ثانيا: في 18 يونيو نشرت الأهرام أن الرئيس حسني مبارك أصدر قرارا جمهوريا بتعيين خمسة رؤساء جامعات جدد (قناة السويس_ والمنوفية_ والمنصورة وحلوان_ وعين شمس_)، ليس من بينهم قبطي واحد. وبمراجعة موقع وزارة التعليم العالي، يتضح أن بمصر 17 جامعة بها أكثر من 257 كلية، بإجمالي أكثر من 274 رئيس جامعة وعميد كلية لا يوجد بينهم قبطي واحد. وهذا بالطبع لا يشمل جامعة الأزهر ذات الـ 55 كلية والـ 400 ألف طالب التي يحظر علي القبطي دخولها (إلا إذا كان يحفظ القرآن بأكمله ـ كما صرح رئيسها...)
ثالثا: في 21 يونيو أفادت الأهرام أن الجمعية العمومية لمحكمه النقض قد وافقت في اجتماعها برئاسة المستشار مقبل شاكر رئيس مجلس القضاء الأعلي علي تعيين25 مستشارا في درجه نائب رئيس محكمة النقض وعلي تعيين 38 مستشارا للعمل بالمحكمة، بإجمالي 63 مستشارا، لا يوجد بينهم سوي قبطي واحد علي أكثر تقدير.
رابعا: في 18 يوليو ذكرت الأهرام أن الرئيس حسني مبارك قد أصدر قرارا جمهوريا بترقية 1334 عضوا بهيئة النيابة الإدارية بمختلف الدرجات، تعد معه أكبر حركه ترقيات في تاريخ الهيئة وكان المجلس الأعلي للهيئة برئاسة المستشار سمير البدوي قد اعتمد حركة الترقيات التي أعدتها إدارة التفتيش الفني بالهيئة برئاسة المستشار يسري الهواري نائب رئيس الهيئة. وتتضمن الحركة ترقية 45 إلي درجة نائب رئيس الهيئة و40 وكيل عام أول و111 وكيلا عاما_، رؤساء نيابة إدارية فئة ( أ)، و46 رئيس نيابة فئة (ب)، و172 وكيل نيابة من الفئة الممتازة، (إجمالي 520) وأيضا 374 وكيل نيابة و440 مساعدا.
وإذ نشرت الصحيفة أسماء 520 يتبين أن عدد الأقباط بينهم يتراوح بين 9 و13 أي بنسبة بين 1.7% و 2.5% علي أقصي تقدير.
خامسا: في 26 يوليو ذكر سامح فوزي في جريدة وطني أن قوائم أعضاء هيئة التدريس والباحثين والمبعوثين إلي الخارج التي نشرت قبلها ببضعة أيام_، تدل علي أن العدد الإجمالي للمبعوثين 425 مبعوثا ليس بينهم من الأقباط سوي شخص واحد في القائم الأساسية وعد دلايتجاوز أصابع اليد الواحدة في قائمة الاحتياطي.
سادسا: في 29 يوليو ذكرت الأهرام أن السيد حبيب العادلي وزير الداخلية قد اعتمد حركة ترقيات ضباط الشرطة التي تضمنت ترقية 5 قيادات أمنية إلي درجة مساعد وزير الداخلية ونقل وترقية 15_ ضابط شرطة إلي منصب مدير أمن. ونشرت الجريدة قائمة بأبرز الأسماء، شملت 230 ضابطا: من بينهم قبطي واحد (نائب لمدير أمن الجيزة)، وهناك آخر ليس من الواضح إن كان قبطيا (وكيلا لإدارة شئون المجندين). وهكذا فإن نسبة الأقباط أقل من نصف في المائة أو أقل من 1% علي أحسن الفروض.
سابعا: في 8 أغسطس أفادت الأهرام أن السيد عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية أصدر قرارا بإجراء تنقلات بين قيادات الإدارة المحلية ببعض المحافظات وقد اشتملت الحركة علي تعيين وتحريك وندب 150 قيادة محلية حيث تم تعييين 13 سكرتير عام محافظة، ليس من بينهم قبطي واحد_._ كما تم تعيين 140 سكرتير عام مساعد محافظه و110 رؤساء مراكز ومدن وأحياء، لم تشر الصحيفة لأسمائهم وإن كنا نتوقع ألا يكون بينهم قبطيا واحدا، وعلي وزارة التنمية المحلية تصحيح هذه المعلومة في حالة خطئها.
ثامنا: في 10 أغسطس، نشرت الأهرام أن مجلس القضاء الأعلي،_ برئاسة المستشار مقبل شاكر رئيس محكمة النقض_،_ رئيس مجلس القضاء الأعلي_، قد أقر_ الجزء الأول من الحركة القضائية المتضمن التعيينات بوظائف نواب رئيس محكمة النقض ومستشاريها والرؤساء والنواب والمستشارين بمحاكم الاستئناف وتنقلاتهم والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في هذه الدرجات، شملت 1447 عضوا وتضمنت تعيين 25 نائبا لرئيس محكمة النقض و38 مستشارا بمحكمة النقض و168 رئيسا بمحاكم الاستئناف و162 نائبا للرئيس بمحاكم الاستئناف و219 مستشارا بمحاكم الاستئناف.
وتدل مراجعة الأسماء علي وجود 24 قبطيا، إضافة إلي حوالي 22 آخرين مشتركي الأسماء، أي أن نسبة الأقباط تتراوح بين 1.6% و 3.2% وغالبا في حدود 2.4%
|