[honeyweill]

تحية إلى قادة الكنيسة:استمروا في رفض جلسات الصلح المذلة

اسم الكاتب : إسحق إبراهيم
22/12/2007

يستحق موقف الكنيسة ورفض دعوة الحزب الوطني إلي عقد مصالحة عرفية بين المسلمين والأقباط في مدينة "إسنا" الإشادة والدعم والدعوة إلى الاستمرار في هذا الموقف القوي الذي يكشف وجه الأمن والحزب الحاكم المتعصب ضد الأقباط .. لقد فعلتها الدولة بكافة مؤسساتها في جميع الأحداث السابقة، تبرأت من مسئولتها ودورها ولم تقدم للضحايا المسيحيين التعويضات اللازمة كما تفعل الدولة في الكوارث الطبيعة أو الأحداث الأليمة، إذ تسارع في تقديم مبالغ مالية للمنكوبين كتعبير عن وقوف الدولة بجانب أبنائها. كما يتم الإفراج عن المذنبين سواء تحت دعاوى عدم ثبوت التهمة عليهم أو لعقد جلسات إذعان وذل للأقباط تعرف باسم جلسات الصلح العرفية تحت شعار "عفى الله عما سلف" وكأن الدولة تعلن أن أموال وممتلكات الأقباط حلال يمكن الاعتداء عليها.
بدأ الأمن تعامله مع أحداث إسنا بنفس المنطق، وقامت النيابة بالإفراج عن سبعة متهمين في الأحداث أي أنهم غير متورطين فيها، أو لم يثبت عليهم الاتهام، ثم بدأ أعضاء مجلس الشعب من الحزب الحاكم مخططهم الذي سبق تطبيقه في بمها من الضغط على الكنيسة لتقبل شروط الصلح المذلة، لكن جاء موقف الكنيسة هذه المرة مختلف وأقوى، وتمسكت بحقوقها أبنائها وحددت كما نشرت بعض الصحف أربعة شروط لإتمام الصلح هي: تعويض أصحاب المحال المضارة، وتقديم الجناة الحقيقيين للمحاكمة، وإعادة الأمن للمدينة، وإعادة فتح كنيسة السيدة العذراء بـ«أصفون» المغلقة منذ أيام حكم الرئيس الراحل أنور السادات. وهي مطالب مشروعة، فمن حق كل مضار أن يعوّض عما أصابه من أضرار لا سيما أن الضحايا فقدوا رأس مالهم وتجارتهم التي يعيشون منها، وكذلك يجب تقديم الجناة للمحاكمة وهنا لا بد للأمن أن يقبض على المشاركين الحقيقين لينالوا الجزاء، فليس من المعقول أن يقبض الأمن على بعض الأشخاص ثم يفرج عنهم لمجرد إجراء جلسة صلح أو لأنهم ليس لهم علاقة بالأحداث ولم تثبت الاتهامات ضدهم كما حدث في الكشح، فمن الضروري توقيع عقوبات شديدة على الجناة ليكونوا عبرة لغيرهم، لمنع تكرار هذه الاعتداءات لا سيما مع تنامي ظاهرة قيام الغوغاء لمجرد وجود شائعة أو اختلاف بين مواطن مسيحي وآخر بعمليات اعتداء وحرق ونهب وسرق ممتلكات المسيحيين.
يبدو أن الدولة رضخت جزئياً لمطالب الكنيسة العادلة بعدما رفضت إجراء أي جلسات للصلح، فقد نشرت صحيفة الأهرام أمس أن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وافق على أن تتولى وزارة التنمية المحلية صرف تعويضات المضارين من أحداث إسنا والتي تضمنت إحداث تلفيات في ‏17‏ محلاً تجارياً، وتلفيات بسيطة بكنيسة العذراء مريم عقب انتهاء إجازة العيد‏. وأن السيد عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية وافق على صرف قيمة