[وطنى مخلص]

المشاركة الأصلية بواسطة smile

مع احترامى لرائيك ولكن ...... العرب لا يتحكمون فى اسعار الجاز ولكن الشركات الكبرى هى التى تتحكم ولعلمك شركه مثل شركة bp البريطانيه ميزانيتها اكثر من ميزانيه بلد زى مصر

أسمحلى انا مختلف تماما بنسبة 100%
فلا علاقة بين ميزانيات شركات الاستخراج و التنقيب و بين سعر البترول
فشركات الاستخراج لا تتحكم فى السعر مطلقا لانها غير مسموح لها فى دول منظمة " كارتل التحكم فى كميات البترول المعروض" (( اوبك)) التى تسيطر على ثلثى بترول العالم التحكم فى كمية البترول المعروض فى الاسواق لانها تلتزم فقط بحصص الانتاج التى تحددها حكومات دول منظمة " كارتل التحكم فى كميات البترول المعروض" (( اوبك))
و هذه المنظمة اصلا تخضع لصراعات تلك الدول خاصة الجمهورية المحمدية الايرانية و مملكة رسول اللات
فدائما ما تريد ايران تخفيض الحصص بشدة فى جميع اجتماعات المنظمة ((الحصص هى الكميات التى يُسمح لكل دولة ان تدخلها بورصة البترول من خلالا استخراجها من اراضيها بواسطة شركات البترول العاملة فى اراضيها ))
بينما يكون ميل مملكة رسول اللات لتخفيض الحصص أقل من ميل الجمهورية المحمدية
فالشيئ الوحيد الذى يتحكم فى سعر البترول هو حجم الانتاج البترولى المعروض للبيع من قبل الدول المنتجة فى بورصات البيع العالمية
بمعنى انه عندما يكون كم الانتاج المعروض للبيع فى بورصات البيع العالمية مناسب لعروض الشراء المقدمة من الدول المستهلكة فأن الاسعار تثبت على ما هى عليه
و عندما يكون كم الانتاج المعروض للبيع فى بورصات البيع العالمية أقل من عروض الشراء المقدمة من الدول المستهلكة
فى هذه الحالة الاسعار ترتفع بلا حدود و عندما تكون الفجوة بين كميات البترول التى تحددها الاوبك لدولها لتعرضها فى بورصات البيع العالمية و بين عروض الشراء المقدمة من الدول المستهلكة كبيرة فان الارتفاعات فى الاسعار تكون جنونية

نتيجة للنهضة الصناعية فى الصين و دخولها كمستهلك كبير للبترول زادت عروض الشراء المقدمة من الدول المستهلكة فى ذات الوقت التى بدات ايران تتحكم فى " كارتل التحكم فى كميات البترول المعروض" (( اوبك)) منذ عام 2003 تجاه تخفيض الكميات المعروضة بدلا من زيادتها بما يتناسب مع النهضة الصناعية فى الصين
فارتفع سعر البترول من 6 دولارات فقط عام 2003 الى 106 دولار هذه الايام

قبل تأسيس منظمة " كارتل التحكم فى كميات البترول المعروض" (( اوبك)) فى نهاية الستينات كان الامر متروك فى تحديد الكميات المعروضة من البترول متروكا تماما لرغبات الشركات المنتجة و كانت الشركات لها الحرية فى بيع كل ما تنتجه و تستخرجه من جميع دول العالم
و كان سعر برميل البترول نتيجة لحرية الانتاج و تحديد السعر وفقا للعرض و الطلب يتراوح بين دولار و دولار و نصف للبرميل

و طبعا الدول المحمدية على راسها ايران و السعودية تظن انهما حققت ضررا للاقتصاديات الغربية بينما الاقتصاديات الاصطناعية لا ينال منها التضخم مهما زاد بل أن التضخم العالمى الناتج عن تلك الفجوة الاصطناعية التى اصطنعتها ايران و السعودية يعانى منه فقط الاقتصاديات غير المنتجة لا للطاقة و لا للمنتجات الصناعية

مصر مثلا هى عبارة عن دولتين دولة صناعية منتجة للبترول هى دولة الحكومة و رجال الاعمال و تلك الدولة استفادت من ارتفاع سعر البترول الجنونى
و دولة الواقفين فى طوابير العيش و هذه الدولة استنزفت حتى العظم بسبب حالة التضخم العالمى الجنونى التى تسببت فيها ايران و السعودية بتخفيض كميات البترول الجنونى

اما الدول الصناعية الكبرى فالارقام تتضخم صحيح و لكن كله على قلب الزبون فلا ضرر يقع عليها من التصرفات الرعناء لحكام ايران و السعودية و هذه الدول لا يهمها لجم تصرفات هاتين الدولتين لانها غير متضررة المتضرر هى الدول المستهلكة كل من الطاقة و المنتجات الاصطناعية على حد سواء مثل بنجلاديش او كينيا او دولة طوابير العيش فى مصر