|
مثلما حدث مع مسيحي الشرق الأوسط بالقبض على الدكتور عادل فوزي والأستاذ وبيتر عزت من الأقباط بتلفيق التهم لهم بعد صدام المصالح الواقع الآن ضد جماعة الإخوان المسلمين "على كرسي السلطة" وهنا ظلم بين كيف يتوازن القبض على أشخاص مسالمين وتلفيق التهم لهم بالقبض على جماعة إرهابية دموية "الإخوان المسلمين" تسعى لخراب مصر وتخلفها.
أخيراً بعد هذا السجل الأسود والفترة الحالكة التي تعيشها مصر الآن من صراعات للتخلف والتأخر وتكريس الدولة الدينية بالمزايدة بين الإخوان والحزب الأوتوقراطي وقيام الأجهزة الأمنية باضطهاد وإذلال الأقباط وكل المستنيرين في مصر وجماعة القرآنيين والبهائيين والنوبيين وغيرهم بتسليم مصر للتطرف لينحر أكثر وأكثر في جسدها الهزيل. الحل هو:
أولاً: إلغاء جهاز أمن الدولة كما ذكر مركز حقوقي "مركز النديم" باعتبار جهاز أمن الدولة جهازاً إخطبوطياً يمد أذرعه في كل ركن من أركان مصر ليفسدها، كما وصف مركز النديم جهاز أمن الدولة "بأن أفراده متوحشون، وأضاف أنهم انتشروا حتى أصبحوا مثل وباء الطاعون يحومون في كل مكان" بسبب حصانتهم غير القانونية.
ثانياً: تسليم ملف الأقباط إلى منظمة حقوقية مستقلة تشمل أشخاص شرفاء ليس لهم
أجندات متطرفة، ولا يسلم ملفهم للمجلس القومي لحقوق الإنسان التابع والخاضع لأجهزة الدولة والمسيطر عليه فعلياً الدكتور أبو المجد الإخوانى المشهور.
ثالثاً: إصلاح مصر سياسياً بالعمل على قيام دولة علمانية ديمقراطية، وإنهاء الصورة الكريهة للأحزاب الكرتونية الحالية.
رابعاً: تغيير جاد وسريع في فكر النظام الحالي وعلى رأسهم الرئيس محمد حسني مبارك بأن الأقباط ليسوا أعداء الدولة وإعطائهم حقوق المواطنة كاملة.
خامساً: تفعيل المواد الحافظة لحقوق الإنسان في الدستور المصري وعدم قيام أحزاب دينية "وعزل ال88 عضو للإخوان" واستحداث مواد بالدستور للتمييز الإيجابي للأقباط والمرأة لينالوا حقوقهم المهضومة.
سادساً: إغلاق جميع الصحف الأمنية مثل الأسبوع والنبأ والميدان وشباب مصر...إلخ. التي تعمل بتوجهات لأجندات أمنية.
وأهم بند هو إلغاء المادة الثانية الذي ينص على دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، لأنها دعامة الإخوان المتطرفين لإقامة دولة دينية ولتعارضها مع حقوق المواطنة.
مدحت قلادة
|