إلى أبينا الغالي غبطة البطريرك حامى الأرثوذكسية فم الذهب الثانى و أثناسيوس الثانى وشنودة الثالث
إلى سيادة معالي الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة
إلى احبائى أهل وطني الغالي مسبحين ومسلمين
يهمني قبل أن أتكلم في الموضوع أحب أن أتكلم بما هو مقرر دستوريا وقانونا بهذا الصدد
قررت أحكام الدستور بالمادة 46 الاتى
تكفل الدولة العقيدة وحرية ممارسه الشعائر الدينية
وقررت أحكام المادة 47 الاتى
حرية الراى مكفوله ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني
وقررت أحكام المادة64
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة
قررت أحكام المادة 86 من قانون الإثبات على الشاهد أن يحلف يمينا بان يقول الحق وألا يقول إلا الحق وألا كانت شهادته باطله ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك
وقررت وألزمت أحكام الشريعة الاسلاميه
إذا كان هناك نزاع بين أهل الذمة فاحكم بينهم بما يدينون
كما أن أحكام المادة السادسة من القانون 462/1955 جاءت متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلاميه من حيث ذلك المبداء
كما انه معمول به أمام المحاكم هذا المبداء الشرعي فانه لا يجوز تطبيق أحكام الشريعة الاسلاميه إلا في شروط حددها القانون ويصرح بها لمن هو خارج عن الكنيسة القبطية الارثوذكسيه ولايمكن ان يلزم بها ابن الكنيسة ليس لأنه لا يخضع للقضاء ولكن لان القضاء فصل في أمر ليس من اختصاصه
معلوم للقانونيين أن إذا صدر حكم من محكمة غير مختصة فانه يصعب تطبيقه ويكون محل طعن إذا كان ولو اختصاص مكاني أو نوعى أو قيمي
• لقد ذكر قداسة البابا شنودة الثالث بمذكره قدمها احدممثلى دفاعه أمام المحكمة الدستورية يوما أن مسائل الزواج بالكنيسة مسائل خاصة يحكمها الكتاب المقدس وعقيدة الزوجة الواحدة وتتمم بمراسم كنسية ولايمكن مخالفه الكتاب المقدس والقانون المصرى يعلم ان الزواج فى المسيحية والكنيسة الارثوذكسية ليس عملا او عقدا او مظهرا بل هو سر من اسرار الكنيسه المقدسة السبعه التى تبنى عليها الحياه
من جماع ماتقدم يتضح وبجلاء ان الكنيسة القبطية الارثوذكسيه ممثله فى قداسة البابا المعظم الانبا شنوده الثالث لم يصرح الا بما قد تقرر له دستوريا وقانونا بل وما او صت به الشريعة الاسلاميه
• اما عن الحكم الصادر فاننا كمسيحيين نجل القضاء بل ونعتبره إلها على الأرض ففيه صفه العدالة أحدى صفات الله القدير وفيه صفه العظمة وفيه أيضا صفه الرحمة ومقرر للقضاء الادارى على وجهه الخصوص انه مبتدع الحلول والقواعد القانونية وله ان ينشى قاعدة قانونيه للعمل على إيجاد حل للمدعى بما لا يتعارض مع القانون وروحه وله ان يصحح خطا لم تستدركه جهات الاداره للعمل على ترسيخ العدالة
• وان هذا الحكم جاء مخالفا لما كل ما تقرر مستندا لقصور فى التسبييب وفساد فى الاستدلال
• كيف تكفل الدولة حرية العقيدة والزواج المسيحي أحدى أسرار الكنيسة كيف تكفل الدولة حرية الراى ويحجر على مدبر الكنيسه وراعيها ان يقرر راى وقاعدة تعمل على عدم الانحراف بوصايا الكتاب المقدس وايضا تعمل على المحافظة على استقرار الأسر التى ان استقرت استقر الوطن وهو من مايسمى هذا بالنقد البناء المكفول بقوه الدستور
