بعد إدانة حقوق الإنسان في مصر: دعوة بالشورى لقطع العلاقات مع
الاتحاد الأوربي
تقرير-هاني دانيال
غلبت على مناقشات جلسة مجلس الشورى أمس قرار البرلمان الأوربي الخاص بانتقاد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر،حيث أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أنه لمن المؤسف أن يصدر قرار عن البرلمان الأوربي ينتقد فيه الأوضاع الداخلية في مصر في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات المصرية - الأوربية تطوراً كبيراً وتعزيزاً لأواصر الصداقة والتعاون الوثيق بين الجانبين على مختلف الأصعدة وما تتسم به هذه العلاقات من احترام وتقدير متبادل، إلا أنه من الواضح أنه فئة من الأحزاب السياسية الأوربية والكتل الحزبية في البرلمان الأوربي لم تكترث لما قد يترتب على هذا القرار من آثار سلبية على العلاقات بين الجانبين، وقررت المضي في إصداره اعتماداً على معلومات استقتها من مصادر مطعون في مصداقيتها ومشكوك في أهدافها ومقاصدها، وسمحت لنفسها بأن تُلقّن المجتمع المصري دروساً حول كيفية حماية حقوق أبنائه وصيانة حرياتهم الأساسية - وهو ما نرفضه جملة وتفصيلاً.
وأكد الوزير خلال مشاركته في جلسة مجلس الشورى أمس أنه مما لا شك فيه أن استصدار بعض الكتل الحزبية الأوربية لهذا القرار من البرلمان الأوربي يعتبر تجاوزاً لسلطاته وتدخلاً في الشئون الداخلية لدولة ليست عضواً في الاتحاد الأوربي، وبالرغم من ذلك فأن الأحزاب التي طرحت هذا القرار لم تهتم بتحري دقة وصدق ما وضعته فيه من إدعاءات باطلة وتشويه بين لحقيقة الأوضاع في مصر ولم تحاول استيضاح الأمر من البرلمان المصري أو من غيره من الجهات المعنية المصرية، وهو ما يلقي بظلال من الشك ويثير التساؤلات حول نوايا هذه الأطراف والأحزاب من وراء طرح هذا القرار، كما أن المطلع على قرار البرلمان الأوربي يستوقفه ما يشوبه من ضعف فادح وفاضح في الصياغة والتناسق بين ما تضمنه من معلومات.
استطرد بقوله: تجاهل واضعو القرار الخطوات الإصلاحية التي أقدمت عليها الحكومة المصرية خلال الأعوام الماضية والتي هدفت للارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري على كافة الجوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فإنهم رأوا الإشارة إلى الدور المصري في عملية السلام في الشرق الأوسط والترحيب بالجهد المبذول لضبط الحدود المصرية مع قطاع غزة ووقف عمليات التهريب عبر الأنفاق الأمر الذي يدفعنا للتساؤل حول مغزى القرار ودوافعه والأغراض التي أرادها واضعوه.
وأشار الدكتور مفيد شهاب إلى أنه مع التأكيد على رفض مصر القاطع لقرار البرلمان الأوربي حول حالة حقوق الإنسان في مصر، والمبني على رفضنا المبدئي لهذه النوعية من القرارات والتي تنبع من نظرة استعلائية ومتعجرفة للأطراف المتقدمة بها، فإنه من الأهمية بمكان أن يتم توضيح إن هذا القرار تأسس على مغالطات وإدعاءات وتوصيفات غير دقيقة لحالة حقوق الإنسان في مصر.
من ناحية أخرى قَدّم عوض خطاب النائب بمجلس الشورى اقتراحاً إلى السيد صفوت الشريف رئيس المجلس طالب فيه بقطع العلاقات المصرية مع البرلمان الأوربي، ورفض المنح الأوربية بسبب التدخل السافر في الشئون الداخلية خاصة وأن إدانة مصر بسبب انتهاك حقوق الإنسان أثار استياء وغضب الشعب المصري قيادة وحكومة .
http://www.copts-united.com/08_copts...1/20/1068.html