[ABDELMESSIH67]

سابعا: إنتخابات 1995 وقمة التهميش السياسى للأقباط
فى إنتخابات 1995 لم يرشح الحزب الوطنى ولا قبطى وأحد على قوائمه وكان هذا تتويجا للتهميش السياسى الذى اتبعه نظام الحزب الحاكم ، وقد برر الحزب الوطنى هذا القرار الإستبعادى الإستئصالى للأقباط من الحياة السياسية بأن الأقباط لا ينجحون ولا يستطيعون المنافسة، رغم أن كل الإنتخابات طالها الغش والتزوير والتدليس وهذا طبقا لاحكام محكمة النقض فى عشرات الاحكام التى قضت فيها ببطلان دوائر محددة، ورغم أن لجنة مراقبة إنتخابات 1995 والتى رأسها استاذنا الراحل دكتور سعيد النجار اصدرت تقريرا مفصلا عن التزوير والتدليس والبلطجة التى حدثت وقتها، ورغم أيضا فضائح نواب المخدرات والهاربين من التجنيد ونواب القروض... كل هذا التدليس والتزوير والغش ويدعون أن الأقباط لا ينجحون وهل نجح هؤلاء وغيرهم الكثيرون من أعضاء الحزب الوطنى بدون تزوير حتى تتهموا الآخرين وتشككون فى قدرتهم على النجاح؟.
ما فعله الحزب الوطنى كان تعبيرا امينا عن رؤية هذا الحزب لدور الأقباط فى الحياة السياسية وتعبيرا عن التهميش السياسى المقصود الذى عانى منه الأقباط فى ظل النظام الحالى.
ثامنا: الكشح وغياب العدالة
وكما كانت إنتخابات 1995 تعبيرا عن قمة التهميش السياسى كانت احداث الكشح التى وقعت فى 31 ديسمبر 1999 واستمرت حتى 3 يناير 2000 تعبيرا عن الغياب الكامل للعدالة بالنسبة لدماء الأقباط، فرغم وقوع 21 قتيلا قبطيا بايدى جيرانهم المعروفين لهم، ورغم وجود شهود عيان ادلوا بتفاصيل عن الجناة واسماءهم واوصافهم، ورغم أن فى القرى والريف المصرى الكل يعرف بعضه... رغم كل ذلك جاءت الاحكام القضائية لتصيب الأقباط بخيبة آمل فى العدالة... وتحول القاضى من رجل يقتص من الجناة بالقانون ويسعى لتحقيق روح العدالة كما يعرفها الضمير الإنسانى إلى مصلج إجتماعى يسعى لإقامة صلح اجتماعى على دماء الضحايا الأقباط.
تاسعا: وفاء قسطنطين وإستهداف القبطيات
جاءت قضية السيدة وفاء قسطنطين فى ديسمبر 2004 لتفتح جرحا غائرا مستمرا منذ عقود فى إستهداف وإستنزاف الاسرة القبطية، وكانت التظاهرات تعبيرا عن الآلم المكتوم والمكبوت بالنسبة لقضية البنات القبطيات، ومن وقتها ارتفعت أصوات الاقباط عالية فيما يتعلق بإستهداف بناتهم. وجاء إلغاء وزارة الداخلية لجلسات النصح والإرشاد بعد الحادث تعبيرا عن محاولة أسلمة القبطيات بعيدا عن أى دور للأسرة أو الكنيسة. لقد كانت هذه القضية نقطة فاصلة أكتشف الأقباط من خلالها وبعدها حجم التواطئ الأمنى فيما يتعلق بهذا الموضوع وحجم التكلس الفكرى والتعصب الدينى لدى البعض فى الشارع والصحافة والثقافة.
عاشرا: أندرو وماريو ومحنة الأقباط فى مواجهة الشريعة
ربما كشفت قضية الطفين اندرو وماريو قساوة الشريعة الإسلامية على الأسرة القبطية وهى قضايا يعانى منها الأقباط منذ عقود طويلة، وهناك أطفال فى سن الرضاعة انتزعوا عنوة من حضن أمهاتهم بعد إسلام الآب، وهناك احكام قضائية عنصرية وقد جاء فى أحد هذه الأحكام " أن المسلم هو الشخص الشريف وأن من ليس مسلما فهو يفتقر إلى الشرف" (القضية 2473 السيدة زينب لسنة 53 قضائية"، وحكم آخر بإنها حضانة ام قبطية لإبنها الذى اسلم ابوه وقالت المحكمة " أنه يخشى أن يتأثر الطفل بعادات الكفر إن بقى مع الأم " (القضية رقم 17 لسنة 61 قضائية محكمة إستئناف اسكندرية".
