاف والاعتقال غير القانوني كلها أشكال وصور من الانتهاك الصريح لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة لمواثيق ومبادئي المجلس القومي لحقوق الإنسان.
طالب عبدالرشيد جامعة الدول العربية بدعوة فورية لاعداد اتفاقية عربية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ومطالبة الحكومات العربية بإبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الاطراف بين الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة تكفل حماية هؤلاء العمال وتجرم ظاهرة الطرد الجماعي.. بالاضافة الي انشاء مجلس قومي لشئون الهجرة والمصريين في الخارج لصياغة وبلورة رؤية شاملة واضحة تنطلق منها سياسات محددة لتحقيق الأهداف المنشودة.
اشار الي ان الظاهرة تتطلب ضرورة التنسيق بين الهيئات المعنية بتسفير العمالة المصرية للخارج من اجل حماية ورعاية حقوق هذه العمالة في مقدمتها وزارة الخارجية وأجهزتها المختلفة لاضطلاع هذه الأجهزة بالدور المنوط بها وتوعية المصريين المسافرين بحقوقهم وبتشريعات وقوانين الدول المسافرين عليها.. فضلاً عن ارشادهم بأسلوب تلقي الشكاوي في السفارات والقنصليات المصرية.
وسيلة تفاعل
أكد عبدالرشيد ضرورة تفعيل دور السفارات والقنصليات المصرية بالخارج وايجاد وسيلة للتفاعل بينها وبين المصريين المقيمين بهذه الدول وتوعيتهم بقوانين البلدان المختلفة وكيفية حل المشكلات التي تواجههم في هذه البلدان.. بالاضافة الي تطوير الاطار القانوني والنظم والإجراءات والممارسة الإدارية اللازمة لمساواة الوافدين من العمال العرب بنظرائهم من المواطنين في كل الحقوق والمزايا والواجبات المترتبة علي العمل والإقامة وضمان جمع شمل عائلات العمال العرب الوافدين واعطاء الأولوية في الاستخدام لمواطني البلدان العربية وبهذه الاقتراحات سيتم القضاء نهائيًا علي مشكلة العمالة في الخارج ونحفظ لهم حقوقهم.
أما الناشط الحقوقي ايمن عقيل مدير مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية فقد انتقد غياب دور الحكومة المصرية في حماية حقوق المصريين بالخارج واتخاذها مواقف سلبية ازاء شكواهم خارج حدود الوطن.. مشيراً إلي ان دور السلطات في كثير من القضايا والشكاوي يكون مجرد قيام ادارة العمليات بوزارة الخارجية والسفارات المصرية والقنصليات بالخارج نقل الشكوي فقط للجهات الرسمية المسئولة في الدول التي يعمل بها المصريون دون تعليق أو ابداء أي تحقيق أو استبيان ودون متابعة جدية وسريعة أو العمل علي حل المشكلة التي يتعرض لها المواطن المصري.
أشار عقيل إلي أن نظام الكفيل في دول الخليج لون جديد من العبودية خاصة وان العمل به مازال مستمرًا في دول الخليج التي تعد من اوائل الدول المستقبلة للعمالة المصرية.. مؤكدًا أنه بموجب هذا النظام يتعرض المصريون للاحتجاز غير القانوني ويمنعون من ممارسة حقهم في التنقل والسفر واستمرار الانتهاكات بحقهم.
طالب الدول العربية بمراجعة قوانينها المحلية بما يتسق مع المعايير الدولية وبشكل خاص التصديق علي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق المهاجرين وأفراد أسرهم عام 1990 والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
الملحق العمالي
بينما اتهم سمير الباجوري الخبير في مجال حقوق الإنسان الخارجية المصرية وسفاراتها بالخارج أنها تتجنب المشاكل الدبلوماسية أو السياسية التي قد تحدث عند اثارة الشكاوي الواردة من العاملين في الخارج.. مشيراً الي انها تطلب من الشاكين المصريين عدم اثارة المشاكل مما نتج عنه عدم ضمان حماية حقوق المصريين في الخارج بالاضافة الي غياب دور وزارة التأمينات الاجتماعية أو القوي العاملة في التأمين علي حياة العمالة المصرية والمصريين بالخارج قبل سفرهم.. فضلا عن غياب دور الملحق العمالي واتحادات العمال في الدول العربية خاصة دول الخليج.
وانتقد صلاح سليمان رئيس مؤسسة النقيب لحقوق الإنسان غياب التوعية من قبل القنصليات المصرية في الخارج للمواطنين المصريين هناك وعدم تقديم الاستشارات والمساعدات القانونية أو القضائية لهم وعدم توافر الإمكانيات اللازمة لحماية حقوقهم من توفير هيئة دفاعية ومترجمين وغيرها من المساعدات التي كان يجب ان تقدمها القنصليات المصرية في الخارج لحماية حقوق رعاياها من المصريين.
أشار الي انه ثبت تقصير وزارة الخارجية في الكثير من الحالات في عدم متابعتها حالات تعرض فيها المواطنون المصريون لانتهاك في الخارج والاكتفاء بردود خالية من المعلومات دون تقص وتحقيق في الأمر أو تقديم المساعدات القانونية لهم.. موضحًا أن واقعة تعذيب المواطنين المصريين في الكويت فتح ملف الانتهاكات التي تقع في حق المصريين بالخارج خاصة دول الخليج وهذه الحالة ليست الوحيدة من نوعها بل هناك الكثير من الحالات والنماذج التي تعرضت لانتهاكات ولم يتم الكشف عنها بعد.
سلعة رخيصة
وأوضح احمد كامل عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين ان الشكاوي دائمًا تتعلق بالعديد من المصريين داخل السجون العربية والأجنبية والذين يتعرضون لمعاملات لا إنسانية وتعرض الكثير منهم إلي القتل أو السرقة بالإكراه وضياع مستحقاتهم المالية لأنهم يعاملون في تلك الدول "ك****" أو كخدم فأصبح سلعة رخيصة.
طالب بالتحقيق الفوري في وقائع التعذيب التي يتعرض لها المصريون في الدول العربية والأجنبية وتقديم المنسيين للماكمة واعلان نتائج التحقيق للرأي العام حتي لا تتكرر تلك المأساة.. فضلاً عن ضرورة قيام الحكومة بوضع استراتيجية قومية شاملة للتعامل مع العمال المصريين في الخارج بالتعاون مع السفارات والقنصليات المصرية في تلك الدول.
نقلا عن جريده الجمهوريه والاقباط متحدون
http://www.copts-united.com/newsnet/...rom=&ucat=125&
شاهد التعلقيات القبطيه الساخنه من القراء