• كيف تعلن الدولة بقانون الإثبات أن الشاهد يجب أن يحترم معتقده الديني وتعطيه حق في الامتناع عن أداء اليمن أمام الجهات القضائية والمحاكم بكافه درجاتها واختصاصاتها باعتبار أن مقرر بالكتاب المقدس بالا تحلفوا البتة ويصدر حكم من مجلس الدولة أن لابد أن تهدم هذه القاعد ه هنا تعارض الحكم مع الدستور والقانون
• أما عن أن يعتذر قداسة البابا يعتذر على إيه على حق مقرر له دستوريا وقانونيا وكنسيا هل تتدخل الدولة في هذه الخصوصية إذا تدخلت يكون اعتداء صارخ أدعو كل المجتمع الدولي للتصدي له
• ليعلم الجميع من غير الارثوذكسين تحديدا لان الكاثوليك يعتقدون بعصمة البابا أما نحن الكنيسة القويمة الارثوذكسيه فان البابا له أب اعتراف ويعترف بما يراه انه قد أخطاء فيه ولايمكن أن يعتذر على شي لأنه ببساطه لم يخطى إن كل ما قاله انى لن أخالف ولن اسمح بمخالفه تعاليم الكتاب المقدس مادمت على كرسي مارمرقس
أيها السادة جلوسة على كرسي مارمرقس ليس اختياري له وليس اختياري لأولاد الكنيسة وليس اختياري للدولة أيضا انه أيضا عمل ألهى لايمكن التدخل فيه وتاريخ مصر الأليم يذكر ذلك
• اما ايها الاحباء عن ان الكنيسه دوله خارج الدوله فهذا عيب ان يقال فكم الكنيسه رغم كل الالام التى تعانيها ويعانيها اولادها لم تتخلى عن الدوله بل وكم تتنازل عن اغلب حقوقها وابسطها مقابل الحفاظ على استقرار البلاد والتاريخ يشهد بذلك ولكن عند الامور التى تمس العقيده وجوهرها لااحد يقبل التنازل ولن يسمح لاى احد ان يتنازل بل الكل يقف الى واحد
• اما عن مقوله وزير التربيه والتعليم اننا نخاف غضب الكنيسه علينا
فا أننى وانا قبطى اعلم بما هو غضب الكنيسه وكهنتها على احد كما يعلم الغالبيه العظمى على هذا الوطن فاننى اشكر مشاعر وزير التربيه والتعليم كثيرا وربنا يعطيك حكمة اكثر واكثر
• اما عن ان الكنيسة لم تمثل لاحكام القضاء يبدو ياساده ان احكام القضاء تصدر ويجب ان تنفذ على بعض وتسرد وتحويها الادراج للبعض الاخر ولاتصبح ذات قيمه الا يثمن الورق الذى كتب عليه والرصاص الذى انسكب فيه
ان الكنيسه ليست بوزاره او هيئه حكوميه او حتى جهه تاخذ معونه ماليه من الدوله او غيرها ماهو الحكم اذا على جهات ووزارات اعلنت ان القضاء ليس له عليه سلطان وان توجد قرارات اداريه تمنع من تنفيذ حكم مثل هذا رغم وجود نص دستورة بحظر النص فى القوانيين اواى قرار ادارى او اى عمل ادارى من رقابه القضاء ورغم ذلك الاحكام كانها لم تكن والامر من ذلك اذا اقيمت جنحه مباشره بنص الماده 123 من قانون العقوبات تبراء ساحت المتهم الممتنع عن تنفيذ الحكم بغير سند فى الاوراق ؟؟؟؟؟؟؟؟
هل العداله تكيل بمكيالين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ارحمونا وارحموا البلد من الانهيار واعملوا على ايجاد حلول لانقاذ بلدنا وبلاش نشرح بعض من اجل الشهره او اغراض اخرى
تحياتى ومحبتى الى الجميع