جدل أزهري حول مشروع قانون «منع المظاهرات في المساجد».. وعلماء يعتبرون مناقشته برلمانياً خطوة لـ«كبت الحريات»
كتب أحمد البحيري ١٢/١٢/٢٠٠٧
أثارت المناقشات الحالية في مجلس الشوري لمشروع قانون منع المظاهرات في المساجد ودور العبادة الجدل الشديد بين علماء الأزهر حيث أعلن العديد منهم تأييده لسن القانون للحفاظ علي قدسية وهيبة دور العبادة، في حين أعلن الفريق الآخر رفضه الشديد للقانون لأنه يعني الحد من الدور الكبير الذي يقوم به المسجد في حياة المسلمين.
وقال الدكتور عبدالمعطي بيومي الأستاذ بجامعة الأزهر، عضو مجمع البحوث الإسلامية: بالطبع أؤيد إصدار قانون حظر التظاهرات في المساجد لأن المساجد دور عبادة وذكر لله تعالي والقيام بالمظاهرات داخلها لا يتفق مطلقاً مع قدسيتها لقول المولي عز وجل «وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً».
وأضاف بيومي: لقد رأيت بنفسي مظاهرة في الجامع الأزهر قام بها المتظاهرون برفع الأحذية علي بعضهم البعض وهو ما يتنافي مع الآداب العامة، التي يجب اتباعها في بيوت الله تعالي.
وأكد الدكتور محمد وهدان أستاذ الإعلام بجامعة الأزهر تأييده الشديد لمشروع القانون قائلاً: «يجب أن ننأي بالمساجد عن الصراعات السياسية، لأنها بيوت الله تعالي ولا يجب فيها مطلقاً القيام بأي شيء ينال من قدسيتها لقول المولي عز وجل في الحديث القدسي «بيوتي في الأرض المساجد وزواري فيها عمارها».
وقالت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: لقد جعل المولي عز وجل مهمة المسجد في أداء العبادات والصلاة وذكر الله تعالي لقوله عز وجل «في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة».
وأضافت: لا أوافق مطلقاً علي استخدام المساجد في المظاهرات لأنها تؤدي إلي الفوضي والشد والجذب والشتائم داخل المسجد وهو ما يتعارض مع قدسيته.
وأوضحت سعاد أنه قد يقول البعض إن الرسول صلي الله عليه وسلم والصحابة والخلفاء الراشدين كانوا يستخدمون المسجد في الأمور السياسية وهذا القول يرد عليه بأنهم كانوا يستقبلون السفراء فيه من أجل نشر الدعوة الإسلامية ولم يتم استخدامه مطلقاً في المظاهرات أو في أي شيء يقلل من شأنه ووقاره.
ووصفت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر التظاهر في المساجد بأنه نوع من الفوضي التي لا تتفق مطلقاً مع قدسيتها وإقامة الصلاة فيها في سكينة وهدوء.
ودعت آمنة إلي تخصيص إحدي الساحات مثل ميدان عابدين للتظاهر السلمي بشكل منظم والتعبير عن الآراء والابتعاد بالمظاهرات عن المساجد ودور العبادة.
علي الجانب الآخر يؤكد الدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الموافقة علي إصدار قانون بحظر التظاهرات في المساجد قائلاً: إن إبداء الرأي والتعبير عنه في المساجد من الأمور المباحة شرعاً.
وأضاف عثمان: أرفض بشدة إصدار هذا القانون لأن المسجد يقوم بدور مهم في حياة المسلمين ففي عهد الرسول صلي الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين كانت كل الاجتماعات والمعاهدات تعقد في المسجد وكان يتم فيه تبادل الآراء ووجهات النظر كما كان يمثل مقر الحكم للدولة الإسلامية.
وأشار إلي أن مناقشة قانون لمنع التظاهرات في المساجد ودور العبادة داخل البرلمان خطوة لكبت الحريات خاصة بعد منع المظاهرات والتجمعات في الشوارع، مما جعل المسجد متنفساً لإبداء الرأي والتعبير عن الآراء.
كما أعلن الدكتور عبدالفتاح الشيخ رئيس جامعة الأزهر الأسبق عضو مجمع البحوث الإسلامية رفضه إصدار القانون، مؤكداً أنه يتنافي مع الحرية التي تدعو إليها الشريعة الإسلامية ويحد من الدور البارز الذي يقوم به المسجد علي مر التاريخ الإسلامي.
.. وهويدي: الهدف هو محاصرة التظاهر السلمي
أعلن الكاتب والمفكر الإسلامي فهمي هويدي رفضه الشديد لمشروع قانون حظر المظاهرات في دور العبادة، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار محاصرة التظاهر السلمي في كل مكان.
وقال هويدي لـ«المصري اليوم»: هذا القانون يحرم الناس من حرية التعبير السلمي عن آرائهم، فهل يتظاهر الناس سلمياً أم يتصادمون مع السلطة؟ وأضاف هويدي: طول عمر المسجد منبر للتعبير عن الآراء والتظاهر السلمي ليس في حد ذاته انتهاك لحرمة المسجد وإنما، ولو حصل مديح للحزب الوطني فهل يتفق هذا مع قدسية المسجد؟
وأشار إلي أن المواطنين لم يجدوا بابا آخر ليطرقوه غير المساجد للتعبير عن آرائهم قائلاً: إن الهدف من القانون ليس الحفاظ علي حرمة المساجد وإنما «حرمة المعارضة».
وأكد هويدي أن القيادة السياسية تستخدم المساجد للترويج لأفكارها مستدلاً بلجوء الرئيس الراحل جمال عبدالناصر لإلقاء خطبة في الجامع الأزهر إبان العدوان الثلاثي.
http://www.almasry-alyoum.com/articl...rticleID=86070