[ELSHIEKH]

لابد أن توضع الأساسيات –وليست فقط النتائج والفروع- موضع البحث الجاد والدراسة الداعية وأن تزال جميع التراكمات والأسباب التي يعود بعضها الى أزمان بعيدة والتي تمس بصورة مباشرة أو غير مباشرة حقوق المواطنة الكاملة لجميع المصريين وأن تمحى التفرقة بين كل المصريين بكل صورها وأشكالها وفي جميع المجالات ومنها على سبيل المثال لا الحصر:-

1- المادة الثانية من الدستور المصري وقد أسهبنا التحدث عنها تفصيلا.

2- قوانين بناء الكنائس والبنود العشرة المقيدة لها واحلال محلها قانون موحد لبناء دور العبادة (الجوامع والكنائس) بلا تفرقة.

3- التعليم في مصر:

ففي هذا الوقت الحساس المتوتر نجد كتبا في مصر مليئة بالاستفزاز والشحن ضد الآخر (الذمي). فعلى سبيل المثال نجد كتابا أزهريا "في باب عقد الذمة وأحكامها" صفحة 199 تقول "معنى عقد الذمة اقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية "عن يد وهو صاغرون" والكتاب ملئ بالكراهية ضد أبناء الأديان الأخرى فكيف بالله نربي أجيالا؟ سؤال أطرحه على فضيلة الشيخ الدكتور الامام الأكبر شيخ الأزهر وعلماء الأزهر، هل تريدون تخريج جيل من الارهابيين أم جيل من المواطنين الصالحين يتعاملون بمحبة مع الآخر؟ ان ثقافة الكراهية للآخر لها عواقب وخيمة على الوطن كله ثم نتساءل ان جامعة الأزهر يمولها المصريون جميعا مسلمون ومسيحيون ويتساوى خريجوها من كليات الطب والصيدلة والهندسة والشريعة والقانون مع الخريجين من الجامعات المصرية الأخرى ولكنها لا تقبل الا الطلبة المسلمين فقط بل طلاب الدول الاسلامية الأخرى أما المصري القبطي فهو الوحيد الممنوع من دخولها لأنه مسيحي.

4- وسائل الاعلام:

من أهم الأسباب في نمو روح العداء والكراهية ضد المواطنين الأقباط هو ذلك الجو المسمم والمشحون بالأكاذيب ضدهم ناهيك عن مكبرات الصوت من داخل بعض المساجد وخارجها وفي الميادين العامة. هذه الأبواق المسمومة التي تصف الأقباط بأنهم كفرة مشركون وأعداء الله. يجب أن يعاد النظر كلية من ألف الى ياء وسائل الاعلام من صحافة وتليفزيون والمساجد.. الخ.

5- التمثيل البرلماني:

وسبق لنا أن كتبنا عنه في هذه الرؤية المستقبلية ألا وهي تخصيص مقاعد للأقباط بنسبة 15% من مجموع أعضاء مجلس الشعب أو أية وسيلة قانونية أخرى كتخصيص نسبة معينة مثلما يجري للعمال والفلاحين. المهم أن يضمن الأقباط تواجدهم في مجلس الشعب لا عن طريق التعيين بل عن طريق الانتخاب الشرعي.

6- شغل الوظائف العامة:

في التقرير الذي قدمه المرحوم الأستاذ/ مريت بطرس غالي –يناير 1979- الى المسئولين آنذاك تناول فيه بالدراسة والتحليل وضع الأقباط في مصر ومن بين النقاط الهامة التي تناولهاا التقرير موضوع الوظائف العامة. وهنا نبادر القول بأنه ان كان صحيحا أن الأقباط يشغلون "بعض" المناصب في أجهزة الدولة على المستوى التنفيذي الا أنه صحيح أيضا "أنه لا يوجد أي دور للأقباط في المناصب القيادية المسماة بمناصب اتخاذ القرار". وعلى سبيل المثال لا الحصر، المحافظون، رؤساء الجامعات ونوابهم، عمداء الكليات، رؤساء مجالس ادارات الشركات، مديري البنوك، وقيادات الشرطة، الأمن المركزي، مباحث أمن الدولة، المخابرات العامة، القوات المسلحة.. الخ.

ترى اذا عدنا الى مصادر الفقه الاسلامي والى مبادئ الشريعة الاسلامية فهل سنجد ما يشجع المسلمين على اعطاء الأقباط حقهم ونصيبهم من الوظائف العامة القيادية أم سنجد عكس ذلك؟؟ سؤال نطرحه وينتظر الاجابة الصحيحة وليس كلام مثل نسيج واحد الى آخر هذه الاسطوانة المشروخة. فأمامنا كتاب "أحكام أهل الذمة" تأليف الشيخ شمس الدين أبي عبد الله –الناشر دار العلم للملايين- بيروت. الطبعة الأولى سنة 1961 والطبعة الرابعة 1994. ففي صفحة 208 يقول فضيلته:- فصل في المنع من استعمال اليهود وال***** في شئ من ولايات المسلمين وأمورهم. وفي صفحة 238 يقول:- فصل في سياق الآيات الدالة على غش أهل الذمة للمسلمين وعداوتهم وخيانتهم وتمنيهم السوء لهم ومعاداة الله تعالى. وهناك كتاب آخر ألفه الدكتور عبد العظيم فودة "الحكم بما أنزل الله" وهي رسالة دكتوراه قدمت الى كلية دار العلوم جامعة القاهرة عام 1980 والكتاب صدر عن دار الصحوة للنشر القاهرة 1987. ففي صفحة 164 يقول المؤلف "يجب أن يكون القاضي مسلما فولاية القضاء لا تجوز الا للمسلمين فقط" وعلى هذا المعنى كتب المستشار محمود غراب "أحكام اسلامية ادانة للقوانين الوضعية دار الاعتصام – القاهرة 1986"

7- تجاهل العصر القبطي لماذا؟؟

نقول نحن الأقباط لا يمكننا أن نمسح من ذاكرتنا عشرات القرون لنبدأ مع منتصف القرن السبع. يقول الأستاذ أحمد عبد المعطي في مقاله المنشور بجريدة الأهرام يوم 5/11/2000 تحت عنوان "كل مصري قبطي" "أن التراث المصري الذي نخصه وحده باسم التراث القبطي لم يختف بدخول العرب لأنه تراث المصريين. لقد آن أن نعيد الاعتبار لهذا التراث الذي لا نستطيع أن نتنكر له والا فنحن نتنكر لأنفسنا"

وبعد فان مطلب الدولة العلمانية دولة المؤسسات المدنية والمجتمع المدني هو الخطوة الأولى للاصلاح السياسي. اصلاح شامل عميق في الدستور المصري ولا سيما المادة الثانية واحلال محلها مادة جديدة تنص على "أن الدين لله والوطن للجميع". دولة علمانية تعترف بالآخر تحترم حقوق الانسان وتفصل الدين عن السياسة، دولة تؤمن بأن العلمانية هي الحل وليس الاسلام هو الحل كما ينادي به المتأسلمين الاسلاميين.

وفقناا الله جميا الى ما فيه الخير والازدهار والتقدم لمصرنا العزيزة.


د. سليم نجيب

رئيس الهيئة القبطية الكندية دكتوراه في القانون والعلوم السياسية

محام دولي وداعية حقوق الإنسان - قاض سابق

عضو اللجنة الدولية للقانونيين بجنيف - Fax: (514) 485-1533

E-mail: ssnaguib@hotmail.com Or ssnaguib@sympatico.ca



http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=15649