[john mark]

وعلى ذلك فقد لزم تقديم تشريعات جديدة لحماية حق الإنسان فى تغير ديانته متى يشاء واحترام حق البالغ والمتمتع بالأهلية في تغير ديانته، وتجريم محاولات تغير الدين باستخدام وسائل الضغط بالإكراه سواء كان هذا الإكراه جسديا أو اقتصاديا أو اجتماعيا.
لذلك وجب تشريع قواعد إجراءات عامة موحدة تستخدم في حالات تغيير الديانة.
إن الإصرار على خانة الديانة في البطاقات الشخصية وطلبات العمل ومعظم المستندات الرسمية للدولة، أمر يسهم في ترسيخ الطائفية، ويهيئ فرصة سانحة لذوي النفوس الضعيفة الذين قد يميزون بين المواطنين على أساس العقيدة، وهو أمر ترفضه كافة أنظمة العالم المتحضر .
لذلك فإنه وجب على مجلسكم الموقر التقدم بتشريع لإلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية جميعها، وإن كانت الديانة مهمة وتستخدم في تحديد الميراث وغيرها من الإجراءات فليقتصر إثباتها على شهادة الميلاد فقط على ألا تستخدم شهادة الميلاد في التعيينات بل يكتفي بالرقم القومي الذي لا يحمل الديانة.
إن حرية الرأي لا تقل في الأهمية عن الحرية الدينية فقد شهدت مصر إحداثا مؤسفة في الفترة الأخيرة، تمثلت في القبض على مواطنين بتهمة ازدراء الأديان، أو التبشير، وهو ما تعرض له بعض الأقباط والقرآنيين وبعض الشيعة، وبروز الازدواجية في التعامل الأمني بات أمرا واضحا، ففي الوقت الذي تفتح فيه كافة وسائل الإعلام والصحف المملوكة للدولة منابرها لأشخاص يهاجمون معتنقي ديانات أخرى كالمسيحية، ويطعنون في معتقداتهم، عبر وسائل الإعلام الحكومية، التي تعود ملكيتها للشعب ودافعي الضرائب، وهو ما يضع حرية التعبير فى إطار الكيل بمكيالين وفق تقديرات أجهزة الامن الخاصة، لهذا يجب وضع معايير واضحة ومحددة لحماية حرية التعبير في إطار قانوني، يوضح المفاهيم التي يعاقب عليها القانون بشكل دقيق تطبق على الجميع بعيدا عن الكلمات المطاطية التي يستخدمها الأمن في كبت وقمع الحريات لطرف دون الأخر .

