[وطنى مخلص]

المشاركة الأصلية بواسطة ريجان

اخى العزيز وطنى
هل تعتقد ان مصر ستحترم تلك القوانين التى تم التوقيع عليها ؟
وهل سيتم تفعيلها فى بلد المائة بليون مأذنة ؟
هل من يهتمون بالدفاع عن رسولهم حتى الموت والتضحية بالاب والام فى سبيل نيل الجنة ورضى رسول الذبح والنكح عنهم بان يخالفوا الآية الشريفة جدا جدا خالص مالص وانحكوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وما مللكت ايامنكم وشمالكم ؟
هل احترمت مصر الاتفاقيات السابقة الخاصة بحقوق الانسان والحيوان والاقليات فى بلد المؤمينين والمؤمينات وبلد الازعر الغير شريف من قبل ؟
برجاء ابداء الرأىْ والافادة مع خالص حبى وتقدرى لشخص الكريم

أخى الحبيب الغالى / ريجان
بالطبع لا اعتقد أننا من الممكن ان نختلف على هذه النقطة
بكل تاكيد المشكلة ليست مصر ستنفذ ام لها ؟
فمصر دائما ما لا تنفذ تعهداتها الا اذا كانت هناك قوة قهرية جبرية على التنفيذ
فمصر موقعة على العهد الدولى لمنع كل صور التمييز و الاضطهاد لعام 1971 و مع ذلك فمصر لم يرتفع فيها معدلات التمييز و الاضطهاد الا بعد توقيعها على العهد الدولى لمنعه كافة صور التمييز و الاضطهاد !!
و كذلك مصر موقعة على شريعة جينيف الدولية لحقوق الانسان لعام 1948 و لم تلتزم بها و لو ثانية واحدة
فبلد المئة بليون ماذنة مثلها مثل اشقاؤها الفلس طينيين
فالفلس طينيين يوقعون على اى معاهدة مع اسرائيل تضع عليهم التزامات امنية مشددة تجاه اسرائيل و مع ذلك فعند التنفيذ لا تنفذ منها حرف و هناك أربعة حجج تراثية للإمتناع عن التنفيذ
(1) ان السلطة الفلس طينية لسة نونو صغير فى السن عمرها لا يتجاوز عشرة سنوات و لن تستطيع فى عشرة سنوات أن تحقق مافشلت اسرائيل فى تحقيقه طوال اربعين سنة
(2)السلطة الفلس طينينة ضعيفة غلبانة و لن تستيطع ان تنفذ الا اذا منحتها اسرائيل طائرات مقالتلة و صواريخ كروز و قنابل ذرية تستقوى بها على الارهابيين

(3)أن السلطة الفلس طينية ترى انها لو نفذت هذه الاتفاقيات لقامت حرب اهلية فلس طينية و الدم الفلس طينى خط احمر لذلك فالسلطة الفلس طينية لن تنفذ تلك الاتفاقات لان حرمة الدم الفلس طينى اهم من تلك الاتفاقات

(4) السلطة الفلس طينية ترى ان الافضل من التنفيذ الحرفى للاتفاقات الوصول بصورة ودية مع كل الفصائل و المنظمات الارهبية و اللصوص و القتلة و القراصنة الى تفاهمات ودية فى قعدة حق عرب على الاختفاء حاليا و عدم الظهور و بذلك تكون مقاصد الاتفاقات قد تحققت دون ان نكون مضطرين لتنفيذ الاتفاقات

