[المنصور بالله]

القاهرة - مصطفى سليمان

وافقت لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشعب المصرى -البرلمان- على مشروع قانون لمراقبة صناديق التبرعات بجميع المساجد المصرية الحكومية والأهلية، خاصة مساجد الجمعية الشرعية المصرية وأنصار السنة، أكبر الجمعيات الأهلية الإسلامية في مصر.

واعتبر الخبراء أن هذا القانون يأتي لمراقبة أموال هذه التبرعات ومعرفة أين تذهب وكيف يتم إنفاقها، وذلك خوفا من ذهابها إلى خلايا تنظيم القاعدة أو أي جماعات جهادية داخل وخارج مصر.

وقد أقرت لجنة الشؤون الدينية المشروع تحت مسمى مشروع إنشاء صندوق لعمارة المساجد.

ونص القانون في مادته الأولى "ينشأ بوزارة الأوقاف صندوق لإنشاء وإحلال وتجديد وصيانة وترميم المساجد مقره مدينة القاهرة، له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع وزارة الأوقاف".

وقال "إن موارد الصندوق تتكون من الاعتمادات المدرجة للصندوق في ميزانية الوزارة لتحقيق أغراضه، و10% من حصيلة صندوق الخدمات كل محافظة، و25% من ريع الأوقاف المخصصة للمساجد، والتبرعات والهبات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.

http://www.alarabiya.net/articles/2008/02/11/45506.html