|
ولما كانت ممارسة الشعائر الدينية هي تعبير طبيعى عن حرية الأعتقاد، يرى المشاركون أن إحترام هذه الحرية الأصيلة لابد أن تصان هي أيضا على قدم المساواة لكل أفراد المجتمع دون تمييز بأي شكل من الأشكال.
ولذلك يرى المشاركون ضرورة الإلتزام الكامل بالمعايير الدولية الخاصة بالحرية الدينية وحرية الإعتقاد، الأمر الذي يستلزم إصدار قانون للحرية الدينية، يعكس إلتزام مصر الكامل بتلك المواثيق، وليتطابق مع مبدأ المواطنة وجوهره، أي المساواة التامة أمام القاون بين كل المواطنين.
* فيما يتعلق بمشروع قانون مناهضة وتجريم التمييز بكل صوره، وإستخدام آلية "التمييز الإيجابي" لإستئصال الممارسات التمييزية بشكل فعال وآني:
1. يؤيد المشاركون فى المؤتمر مشروع قانون مناهضة وتجريم التمييز الذي أصدره المجلس القومي لحقوق الإنسان ضمن ما أصدر من توصيات وردت بإعلان "حقوق المواطنة"، فلا شك انه سيكون بعد إقراره أحد أهم آليات تفعيل حقوق المواطنة فى الواقع المصري.
2. يجدر أن ينص القانون الجنائي على عقوبة رادعة لجريمة التمييز بين المواطنين التي من شأنها هدم صرح المواطنة، بل وزيادة التنافر بين أبناء الوطن الواحد.
3. ولكن لتطبيق هذا القانون ذاته، يلزم الأتي:
أ- إستخدام آلية "التمييز الإيجابي" لكل من المرأة والأقباط وكل الجماعات المهمشة وذوي الحاجات الخاصة، وذلك بشكل مؤقت لعلاج التهميش والتمييز والإستبعاد الذي يتعرض له الأقباط والمرأة على مدى عقود، سواء فى مجال العمل، وخصوصا فى المجال الجامعي والسلك الدبلوماسي والشرطة والجيش والإدارة المحلية، والتعليم، وتحديدا فى الكليات شبه الممنوعة على الأقباط (طب النساء على سبيل المثال)، والبعثات الدراسية والمناصب القيادية.
ب- ينبغي إنشاء دائرة قضائية مختصة للنظر فى قضايا إنتهاكات حقوق الإنسان، تكون مشكلة من قضاة متخصصين فى القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويمكن للأفراد والجماعات اللجوء إليها مباشرة، أو عن طريق المجلس القومي لحقوق الإنسان فى حالة عدم تمكن المجلس من حل المشكلة بشكل ودي، أو عدم حصول المتضرر على تعويض عادل عما حاق به من ظلم أو إنتهاك لحقوقه.
* فيما يتعلق بالمواطنة والأوراق الثبوتية فى ضؤ المعايير الدولية، إلتزاما بالمساواة أمام القانون وحماية للحرية الشخصية، وإحتراما للكرامة الإنسانية :
نرى ضرورة الإلتزام الكامل بما نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحرية العقيد وحرية مباشرة الشعائر الدينية على قد المساواة لكل المواطنين المصريين، ولذلك نوصي بالآتي:
1. إلغاء خانة الديانة من الرقم القومي، كما هو الحال فى جواز السفر، على أن يكتفى بذكر الديانة فى شهادة الميلاد وعقد الزواج وشهادة الوفاة، لإرتباط هذه المناسبات بشئون الأسرة والأحوال الشخصية لكل جماعة دينية، الأمر الذي يتصل إتصالا وثيقا بحرية العقيدة على المستوى الفردي، وفى إطار حقوق الجماعات الدينية، حسبما حفلتها المواثيق الدولية.
* فيما يتعقل بوضع السياسات وسن التشريعات وإتخاذ القرارات الفعالة لإستئصال التعصب الديني ووقف الإضطرابات الطائفية والعدوان على المواطنين الأقباط بشكل لا يمكن قبول إستمراره:
1. اعتراف الدولة بأن الأقباط أقلية دينية لها من الخصائص ما ينبغى حمايتها وطنيا، وهذه الحقوق هي لا تختلف فى مضمونها عن حقوق الإنسان بوجه عام، إلا أنها حقوق جماعية، تجاهلها أو عدم دعمها يمثل إنتهاك للقانون الدولي، والأهم من ذلك تمثل مصدرا للقلاقل الداخلية، وتشكل عائقا كبيرا أمام تأسيس النظام الديموقراطي التعددي الذي نتحدث عنه.
2. أن مشاكل الأقباط لا تتطلب فى الجوهر أكثر من معاملتم بنفس الطريقة التى تتعامل بها الدولة مع قضايا المرأة. وقد خط الحزب الوطني برنامج لا بأس به لإصلاح وضع المرأة على المستويات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية، والإجراءات التى إتخذتها الدولة لدمج المرأة فى العمل العام والحياة السياسية وحمايتها كأم وإمرأة وشريك فى تكوين الأسرة وشريك فى الوطن له خصائصه النوعية التى لا يمكن أن تكون مصدرا للتمييز ضدها، كما لا يمكن أن نغير من طبيعتها لتصير مثل الرجل حتى تنال ما ينال من حقوق، وبالتالي نحقق المساواة بيننا.
3. أن كفالة حقوق الأقباط بصفتهم يستلزم أن توفى الدولة بالتزاماتها نحوهم من خلال الإعتراف بكونهم جماعة دينية لها حقوق عامة. فعلى أساس مدى كفالة هذه الحقوق تتحدد تنمية الأفراد المنتمين إليها وإستقرارهم فى وطنهم، بل ويتحدد وجود هذه الجماعة بهويتها وتراثها. فبدون كفالة حقوق الجماعة بالشكل الذي يحقق آمالها المشروعة ورفاهية أفرادها، تستمر القلاقل وفى حالات كثيرة، تكون نهاية المطاف إبادة الجماعة، أي تذويبها فى محيط الأغلبية، أو تهجيرها خارج أرضها وأرض أسلافها.
* فيما يتعلق بالوسائل العملية لدعم الشعور المصري الوطني المشترك، كسياج ثقافي حامي لمبدأ المواطنة، ووعاء قابل لإستيعاب التبعات القانونية والسياسية للمواطنة:
لما كانت الهوية الوطنية المصرية لها روافد ثقافية متعددة، ومتجذرة فى التاريخ والطبيعة المصرية التى طبعت المصري بحب السلام، قد أصابها بعض العطب والتآكل، الأمر الذي بات يشكل تحديا للسلم الأهلى والشعور بالولاء التام للوطن، لذلك يناشد المشاركون فى المؤتمر جميع المسئولين وكل فئات الشعب المصري، أن يتخذوا، ويشاركوا في، كل الإجراءات الضرورية ويوصي المشاركون بتحقيق التوصيات الآتية:
|