إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة samozin
هذه علامات فاصلة كاشفة قدمتها بشكل موجز لتوضح إلى أى حد يعانى الأقباط فى وطنهم، وتكشف عن أبعاد الأزمة المعاصرة بين أبناء الوطن الواحد.
مجدي خليل، إيلاف
هناك عدد من الأحداث الفارقة فى العقود الأربعة الأخيرة التى تؤرخ لتأزم العلاقة بين المسلمين والأقباط فى مصر وتعتبرمعالم إرشادية توضح طبيعة الأزمة وابعادها المختلفة نوجزها فى الأتى:
اولا: أحداث الخانكة وبداية تأرييخ العنف المعاصر ضد الأقباط
فى 6 نوفمبر 1972 قام المتطرفون بحرق مقر جمعية الكتاب المقدس بحى الخانكة بالقاهرة، والذى كانت تقام فيه الصلوات ككنيسة. وقد أتخذ الباحثون فى العلاقة بين المسلمين والأقباط هذا التاريخ كنقطة البداية لتأرييخ الأزمة المعاصرة لعدة اسباب منها، إنه كان الحدث الذى دشن الإنتقال من مرحلة عبد الناصر إلى مرحلة السادات، ولإنه كان نقطة مهمة فى العلاقة المعقدة فيما بعد بين الرئيس السادات وقداسة البابا شنودة، ولإنه كان قبل حرب اكتوبر فقد إتخذت الدولة من الإجراءات لإمتصاص التوتر قبل الحرب، و لإنه كان الحدث الوحيد فى أحداث العنف الكثيرة ضد الأقباط الذى احيل إلى مجلس الشعب لدراسته بشكل مفصل وإصدار تقرير واف عنه لم تنفذ توصياته حتى الآن،ولإنه أثبت سوء نية الدولة والسادات خصوصا وما كان يضمره من شر ودوره فى التخطيط لإضطهاد الأقباط فيما بعد.
هناك عدد من الأحداث الفارقة فى العقود الأربعة الأخيرة التى تؤرخ لتأزم العلاقة بين المسلمين والأقباط فى مصر وتعتبرمعالم إرشادية توضح طبيعة الأزمة وابعادها المختلفة نوجزها فى الأتى:
اولا: أحداث الخانكة وبداية تأرييخ العنف المعاصر ضد الأقباط
فى 6 نوفمبر 1972 قام المتطرفون بحرق مقر جمعية الكتاب المقدس بحى الخانكة بالقاهرة، والذى كانت تقام فيه الصلوات ككنيسة. وقد أتخذ الباحثون فى العلاقة بين المسلمين والأقباط هذا التاريخ كنقطة البداية لتأرييخ الأزمة المعاصرة لعدة اسباب منها، إنه كان الحدث الذى دشن الإنتقال من مرحلة عبد الناصر إلى مرحلة السادات، ولإنه كان نقطة مهمة فى العلاقة المعقدة فيما بعد بين الرئيس السادات وقداسة البابا شنودة، ولإنه كان قبل حرب اكتوبر فقد إتخذت الدولة من الإجراءات لإمتصاص التوتر قبل الحرب، و لإنه كان الحدث الوحيد فى أحداث العنف الكثيرة ضد الأقباط الذى احيل إلى مجلس الشعب لدراسته بشكل مفصل وإصدار تقرير واف عنه لم تنفذ توصياته حتى الآن،ولإنه أثبت سوء نية الدولة والسادات خصوصا وما كان يضمره من شر ودوره فى التخطيط لإضطهاد الأقباط فيما بعد.
