[وطنى مخلص]

مقتبس و مترجم

هل دير السلطان الاورشاليمى ينتمى للقبط؟؟
كتب هيزيل يائير
وكالة انياء آى أيه تى ام الاسرائيلية قسم دراسات الشرق الاوسط
نشأت معركة جدل جديدة حول هل هناك اى معنى لوثيقة قديمة أكتشفت اول من امس الاربعاء 26 سبتمبر 2007 يرى البعض انها تشير لأن دير السلطان كان فى وقت صدور تلك الوثيقة تابعا للقبط
الوثيقة تلك مؤرخة عام 777 هجريا محمديا أى 1356 ميلاديا و موقعة بخاتم المملوك الاشرف ابن شعبان ابن حسين بالوثيقة بعض البنود التى تختص بدير السلطان الاورشاليمى يستشف من تلك البنود ان الرهبان الموجودين بهذا الدير كانوا قبطا
الكثير من المصادر التاريخية تتحدث عن ان هذا الدير تم تكليف القبط برعايته
بعد ان قام المماليك بطرد رهبان القديس اوجاسطينس هذا ما كتبه هانى لابيب فى الصحافة المصرية
حيث كان الدير قد تم حرقه عليهم بواسطة الغزاة المماليك فى تلك المعركة التى هدفت لطردهم عام 1245 ميلاديا
و بعد طردهم عام 1245 أمر المملكوك / الصالح نجم الدين ايوب إبن المملوك صلاح الدين الايوبى ببناء سور حول هذا الدير المحترق و اعطاء الدير للقبط لرعايته فى عهد الاسقف باسيليوس الاورشاليمى الذى كانت فترة حبيريته من عام1260 حتى 1236
و هو اول اسقف قبطى على اورشاليم
تقدم هانى لبيب فورا بطلب احتجاج لمحكمة العدل العليا بإسرائيل للمطالبة بأصدار حكم واضح قابل للنفاذ بان الاقباط هم المالك الشرعى للدير
غير ان الدير وقت تسليمه للاثيوبين كان مسكونا بالرهبان الاثيوبييين و ليس القبط
يعود دخول الرهبان الاثيوبيين للدير الى عام 1654 الذين دخلوا هذا الدير نظر لقلة عددهم فى اورشاليم مما افقدهم نقطة الاشراف على القبر المقدس التى كانوا يسكنون بها نيابة عن الكنائس الارثوذكسية لمصلحة الرهبان الارمينيين الذين نتيجة انخفاض عدد الرهبان الاثيوبيين اصبحوا هم الاحق بهذه النقطة لانهم اكثر عددا فتركوا قلايات القديس ابراهام التابعة لكنيسة القبر المقدس و لم يكن لديهم اى خيار غير دخول دير السلطان ذلك ان دير السلطان هو الدير الاورشاليمى الوحيد التابع للكنيسة القبطية الاثيوبية الذين كانا كنيسة واحدة موحدة
و لكن بعد عدة سنوات قام الاب يوسف بإغلاق الدير لترميمه و اخرج الرهبان الاثيوبيين من الدير بسبب قرار الاغلاق للترميم و الذى كانوا الرهبان الوحيدين به و فى سنة 1818 ميلادية انتهى ترميم الدير و تم افتتحاحه ثانية و تم اعادة الرهبان الاثيوبيين مرة اخرى اليه فى عهد الاب يوسف كضيوف
و لكن عندما اجتاح وباء الكوليرا اورشاليم عام 1838 لم يبقى فى الدير على قيد الحياة غير راهب اثيوبى واحد فقط
و هذا ثابت فى المرجع التاريخى للمؤرخ نيوبيتوس
و خشية من ان يقوم رهبانا قبطا بطرد الرهباتن الاثيوبيين من الدير يوما ما أصبح الرهبان الاثيوبيين يكسون الدير بالطابع الاثيوبى فى كل شيئ و من وجهة نظر هانى لبيب انه
عندما وصل الاسقف البريطانى / صموئيل جوبات لرئاسة مجلس اساقفة أورشاليم فى الفترة من 1844 الى 1878اخطا فى ادارة و توثيق بعض الاشياء فى اورشاليم
و وثق دير السلطان بإعتباره ديرا اثيوبيا خالصا و يرى هانى لبيب (من وجهة نظره !) أن الاسقف صموئيل جوبات تعمد هذا حتى يفتعل الشقاق بين القبط و الاثيوبيين فى كنيستهم الموحدة حتى تنشق الى كنيستين !و رأى هانى لبيب
(من وجهة نظره)ان الاسقف صموئيل جوبا استغل علاقته الطيبة بالمجلس البريطانى للوقيعة بين القبط و الاثيوبيين و فى 1 نوفمبر عام 1850 اصبحت مفاتيح دير السلطان فى يد الرهبان الاثيوبيين رسميا
و على الفور اصدر الرهبان الارمينيين اعلان موقف لمجلس اساقفة اورشاليم الحاكم على الشئون المسيحية للمدينة يعلنون فيها رايهم بان دير السلطان ديرا قبطيا و ليس اثيوبيا
و بعد دراسة اعلان الموقف الذى تقدم به الرهبان الارمينيين اصدر المجلس قرارا فى 1 اكتوبر من نفس العام 1850 قرارا بمنح مفاتيح الدير مرة اخرى لممثلى الكنيسة القبطية فى اورشاليم و ليس للرهبان الاثيوبيين الموجودين بالدير
غير ان هانى لبيب يعود و يعترف أن الرهبان الاثيوبيين و (من وجهة نظره) بمساعدة مجلس اساقفة اورشاليم حصلوا على فرمان عثمانى لا يُرد من الباب العالى لدولة الخلافة المحمدية بإسطنبول (و تلك كانت السلطة السياسية و العسكرية الحاكمة على اورشاليم و مصر و كل بقاع الشرق) بأن الدير هو ديرا اثيوبيا خالصا
زاد من حيرة هذه القضية المليئة بالادلة المتضاربة انه بعد هذا الفرمان العثمانى القطعى تم فتح القضية مرة اخرى امام المجلس الاعلى لاساقفة اورشاليم فى 9 مارس 1863 الذى قرر اعادة مفاتيح الدير مرة اخرى رغما عن الفرمان العثمانى الصادر من خليفة المحمديين بالباب العالى الى ممثلى الكنيسة القبطية و اعتبار الدير ديرا قبطيا
و قامت الكنيسة القبطية بتغيير اقفال الدير بموافقة مجلس القيادات الدينية لاورشاليم و بالمجلس مفتى القدس
*و فى 19 يوليو 1863 تم توقيع معاهدة برلين الدولية للعلاقة بين السلطات الحاكمة فى اى دولة و الكنائس الموجودة بها
و فى المادة 62 من المعاهدة
و التى تخص الكنائس و الاديرة بالمدينة المقدسة اورشاليم
تمنع تماما تدخل السلطات الحكومية فى تغيير او تعديل القرارات التى تتخذها بحرية السلطات الكنسية داخل كل كنيسة

