مسئوليه أقباط الداخل للدفاع عن حقوق أقباط المهجر والجاليات القبطية في الشرق الأوسط
للحفاظ علي الكيان القبطي
هل من المعقول أن يسمح الإنسان العاقل لأي شيء أن يضر بابناءه ؟ بالتأكيد لا وان حدث هل يستحق ان يتشرف بلقب أب ؟ بالتأكيد لا
إذن علي عاتق أقباط الداخل إباء وأمهات أقباط المهجر والجاليات القبطية في الشرق الأوسط أن يردوا الهجوم عليهم ويستخدموا جميع الوسائل من اجل الدفاع عن أبنائهم
الكيان القبطي الشعبي لن يقال عليه كيان متوحد إلا لو كانوا جميع أبنائه تحت عباءته ومحاولات المسلمين المتكررة في مصر أهانه أقباط المهجر وإهدار حقوقهم منذ بداية تدخل أقباط المهجر بما يمتلكونه من نفوذ وتأثير عالمي قادر علي تحريك السياسة الدولية ضد النظام المصري وما يرعاه من ثقافات داخل المجتمع تضر بالكيان القبطي وبدأت مع المهندس مايكل منير الناشط الحقوقي واحد أقباط المهجر والذي رمي بأول حجارة حركت المياه الراكدة المصرية تحت المظلة القبطية المتمثلة في الأب الروحي المهندس عدلي ابادير والقيادة المتعصبة القوية لمثقفين الأقباط في المهجر مثل المهندس كميل حليم والمفكر مجدي خليل وتوحدت مع أقباط الداخل في مواجهه أيادي الشر التي تعبث بأمن مصر....... القادمة من الصحراء البدوية وإعادة الحقوق المسلوبة من الكيان القبطي في مصر والعالم
حقوق السمعة لأقباط المهجر المنتهكة من قبل المتطرفون ومسئوليه الدفاع عنها من أقباط الداخل
كثيرا ما حاولت الأيادي الخفية المتربصة بأبناء مصر الأقباط في المهجر تشويه سمعتهم واتهامهم بالخيانة والصهينه والعمالة للدول العظمي وأنهم ورقه ضغط علي النظام المصري من القوي العظمي في الكوكب
وهي كلها اتهامات باطله لا تسمن ولا تغني من جوع فلا هي حلت القضية القبطية وحقوق الطوائف ولا هي
تخلصت من صداع أقباط المهجر الذي بات يأرق قوي التطرف داخل مصر بجميع أشكالها الحاكمة منها والجماعات
ولذلك فالقبطي الآن وقعت عليه مسئوليه الدفاع عن أبناءه الأقباط في المهجر وعدم السماح لأي إنسان تسمح له نفسه بالتهجم عليهم
حقوق الانتخاب
تقع علي مسئوليه أقباط الداخل أن يتجهوا إلي الاشتراك في الرأي من خلال إخراج بطاقات انتخابيه ليتم وضع رأيهم في الحسبان وهو الأفق الجديد من تطور القضية القبطية داخل مصر بان يشترك الأقباط في الانتخابات
وعدم إقناع الذات أنها مزوره ولكن لإرضاء الضمير في أن الأقباط لم يخفقوا أو يقصروا في تواجدهم في الحياة السياسية المصرية ولو حثي بالانتخاب وليس بالانضمام إلي الأحزاب ولذلك المسئولية الآن علي الكنيسة القبطية في أن تضغط علي شعب الكنيسة بالتقدم نحوا الانتخابات ومساعده القيادات القبطية السياسية التي تطلب بهذا في مصر الآن وقت كتابة هذه البروتوكولات مثل المهندس مايكل منير السياسي المصري القبطي برعاية القيادات القبطية الداخلية من الإباء الكهنة أو رجال القانون والمفكرين الأقباط المدافعين عن القضية القبطية المصرية
ولذلك مسئوليه أقباط الداخل في ألمطالبه بإشراك أقباط المهجر أبنائهم في كل الانتخابات عن طريق السفارات وهذا سيخلق جوا من التقارب بين المصريين من أقباط المهجر وطوائف المصريين الاخري في المهجر مع السفارات المصرية هناك بدلا من الكراهية المتبادلة بينهم والتي تؤثر سلبا علي الوطنية وتجعلهم فريسة سهله لمن يردون تجنيدهم ضد وطنهم بطوائفه وأديانه
حقوق التواجد ومعدم الملاحقة والمتابعة
مسئوليه أقباط الداخل في الدفاع عن حقوق أقباط المهجر والجاليات القبطية في الشرق الأوسط هي أساسيه ولاغني عنها شعبيا وكنسيا والإعلام بها بشكل مستمر وان أقباط الداخل عليهم مسئوليه التصدي لمخططات الاجهزه الامنيه ومهاجمتها بالمظاهرات الشعبية المتجمهرة المدمرة إذا لزم الأمر لمنعها من متابعه وملاحقه ومنع أقباط المهجر من العمل داخل مصر كما من حدث من حادثه لن يغفرها التاريخ مع منظمه مسيحي الشرق الأوسط والأسري الأقباط في سجون النظام الثوري الاستيطاني علي مصر الآن وأي أحداث في المستقبل
الدفاع الشعبي والكنسي الخاص للجاليات القبطية المستضعفة في الشرق الأوسط
مسئوليه الدفاع القبطي الداخلي عن أبنائهم من الجاليات القبطية المستضعفة في دول جزيرة العرب
والمتمثلة في دوله الكويت ودوله الإمارات ودوله إسرائيل ورغم إنها دول متحضرة ومتفتحة ولكن بها جماعات إسلاميه واتجاهات إسلاميه خارجية من إسلاميون المهجر خارجية تريد أن تنال من الجاليات القبطية المصرية علي أراضيها ولذلك مسئوليه الكنيسة القبطية علي المستوي الرسمي وقيادات رجال الكنيسة رعاية أبنائها من الأقباط المصرين في هذه الدولة وغيرها من الدفاع عنهم من تشويه السمعة والاستهداف كما حدث مؤخرا من الهجوم الإعلامي علي كناس دول الخليج ومناقشه مسألة تزايدها
وبما أن الكنائس القبطية جزء أساسي من هذا فمسئوليه أقباط الداخل الدفاع عن الجاليات القبطية المصرية في الشرق الأوسط
واستخدام الضغط علي الحكومة وتهيج المظاهرات والخطاب الإعلامي العالمي إذا لذم الأمر وكان هناك إخفاق حكومي في حماية رعاياها المصرين من الأقباط
......................................