التعويضات للمضارين والتي كانت لجنة شعبية برئاسة ضياء العمدة أمين الحزب الوطني بإسنا وبمشاركة القساوسة بولا نصر الله كاهن كنيسة العذراء مريم، والقس منئوس كاهن كنيسة الأم دولاجي وفيصل عبد الرحمن عضو مجلس الشعب عن دائرة إسنا، وعدد من أصحاب المحلات التجارية المضارين‏،‏ قد حصروا قيمة التلفيات التي لحقت بعدد ‏17‏ محلاً تجارياً وكنيسة العذراء مريم بمبلغ مليون ومائتين وخمسة وستين ألفاً وتسعمائة جنيه‏. لكن الطريق ما زال طويل ويحتاج إلى خطوات أخرى تكميلية من أبرزها تقديم الجناة الحقيقين إلى المحكمة، وهو مطلب لا يجب التهاون فيه أو التخلي عنه تحت أي سبب، وكذلك مطالبة الأمن بأن يقوم بدوره في حماية الأقباط وممتلكاتهم، فالجو العام كان مشحوناً، والنفوس معبئة، لا سيما بعد رجوع الفتاة القبطية القاصر بعد اختطافها، وواقعة الشابين المسيحيين مع الفتاة المسلمة.
في هذا السياق يبرز التساؤل حول دور جلسات التحكيم العرفي، وهل تصبح بديلاً عن القانون؟ وإذا كانت تحقق نجاحاً لماذا لا يتم تعميمها ويتم استخدامها للتخلص من الآلاف القضايا المنتظرة للفصل فيها داخل أروقة المحاكم؟ وكيف يتم تشكيل هذه المجالس؟ ولماذا يوافق جهاز أمن الدولة على جلسات التحكيم العرفي ويقبل قراراتها، وفي نفس الوقت يرفض وبشدة وجود أي دور مدنى للمثقفين والمفكرين والجمعيات الأهلية للتعامل مع ملف الأقباط؟ تربط جلسات التحكيم بالمناطق البدوية والريفية والتي لا تحبذ اللجوء إلى القانون للحصول على حقوقها، وبموافقة الطرفين دون إجبار لطرف منهما حيث يختار كل منهما ممثلين له ويتفقا على مرجح محايد، وعادة تجرى هذه الجلسات عند وقوع خلافات عادية بين العائلات في التعاملات المادية أو المشاجرات التي تصحبها إهانة أو اعتداءات بسيطة، لكن في الأحداث الضخمة فإن دولة المؤسسات يجب أن تطبق القانون الذي يفرض على الجميع، وبمقتضاه يتم تقديم الجناه إلى المحاكمة ويعوض المضارين، وتكمن خطورة قرارات هذه الجلسة العرفية أنها تعطي ضوءاً أخضر للمتشددين المسلمين في مئات القرى لافتعال أزمات مع المسيحيين طالما انه سيربحون، فلن يدفعوا غرامات وتعويضات عن الأضرار التى سيرتكبونها والممتلكات التي سيتم نهبها، بل أيضا لن يحاكمون!!
نقطة أخيرة يجب التأكيد عليها وهي أن الكنيسة بمفردها لن تستطيع الوقوف أمام الأجهزة المتعصبة، خاصة في ظل اتهام البعض بأنها تفرض شروطها على الدولة أو أنها تسعى بهذه المطالب إلى تأجيج الأوضاع، لذلك من الضروري أن يتبنى كافة المستنيرين دعم موقف الكنيسة، وبالفعل ساندتها مجموعات منها موقف بعض النشطاء الأقباط الذين طالبوا في بيان لهم عدم عقد جلسات الصلح العرفي، وكذلك مجموعة مصريون ضد التمييز الديني التي أصدرت بياناً يؤكد الحقوق القبطية ويطالب الدولة بتقديم الجناة إلى العدالة.
ishak_assaad@yahoo.com

http://www.copts-united.com/wrr/go1...._from=&ucat=6&