إذا بكل تاكيد بلد الازعر النكيح ستماطل بكل ما اوتيت من استعباط و استهبال و تغابى فى تنفيذ تلك التعهدات بتجريم تعدد المنكوحات الشرعيات و لن تنفذها الا اذا كانت هناك رقابة اوروبية مشددة على التنفيذ (و الاتحاد الاوروبى يتميز بتشديد لجانه الرقابة على التنفيذ) ساعتها فقط ستظر فجاة فتاوى من مفثى التعطر ببراز الرسول ليفتى فيها بكفر كل من يعدد فى منكوحاته و ان كل آيات تعدد المنكوحات تخص حضرة سيدنا انكح العالمين فقط لأن اربه كان فيه أربعين نكيح
و الموضوع ليس هل ستنفذ بلد الازعر النكيح تعهداتها من تلقاء نفسها ام ستماطل
فالموضوع هو على قيام احمد فتحى سرور بالذات بالتوقيع على تلك الاتفاقات رغم انه هو بذاته حامى حمى إرب سيدى انكح الخلق اجمعين
و تتذكر طبعا يا اخى الحبيب عام 2005 و 2006 عندما كنا بصدد دراسة التعديلات الدستورية و طالب الانبا مرقص بألغاء المادة الثانية من الدستور و طالب نجيبي جبرائيل بتعديل تلك المادة على اقل تقدير
كلنا نتذكر ماذا فعل احمد فتحى سرور رغم ان حالته الصحية وقتها كانت فى قمة السوء و كيف دبج الخطب التى هدد و توعد فيها بحرق العالم اجمع اذا حاول احد المساس بالمادة الثانية من الدستور و وقتها قال احمد فتحى سرورو صراحة انه مستعد ان يقتل و ان يٌـقتل حماية للمادة الثانية من الدستور و هدد القبط بسلاحى الارهاب و الغوغاء و الدهماء الذين سيجتاحون الكنائس و يحرقونها اذا لم ينفى الانبا مرقص اقتراحه بألغاء المادة الثانية من الدستور
و وقتها ظهر بجوار احمد فتحى سرور تابعه الكاذب الغبى مصطفى الفقى و كذب و قال ان عدد من الشخصيات القبطية على رأسهم نجيب ساويرس و انسى ساويرس و سميح ساويرس و... وقعوا له على تعهد بالدفاع عن المادة الثانية للدستور و أنهم لا يرون ان بالمادة الثانية للدستور اى اجحاف بامن او حقوق القبط !! ثم بعد ذلك نفى نجيب ساويرس جملة و تفصيلا اى وجود لتلك الورقة بل و اعلن فى فضائية اوربيت فى وجه العنصر الارهابى ابو العنين سيراميكا بانه يـــطــــالــــب مثله مثل كل قبطى بإلغاء المادة الثانية من الدستور

كان من الممكن ان توقع بلد الازعر النكيح دون اى نية فى التنفيذ على اى اتفاقية مضادة للشريعة المحمدية و لكن ان يوقع أحمد فتحى سرور بالذات على تلك الاتفاقية ؟؟ فتلك هى المفارقة

فقد سبق ان فرض احمد فتحى سرور نمطا جديدا لمصر فى توقيعاتها على الاتفاقات الدولية لم يكن موجودا من قبل وصوله لمنصب رئيس مجلس الأنكحة الشرعية (مجلس الشعب)
و ظهر هذا فى توقيع مصر على مقررات مؤتمر الأمم المتحدة للسكان الذى عقد فى مصر عام 1996
فقد كانت مصر تضع بين قوسين كل المواد المعادية للشريعة المحمدية (( مثل المواد التى تُلزم الدول الموقعة بالمساواة بين النساء و الرجال فى المناصب و المواد التى تُلزم الدول الموقعة بالمساواة بين النساء و الرجال فى الـــمـــيـــراث و المواد التى تُلزم الدول الموقعة بالمساواة بين النساء و الرجال فى الشعهادة امام المحاكم ... إلخ)) و يقوم الموقع المصرى بكتابة كلمة "تحفظ " على كل مادة بين الاقواس
و يكتب الموقع المصرى امام توقيعه بأن مصر لن تنفذ المواد التى تحفظت عليها من البيان و انها ستنفذ بقية المواد فى حدود ما تسمح به الـــشــــريــــعــــة الــــمـــنــكـــحـــانــيـــة
و لكن هذه المرة احمد فتحى سرور (شٌلت يداه ...عذرا رسول المنكوحات ) لم يفعل هذا بل وقع بالالتزام بكل بنود الاتفاقية
لأن الاتحاد الاوروبى غير الامم المتحدة الغلبانة التى لا تقدم معونات بل هى التى تتلقى معونات فانك عندما تتعامل مع دولة الاتحاد الاوروبى اما ان تقبل إملاءاته كلها و تنفذها كلها برقابة اوروبية و تحصل على المعونة النُصرانية التنصيرية اليهودية الصهيونية الكافرة و اما ان ترفضها كلها و لا تحصل ساعتها على المعونة النُصرانية التنصيرية اليهودية الصهيونية الكفارة