وقد جمعت فى الشهور الماضية عشرات الأحكام القضائية التى صدرت ضد الأقباط منذ عام 1980 وحتى 2007 متأثرة بالمادة الثانية من الدستور سوف أضمها لكتابى القادم إن شاء الله.
لقد وصل القهر لإجبار أطفال على أداء امتحان والإيمان بدين يعلنون على الملأ إنهم لا يؤمنون به وإنهم متمسكون بمسيحيتهم، فهل هناك قهر للشريعة على الأقباط أكثر من هذا؟.
حادى عشر: محمد حجازى وغياب الحرية الدينية
كشفت قضية محمد حجازى التى اثيرت فى يوليو 2007 ومستمرة حتى الآن عن غياب الحريات الدينية بالنسبة للمسلم فى كافة البلدان الإسلامية، ففى أفغانستان التى حررتها القوات الأمريكية من الإرهاب لم تستطع امريكا حماية الحريات الدينية لشخص اراد ان يترك الإسلام بارادته الحرة واضطر للجوء إلى ايطاليا تاركا بلده واهله، وفى مصر يعيش محمد حجازى ومعه الكثير من المتنصرين تحت تهديد دائم وبصورة متخفية ومعزولين إجتماعيا ومطاردين أمنيا ومحرومين من كافة حقوق المواطنة، ولهذ أعتبرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة أن الذى يتحول عن الإسلام فى مصر يموت "قانونيا" ويسعى البعض فى مصر لتطبيق حد الردة عليه ليموت " جسديا" أيضا.إنها حالة تعبر عن أزمة مزمنة فى المجتمعات الإسلامية وهو الغياب شبه الكامل للحريات الدينية كما يعرفها الضمير الإنسانى.
ثانى عشر: برنامج الاخوان وشكل دولتهم إذا حكموا
فى 3 ابريل 1997 صرح المرشد العام الأسبق مصطفى مشهور لجريدة الاهرام ويكلى "بأن مرجعية الحكم هى الشريعة الإسلامية، وأن على الأقباط أن يدفعوا الجزية بديلا عن التحاقهم بالجيش حتى لا ينحاز المسيحيون اللذين فى صفوفه إلى صف الأعداء عند محاربة دولة مسيحية"، أى أتهم الأقباط بالخيانة وأسقط عنهم حق المواطنة وأعادهم لعصور الإذلال تحت وضع الذمية المقيت. فى 25 اغسطس 2007 وزع الاخوان المسلمون برنامج حزبهم المقترح أو بالاحرى برنامج دولتهم القادمة لاقدر الله وجاءت اسوأ من تصريحات مصطفى مشهور ليس بالنسبة للأقباط فقط وإنما لوجه مصر والشرق الأوسط برمته، وقدموا اركان دولة دينية ثيئوقراطية متكاملة لا وجود للأقباط فيها كمواطنيين وإنما تحت الحماية الإسلامية وفى خدمة المشروع الإسلامى الدولى، " فاللدولة وظائف دينية أساسية، فهى مسئولة عن حماية وحراسة الإسلام وحماية شئونه، وتللك الوظائف تتمثل فى رئيس الدولة ورئيس الوزراء طبقا للنظام السياسى القائم"، و" أن قرار الحرب يمثل قرارا شرعيا، أى يجب أن يقوم على المقاصد والأسس التى حددتها الشريعة الإسلامية، ورئيس الجمهورية إذا اتخذ قرار الحرب فهو مسئول عن الجانب الشرعى للقيام بهذه الحرب، وبهذا يكون واجب شرعى يلتزم به"، وهناك سلطة دينية عليا تتحكم فى كل شئ بما فى ذلك قرارات رئيس الجمهورية "يجب على السلطة التشريعية أن تطلب رأى هيئة من كبار علماء الدين فى الأمة، ويسرى ذلك على قرارات رئيس الجمهورية فى غيبة السلطة التشريعية"، و" تطبق مرجعية الشريعة الإسلامية بالرؤية التى تتوافق عليها الأمة من خلال الأغلبية البرلمانية". فالحرب تكليف شرعى ،والتعليم يجب أن يكون إسلاميا، ومكافحة الجريمة بالمنهج الإسلامى، وللدولة وظائف دينية، وهيئة كبار العلماء التى تتحكم فى كل شئ تخلوا من النساء والأقباط، ويجب العودة للكتاتيب الدينية والأقتصاد يأخد بامنهج الإسلامى..... الخ
ولى عودة لاحقة لقراءة تفصيلية لهذا البرنامج المخرب
هذه علامات فاصلة كاشفة قدمتها بشكل موجز لتوضح إلى أى حد يعانى الأقباط فى وطنهم، وتكشف عن أبعاد الأزمة المعاصرة بين أبناء الوطن الواحد.