و فى عام 1905 اعاد الامبراطور الاثيوبى فتح قضية هل يعتبر دير السلطان ديرا قبطيا ام ديرا اثيوبيا ؟
و بدا الامبراطور فى جمع الادلة و الوثائق من ارشيفات جميع الكنائس الموجودة بالمدينة المقدسة و التى تثبت ان الدير ديرا اثيوبيا منذ البداية
و ذلك بهدف تقديم كل الوثائق التى يقوم بجمعها الى خليفة المحمديين السلطان العثمانى بالباب العالى بالاستانة
و قد قبل السلطان العثمانى الادلة التى تقدمت بها الامبراطور الاثيوبى و اصدر ثلاثة فرمانات متتالية بشأن الدير الواحد تلو الآخر
امر الفرمان الاول بتسليم الرهبان الاثيوبيين نسخة من مفاتيح الدير مع الابقاء على النسخة الاخرى فى يد ممثلى الكنيسة القبطية الارثوذكسية
ثم صدر فرمانا آخر بفتح مدخل خاص للاثيوبيين بالجدار الشرقى لنفس الدير يكون مفاتحه مع الاثيوبيين بمفردهم
ثم لم تضمى شهورا الا و كان اصدر فرمانه الاخير بتسليم الرهبان الاثيوبيين كل مفاتيح الدير و اعتبار الدير ديرا اثيوبيا خالصا

مرت السنون
و فى عام 1961 و عندما تسلم الملك الاردنى الملك الحسين ابن طلال كامل السلطة السياسية و الدينية على مدينة اورشاليم التى كانت تحت الاحتلال الاردنى
أعتمد الملك الحسين ابن طلال قرار مجلس الوزراء الاردنى بالاقرار بأن الدير ديرا اثيوبيا خالصا و منح الرهبان الاثيوبيين السيطرة الكاملة على كل ما يخص الدير
و بعد صدور القرار و التصديق عليه من ملك الاردن و تنفيذه ارسل قداسة البابا كيرلس السادس احتاجا عالى المستوى الى الملك الاردنى
و نتيجة لاحتجاج قداسة البابا كيرلس قرر الملك الاردنى الحسين ابن طلال إلغاء قراره الاول باعتبار الدير ديرا اثيوبيا خالصا و اصدر تعليمات لرئيس الوزراء الاردنى بإصدرا قرار جديد بان الدير ديرا قبطيا
و بالفعل تمت اعادة مفاتيح الدير مرة اخرى للقبط
فى 25 ابريل عام 1971(تاريخ انفصال الكنيستين القبطية و الاثيوبية) قامت وزارة الداخلية الاسرائيلية بأعتبار الدير ديرا اثيوبيا و اعطت مفاتيحه مرة اخرى للرهبان الاثيوبيين
و اعتبر هانى لبيب هذا قرارا وزارة الداخلية الاسرائيلية قرارا غير مفهوما (من وجهة نظره!)
غير ان محكمة العدل العليا الاسرائيلية اصدرت حكما بتبعية الدير للكنيسة القبطية و لكنه حكما غير مشمول بالنفاذ و قد راجع وثيقة هانى لبيب المكتشفة حديثا تلك الدكتور /اوتو ميناردس خبير الوثائق

http://www.travelindustryreview.com/news/5764