عندما يتطاول السفهاء على أسيادهم، ويحاولون فرض قوانينهم الإسلامية على معتنقى المسيحية، هل هناك تعصب يفوق هذا؟
وماهدف مثل هذا المتسلق من اللعب بالنار وتهييج المشاعر؟نيافة الأنبا شنودة إما اعتذرت وإما اعتزلت ـ ثروت الخرباوي
بتاريخ 19 - 3 - 2008 أصابتني الدهشة من التصريح الذي أدلى به البابا شنودة والذي يعرب فيه عن رفضه التام والجازم تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الذي يلزم الكنيسة ـ وهي على ما أظن مؤسسة مصرية تخضع للقوانين المصرية ـ بالتصريح بالزواج الثاني لمن حصل على الطلاق من المحاكم المصرية .. وقصة هذا الحكم غاية في البساطة والمنطقية إذ بدأت المشكلة عندما توجه المواطن المسيحي المصري عم عاطف كيرلس إلى محكمة القضاء الإداري المصرية ورفع أمامها دعوى ضد كنيسته المصرية يطالبها بالتصريح له بالزواج الثاني وشرح أنه سبق وأن حصل على حكم بالتطليق من زوجته وأن حكم التطليق هذا أصبح نهائيا وباتا وأنه أضحى بلا زوجة ويخشى على نفسه الفتنة ولا يريد أن يلج أبواب الحرام إلا أنه عندما تقدم لكنيسته بطلب التصريح له بالزواج الثاني فوجىء برفضها على سند من أن حكم الطلاق هذا لا يلزمها لأنه ابتني على أسباب لا توافق عليها الكنيسة
ولأن القانون قانون والشرعية شرعية والوطن وطن والمحاكم هي التي تقضي بيننا وأحكام المحاكم واجبة النفاذ في حق الرئيس والخفير المسلم والمسيحي ونحن دولة الدستور والمؤسسات ـ هكذا يقولون ـ فقد أصدرت المحكمة حكمها في هذا الشأن وقضت بحق هذا الرجل المسكين عم عاطف كيرلس وغيره من الأقباط في الزواج الثاني وألزمت الكنيسة التي هي مؤسسة مصرية تخضع لقوانين البلاد بالتصريح بهذا الزواج .. وكان من حق البابا كممثل للكنيسة أن يطعن على هذا الحكم وهو الأمر الذي حدث حيث تم الطعن فيه أمام محكمتنا الإدارية العليا ، وطالما أن الكنيسة طعنت فالأصول أن ننتظر جميعا الحكم النهائي البات الذي سيصدر من المحكمة الإدارية العليا عين أعيان المحاكم الكائنة في بر مصر والتي تقف على قدم المساواه مع محكمة النقض
أما الذي أقام الطعن فهو محامي الكنيسة وهو من رجال القانون المصري حيث قدم صحيفة طعن شرح فيها كل أسانيده وكل حجج الكنيسة ولكن المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار السيد نوفل فىأول مارس 2008 أيدت الحكم الأول وألزمت البابا شنودة بإصدار تصريح زواج للمدعي إنصياعا للقوانين المصرية التي يخضع لها الجميع وإلا أصبحت أحكام المحاكم في شأن طلاق الأقباط لا تساوي ثمن القلم الرصاص الذي كُتبت به ، أما الذي حدث بعد صدور الحكم فهو ذلك التصريح الصادر من نيافته حيث قال في كلمته الأسبوعية أمام جمع غفير من إخواننا في الوطن وأشقائنا في الدستور والقانون أنه لن يطبق حكم المحكم الإدارية العليا ولن ينفذه وديا أو رسميا بل ولن يلتفت إليه لأن الكنيسة على حد قوله تتلقى تعليماتها من الكتاب المقدس وليس من المحكمة الإدارية العليا