· خامسا: الحقوق القانونية واحترام الحريات:
لقد أظهرت بعض القضايا العامة في الوقت الماضي ضرورة ملحة لمراجعة بعض القوانين واللوائح لضمان وضع قواعد قانونية سليمة وإجراءات خاصة لإلغاء كافة أشكال التمييز، وخصوصا القائمة على الدين أو الجنس وذلك فيما يتعلق بالإجراءات القضائية والقانونية، أو في مجال التعليم والثقافة، أو التوظيف والترقية، وعلى سبيل المثال فإننا نرى أن تغيير دين أحد الزوجين بهدف الحصول على الطلاق، لا ينبغي أن يعطي هذا الطرف حقا قانونيا خاصا يخول له تغيير ديانة الأبناء القصر وحضانتهم. إن المنطق العادل يتطلب ألا ينتفع من قام بكسر عقد الزواج الذي ينص أحد بنوده على تراضي الزوجين على إقامة أسرة مسيحية أو مسلمة على امتيازات تفضله عن الطرف الأخر الذي لم يكسر عقده، كما أن تغيير ديانة الأطفال بهذه الطريقة يعتبر اعتداءا سافرا على حقوقهم الإنسانية وحريتهم الشخصية .
** وأخيراً تبقى الإشارة إلى أن تعاظم دور الأجهزة الأمنية داخل مؤسسات الدولة أمر ينذر بالخطر، ويؤثر سلبيا على حقوق المواطنة والحريات العامة، ولذلك فإنني أهيب بمجلسكم الموقر أن يقوم بدراسة ظاهرة تضخم الدور الأمني في علاج كثيرا من المشاكل الاجتماعية والسياسية، وتقديم مقترحات للسلطة التشريعية لسن قوانين هدفها الحفاظ على حقوق المواطنة والحريات العامة ومنها على سبيل المثال:
أ- التأكيد على خروج ما يسمى بالملف القبطي من يد أجهزة الأمن، فإن هذه القضية الوطنية سياسية بالأساس، ولن تحل بطرق أمنية ولكن بتكافل القوى السياسية والحزبية والاجتماعية والمنظمات الأهلية الحكومية وغير الحكومية .
ب- التصدي لسياسة تعذيب المواطنين وإهانتهم داخل أقسام الشرطة والسجون، وذلك بتعديل القوانين الخاصة بالإجراءات الجنائية، بهدف ضمان الحق القانوني لمن تعرض للإهانة أو التعذيب في مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم وعدم سقوط حق التقاضي بمرور الوقت والعمل على الإسراع بإلغاء القوانين الاستثنائية التي تعتبر بمثابة سيف فوق رقابة المواطنين البسطاء.
ج- ضرورة التأكيد على حياد الشرطة لدى معالجة أية من النزاعات أو الأحداث الطائفية، ومحاكمة من يتواطأ في حقوق المواطنين دون الاعتماد على ما يسمى بالجلسات العرفية التي تمس هيبة الدولة والقانون، لذا يجب تنفيذ القانون بالقبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة بعيدة عن المعالجات الأمنية التي فشلت في تهدئة الصراع الطائفي على مدار السنوات الماضية .
د ـ التأكد على تقديم كل شخصا للمحاكمة تورط في أحداث طائفية، وأوقع أضرارا مادية أو جسدية أو نفسية على أية مواطن، وضرورة محاكمة كل من يهمل أو يتواطأ أو يشارك في تدبير هذه الجرائم من رجال الأمن، مع تعويض الضحايا، واحتفاظهم بالحق القانوني لملاحقة المتورطين في مثل هذه الجرائم ومحاكمتهم .
· دعوة من أجل بناء مصر
وحتى يتسنى لنا خلق جيل جديد من أبناء مصر يعي حقوق المواطنة ويحترم حقوق الإنسان فيجب التركيز على أمرين هامين:
1 – العمل على تنقية المناهج التعليمية من النصوص التي تحض على الكراهية أو التميز ضد الأخر، وترشيد الخطاب الديني، الذي ساهم في نشر ثقافة التميز ضد الأخر وضرورة أن يقتصر هذا الخطاب على مؤسسات دور العبادة في إطار تعزيز الدولة المدنية بفصل الدين عن الدولة .
2- نشر ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان بين النشء وأدراجها كمادة إجبارية بالمؤسسة التعليمية على كافة المستويات حتى يتسنى من خلالها العمل على إعداد وتأهيل أجيال قادمة تستطيع أصلاح ما غرسه الفكر السلفي المتطرف وتعزيز أجيال تعي بفكر قبول الأخر وثقافة التسامح والتمثيل السياسي والمشاركة على أساس الكفاءة والمساواة بين الجميع دون تميز وهذا لن يأتي إلا بجهود وتخطيط دقيق تشارك فيه كافة المؤسسات الرسمية والمدنية لزراعة أول بذور المواطنة حتى يجنى المجتمع ثمارها مستقبلا لتحقيق المكاسب والأهداف المنشودة لبلادنا على أرضيه ينعم فيها مواطنيها بسلام ورخاء تحت مظلة العدالة والمساواة ودولة القانون التي شعارها الأول المواطنة للجميع .
يبقى أخيرا التأكيد على أن ترسيخ مبدأ العدالة والمساواة بين أفراد الشعب ليس امتيازا ولا منحه تقدمها الأغلبية للجماعات المهمشة والأقليات، بل هو حق إنساني وطبيعي ولد به الإنسان لا فرق بينه وبين أخر وان محاولة نزع هذا الحق يمثل انتهاكا لإنسانيته ووجب أعادته له كاملا بكل السبل القانونية والتشريعية دون تجزئة أو رده على هيئة منح سنوية ...لذا نأمل أن يقوم مجلسكم الموقر في هذا المؤتمر بحمل مطالب الأقباط والجماعات المهمشة لإعادة الحقوق المسلوبة بإعداد مشروع شامل يقدم لمجلس الشعب المصري يتضمن إجراءات تأكيدية لضمان تحقيق العدالة والمساواة دون تميز بين أبناء الوطن الواحد.

http://www.copts.com/arabic/index.ph...=1838&Itemid=1