العملاق ساويرس
ولا أدري ما سبب هذه الحملة الشنعاء ضد نجيب ساويرس المواطن المصري أولاً، وصاحب الاقتصاديات الجبارة في العديد من الفروع الاقتصادية داخل المجتمع المصري، والتي تُخدم على الاقتصاد المصري، والذي يعمل لديه المسلم بجانب المسيحي، بل أن أعداد المسلمين العاملين بشركات نجيب ساويرس يفوق أعداد المسيحيين، ولا توجد شبهة تفرقة بين مسلم ومسيحي داخل نطاق شركات ساويرس، بل العمل والإنتاج هو الهدف الأسمى لكل العاملين داخل إطار هذه الشركات من خلال اختيار الكفاءات العالية التي تساعد في تقدم العملية الإنتاجية، وليس على أساس ديانة من يعمل في إحدى شركات ساويرس؟
تذكرت بمناسبة هذه الحملة الشعواء ما صرح به فاروق حسني وزير الثقافة المصري في تصريحه حول موضوع الحجاب الذي تحول إلى أزمة خطيرة وقف فيها حزب الحكومة، مع الإخوان المسلمين ضد فاروق حسني في سابقة اتفاق خطيرة جمعت بين الإخوان المسلمين والحزب الوطني ضد أحد الآراء التي صرح بها فاروق حسني حول ظاهرة الحجاب، وكانت الحملة الشنيعة ضد فاروق حسني لمجرد أن صرح برأيه في مسألة الحجاب، وكان أن تقدم أحد نواب الإخوان المسلمين بطلب إحاطة يستفسر فيه بصورة طلب الفتوى من لجنة الشوؤن الدينية بمجلس الشعب والذي رفض بدوره هذا الطلب، ومن ثم تقدم بطلب للمفتي يسأله عن حكم من ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة؟ ويقصد بالمعلوم من الدين بالضرورة على وجه التحديد، مسألة الحجاب!
وليس هناك من شك في أن المقصود من إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة، في معناها النهائي، هو الكفر البواح الذي له توابع في العقلية الدينية، والتي جعلت من النقاب والخمار والحجاب، أمور تعتبر معلومة من الدين بالضرورة، ومن يتعرض لها بالتفسير أو التأويل، أو الاقتراب منها بأي صورة من الصور، يعتبر أنه يطأ أرضاً حراماً، ويكون جزاؤه التكفير والتلعين، والطرد من رحمة رب العالمين في الدنيا، والآخرة!
ولكن:
إذا كان نجيب ساويرس يُنظر إليه على أنه من الكفار الهالكين، الضالين المضلين، أو من المغضوب عليهم من رب العالمين حسب المستقر عليه والراسخ في العقلية الدينية، والوجدان الديني للمنتمين للجماعات الدينية الراديكالية السلفية الأصولية، فهل من الممكن تطبيق آثار قاعدة: إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة على كافر هالك، ضال ومضل، أو مغضوب عليه من رب العالمين؟!
وماذا لو قال أحد من أهل بوذا أو زرادشت أو كونفوشيوس، أو عباد البقر، ما هو يخالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة حسب المعتقد الديني للجماعات الدينية الأصولية، وذلك في إطار المفاهيم التي تحمل رؤية صاحب التفسير أو التأويل؟
وماذا لو هَرّبَ نجيب ساويرس أمواله للخارج واستثمرها في مشاريع اقتصادية خارج مصر كما فعل الكثير من أصحاب رؤوس الأموال المصريين، أو مثلما فعل ويفعل المشايخ من أهل السعودية وأهل الخليج العربي والتي تقدر بالمليارات التي لا تحصى ولا تعد ويرفضوا تعاطي الفوائد المالية لتلك المليارات على اعتبار أنها من الربا المحرم؟
وماذا لو امتنع نجيب ساويرس عن توظييف المسلمين في الوظائف الشاغرة في شركاته واقتصر على المسيحيين فقط؟
ولماذا يثور المنتمين للجماعات الدينية السلفية الوهابية الراديكالية الأصولية على المسائل والأمور الدينية البحتة، دون أي ثورة على الفسادات المتعددة في طول البلاد وعرضها مثل الفقر والبطالة، وتزوير الانتخابات والاستفتاءات، وقتلى العبارة، وقتلى محرقة مسرح بني سويف، وقتلى السكك الحديدية، وقتلى المبيدات والهرمونات المسرطنة، وصرعى الغلاء وبشاعة الأسعار؟!
وهل نجيب ساويرس ليس بمواطن مصري من حقه أن ينتقد أي ظاهرة في المجتمع المصري أو الدولة المصرية، حال كونها ظاهرة تحمل مضامين اجتماعية، أو سياسية، قد تؤثر بالسلب أو بالإيجاب على توجه المجتمع المصري المكون للدولة المصرية، ومثالها ظاهرة الشادور، أو النقاب الذي انتشر بصورة ملفتة للنظر تجعلنا فعلاً وكأننا نعيش في طهران، أو مدينة قم المقدسة، بما يحمله النقاب، أو الشادور من خلفيات دينية ملتبسة في العقل والوجدان الديني الجمعي لجماعة دينية تريد أن تذهب بالمجتمع المصري، والتأثير على توجهات الدولة المصرية من خلال ضغوطات اجتماعية واقتصادية معينة، تكون محصلتها النهائية الوصول بالدولة المصرية، وتحويل مسارها من نضالات المؤمنين بالدولة المدنية إلى دولة دينية يكون القول الفصل في تسيير أمورها وأمور الناس فيها إلى المؤمنين بالدولة الدينية، ومن ثم يسهل تحول مدينة القاهرة، إلى مدينة قم المقدسة لدي الشيعة؟!
ما كان لنجيب ساويرس أن يتحدث في مثل هذه الأمور التي تعتبر حكراً على أصحاب المصالح الذين يطمحون إلى تحقيقها عبر إثارة النعرات الدينية حول مفاهيم معينة ليست هي من صميم الدين، وليست هي من صميم العقيدة، وإنما هي مسائل ملتفة حولها مفاهيم تحتمل الصواب، كما تحتمل الخطأ مثلها مثل أي رأي من الآراء التي تمثل ظاهرة من ظواهر المجتمع المصري، والتي من حق جميع المواطنين أن ينشغلوا لها ويعبروا عن آرائهم بحرية وصراحة، وإلا فكيف يكون الحال لو تحول المواطنين إلى أعداد كبيرة من المنافقين؟!
إن الأزمة ليست أزمة الشادور، أو النقاب، وإنما هي أزمة أصحاب مصالح يريدوا المزيد منها من خلال إدارة الصراعات الدينية حول شخصيات لها تأثير في صناعة القرار الاقتصادي في مصر، وأعتقد أن الجهات الأمنية كان لها دور في إزكاء هذه الحملة، وإلا ما معنى أن يقوم نجيب ساويرس بدفع مبالغ مالية تقدر بالملايين من أجل استخدام الحيز الترددي لشبكة موبينيل، خاصة وأن هذا الحيز له سمة دولية وليست محلية؟
وهل قام نجيب ساويرس بسداد هذه الملايين بموجب إيصال سداد؟
وما هي الجهة التي قام بسداد تلك المباغ لديها؟
وهل هي جهة سيادية، يمتنع على المواطنين المصرين، مسلمين ومسيحيين أن يتعرفوا عليها؟!