وعلى ذات النسق قامت مدرسة مصرية كائنة في بر مصر وفي قلب القاهرة برفض دخول الطالبات اللائي يرتدين الحجاب إلى المدرسة كي يتلقين علومهن رغم أنهن ملتحقات بهذه المدرسة منذ سنواتهن التعليمية الأولى ، ورغم أن هذه المدرسة تتبع الكنيسة إلا أنها تفتح أبوابها للمسلمات والمسيحيات ويقوم بالتدريس فيها مجموعة من الراهبات الفضليات اللائي يرتدين زي الراهبات المحبب إلى قلوبنا وطبعا تعلمون أن الراهبات يرتدين غطاءً للرأس وملابس طويلة تغطيهن حتى أخمص أقدامهن وعندما توجهت الطالبات المصريات للمحاكم المصرية قضت محكمة القضاء الإداري بحقهن في الدخول بحجابهن وإلا عد هذا تمييزا عنصريا في وطن يعرف قيمة العقيدة خاصة وأن هذا الحجاب ليس فيه اعتداءً على عقائد المواطن المصري المسيحي
إلا أن إناء المدرسة نضح بثقافة الاستهزاء بالقانون والاستخفاف بأحكام المحاكم حيث صرح مدير المدرسة أنه يتلقى تعليماته من الكنيسة وليس من المحاكم المصرية ورفض بإباء المجاهدين وشمم الدنماركيين أن ينفذ الحكم وقال ما معناه " لن يتم تنفيذه إلا على جثتي " .. والغريب أن الأهالي عندما توجهوا بالحكم إلى وزارة التعليم مطالبين إياها أن تُعمل رقابتها على مدارسها تقابلوا مع الوزير شخصيا وعرضوا عليه الأمر فقال لهم : إن هذا الموضوع حساس جدا وأخاف أن تغضب الكنيسة علينا !!! .. هل انتهى الكلام ؟ لا لم ينته بعد .. بل في الفم ماء أظن أن بعضه سيتسرب رغما عن أنفي ـ أقصد رغما عن فمي ـ هنا في هذه المقالة التي قد يكتب لها النجاة من مقص أصدقائي .. ذلك أنه يا سادة يا كرام إذا كانت الدولة بكل ما تملك من قوة اضطرت للرضوخ لرغبة البابا شنودة أيام أحداث إسلام وفاء قسطنطين وقامت بالتخلي عن هيبتها وتسليم المواطنة المسلمة وفاء للكنيسة كي تقوم بنفيها إلى دير وادي النطرون مع صويحباتها اللاتي أسلمن بعيداً عن يد الحكومة.
وإذا كانت الدولة لم تستطع أن تفعل شيئاً حيال مظاهرات المسيحيين المصريين أيام وفاء قسطنطين حتى أن الضباط والعساكر الغلابة أصيبوا بإصابات جسيمة من الطوب الذي تم إلقاءه عليهم دون أن يتمكنوا من الرد واحتفظوا بهدوء الأعصاب في الوقت الذي مارسوا فيه أقصى درجات العنف على المتظاهرين المصريين المسلمين في مظاهرات محرم بك.
وإذا كان ممدوح مهران رحمه الله نشر بجريدته صورة قس مصري مشلوح وهو يمارس الزنا فقامت الدنيا ولم تقعد – والواقعة كانت صحيحة – وثارت المظاهرات الكنسية واستعرت النار وتم حبس المسكين ممدوح مهران على سبقه الصحفي ـ وعلى فكرة أنا أرفض أي سبق صحفي على حساب الأخلاق وثوابت الأمة ـ ومات بحسرته في السجن الأمر الذي دعى الدولة بكل أجهزتها ورئيس وزرائها وشيخ أزهرها للاعتذار للكنيسة وللشعب المصري القبطي على نشر هذه الصور الفاضحة , فإننا وبنفس المنطق نطالب البابا شنودة بالاعتذار للمحاكم المصرية وخاصة محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا عن تصريحه غير الموفق والمخالف للقانون والرافض لشرعية السلطات الدستورية سواء السلطة القضائية أو التنفيذية أو التشريعية فللعلم هذا التصريح فيه اعتداء صارخ على الدستور المصري الذي نتحاكم إليه جميعا كما أنه يحتوي على قدر من التعالي على الدولة حتى أننا أصبحنا نظن أن هناك في مصر في حي العباسية دولة فوق الدولة إسمها جمهورية البطريركية الشنودية !! تصريحك يا نيافة البابا لا ينفع فيه التجاهل أو السكوت, فإذا أردت أن تبرئ ساحتك من الاعتداء على الدستور وتحدي سلطات الدولة وخاصة السلطة القضائية فعليك أحد طريقين إما اعتذرت وإما اعتزلت
شاهدوا هذا العفن كيف يتطاول علي البابا 