ثانيا: الزاوية الحمراء... وتدخل الدولة ضد الأقباط
تمثل أحداث الزاوية الحمراء التى وقعت ضد الأقباط فى17 يونيه1981 وأمتدت لعد أيام قمة العنف الموجه ضدهم ، وبتدخل سافر وتواطئ علنى من قوى الأمن وعلى رأسها وزير الداخلية الأسبق النبوى إسماعيل، فقد تحولت معركة فردية حول قطعة ارض إلى مذبحة للاقباط وسلب ونهب وتخريب واسع لممتلكاتهم بيد العصابات الإسلامية وبحماية كاملة من أجهزة الأمن راح ضحيتها اكثر من مائة قبطى حيث ذكرت الصحافة العالمية قتل من 100 إلى 200 قبطى فى هذه المذبحة، وذكر وزير الداخلية الاسبق حسن ابو باشا أن عدد قتلى الأقباط بلغ 81 قبطيا فى حديثه للاهرام الدولى وحمل النبوى اسماعيل مسئولية الاحداث. أما الرئيس السادات فقد ذهب إلى مجلس الشعب وتحدث بلغة اشبه بردح الحوارى عن معركة بين سيدتين مسلمة وقبطية على مياه الغسيل احدثت فتنة طائفية راح ضحيتها 9 قتلى على حد زعمه، وبعدها وفى 5 سبتمبر 1981 القى السادات خطابا أعلن فيه إنه " رئيس مسلم لدولة مسلمة" وهذا يعنى بوضوح إنه الاب الروحى للعصابات الإسلامية التكفيرية فى مصر.
خطورة الزاوية الحمراء إنها بداية التجليات لتدخل الأمن بسفور ضد الأقباط، وللأسف أسفرت عن قاعدة عرفية سارية حتى الآن وهى أن أى معركة عنيفة بين مسلم وقبطى لا بد أن ينتصر فيها المسلم وإلا سنترك العصابات الإسلامية تقتص من الأقباط بتواطئ وبتشجيع من قوى الأمن وما حدث فى كفر سلامة فى ديسمبر 2005 خير دليل على ذلك.
ثالثا:تعديل المادة الثانية من الدستور وتتويج أسلمة مصر
فى 22 مايو 1980 تم التعديل الرسمى للمادة الثانية من الدستور المصرى لتصبح الشريعة المصدر الرئيسى للتشريع، وقد جاء التعديل تتويجا للتخريب الذى فعله السادات فى مصر والمنطقة وفى بناء التيار الإرهابى الإسلامى العالمى والتى كانت مصر ركنا أساسيا فيه.ومنذ ذلك التاريخ وحتى هذه اللحظة وهذه المادة ضربت بتاثيرها فى التشريع وفى الأحكام وفى النظام العام وفى أسلمة الكثير من جوانب الحياة فى مصر، ويكفى أن نقول أن برنامج الاخوان المسلمين المخرب الذى وزع فى 25 اغسطس 2007 جاء فى ديباجيته إنه جاء بناء على المادة الثانية من الدستور. وكما يقرر عبد العظيم رمضان أن برنامج أسلمة مصر فى عصر السادات قسم المجتمع المصرى بالفعل إلى مجتمع للمسلمسن ومجتمع للأقباط وقد بلغ من الإتساع حدا يتعذر رأبه، وقضى على فكرة الوحدة الوطنية التى أسستها ثورة يوليو 1919على يد الوفد المصرى. وتتناول هالة مصطفى تأثير هذه المادة على مصر فى مجلة الديموقراطية عدد 25 يناير 2007 بقولها "التعديل الخاص بالشريعة قد غير جذريا طبيعة الدولة ونظامها السياسى والقانونى والثقافى والإعلامى، كما بدل جوهريا مضامين الحقوق والحريات الفردية المدنية منها والعامة، فضلا عن حقوق المواطنة وحرية التعبير. بعبارة واحدة فقد كرست تلك المادة دستوريا وقانونيا وسياسيا مبدأ التداخل بين الدين والدولة والسياسة واستبدلت الايدلوجية الشعبوية القديمة الخاصة بالقومية العربية بأخرى شعبوية إسلامية".
|
انت كداب
وكل اقباط المهجر مجرد ناس عايزه الاضواء بس
كانوا هيتشهروا اكتر لو احترفوا فى الدورى الانجليزى
كل واحد منهم عايش هاي ليف ومتجوز موزه امريكانيه ومش واخدين بالهم ان الناس فى مصر اصلا مش لاقيه تاكل
مكل واحد فيهم مفكر نفسه بيدافع عن قضيه(مووووووووووووووووووز)
كلهم جواسيس لامريكا
