|
ومرة أخرى فإن برنامج الإخوان المشار إليه لا يهدف فقط الي أسلمة الاقتصاد المصري ولكنه يهدف لأسلمة السياسة والمجتمع والثقافة وكل أنواع الفنون وعلى سبيل المثال فإن البرنامج يدعو إلي أن تركز الأغاني على الغناء الديني والفولكلوري، كما أنه تعرض أيضاً لنوعية الأفلام والمسلسلات التلفزيونية التي ينبغي أن تنتج .
ولعل أخطر ما ورد في البرنامج ما يلي : (1) ما ورد بخصوص أنه يجب على كل من الرئيس والسلطة التشريعية أن يطلبا رأى هيئة من كبار علماء الدين على أن تكون هذه الهيئة منتخبة من علماء الدين أنفسهم ( وليس من الشعب الذي يفترض أن يكون مصدر كل السلطات ) وينص البرنامج أيضاً على أن رأى هذه الهيئة الدينية سيكون هو الرأي الراجح ويكون للسلطة التشريعية حق التصويت على رأى الهيئة . وباعتبار أن الإخوان ستكون لهم السيطرة على السلطة التشريعية بالتأكيد فإن عملية التصويت هذه ستكون عملية شكلية لا قيمة لها. وتكون المحصلة العملية لما ورد في هذا السياق هو إقامة نظام سياسي مطابق لنظام ولاية الفقيه آية الله العظمى في إيران حيث يسيطر خامنييء عل كل مقاليد الحكم وبمعنى آخر فان الأمر سينتهي بان تحكم مصر من خلال مكتب المرشد العام لحركة الإخوان المسلمين في مصر السيد مهدي عاكف وبهذا تنتقل مصر من ديكتاتورية مبارك وأسرته الي ديكتاتورية عاكف وبطانته ووداعاً لمبدأ استقلال السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية .
ولو أننا عدنا قليلاً الي الوراء لاستعادة بعض التصريحات السابقة للسيد عاكف لوجدنا تطابقاً مدهشاً بينه وبين الرئيس الايرانى أحمدي نجاد فالاثنان يدعوان الي إزالة إسرائيل من الوجود والي مواجهة حاسمة مع الغرب المستغل والمحتل، وعادة ما يفترض في السياسي المحنك الا يجاهر بأهداف من هذا النوع على الملأ وينشد عداء العالم كله وهو بعد في مرحلة هوان اقتصادي وبطالة طاحنة ومعدلات فقر متزايدة يعانى منها شعبه . والسؤال من الذي أعطى السيد عاكف حق الوصاية على مصر وأبنائها؟ وكيف سنحاسبه وقد وضع نفسه في موقع المعصوم الذي لا مرجعية له ولا يسال عما يفعل من خلال هذه اللجنة المقترحة التي سوف تكون فوق الجميع بما فيهم السلطة التشريعية والمحكمة الدستورية العليا !
(2) ومن أخطر ما ورد في البرنامج أيضاً ما ورد بخصوص مبدأ المواطنة حيث ينص البرنامج على أن جميع المواطنين من أبناء مصر سيتمتعون بحقوق وواجبات متساوية وهذا كلام رائع ولكن البرنامج يناقض هذه المقولة بعد قليل فيقول ما معناه أنه بما أن من واجبات منصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء حماية الدين وبما أن مصر دولة إسلامية فإن هذه المهمة تتعارض مع عقيدة غير المسلم، مما يجعل غير المسلم معفي من القيام بهذه المهام طبقاً للشريعة الإسلامية !! وهو بهذا يستبعد الأقباط المصريين من تولي هذه المناصب بشكل لبق وكأنه يقدم لهم خدمة جليلة من خلال هذا الإعفا
__________________
samozin
|