[وطنى مخلص]

منقول مقتبس منقول مقتبس منقول مقتبس منقول مقتبس منقول مقتبس منقول مقتبس


http://news.google.com.eg/news?ned=a...&sa=N&start=10

معركة تعدد الزوجات تستعر فى مصر من جديد ؟؟
القرضاوي : يجوز لولىّ الأمرأن يقيد المباحات بشروط ؟؟؟؟
موافي عزب: الإعلام مسؤول عن تكريه المسلمين فى تعدد الزوجات و تشويه صورة الزوجة الثانية

جريدة الراية القطرية
كتب :السيد عبد السلام
تجدد الأسبوع الماضي الجدل حول التحريض الغربي للحكومات العربية علي وضع تشريعات لتقييد حق المسلمين في تعدد الزوجات ، وعدم تجريم اتخاذ الرجال ل خليلات وعدم تجريم عمليات الإجهاض والزنا وعمليات اعادة العذرية.الأزمة تجددت بعد الاتهامات التي وجهتها المعارضة المصرية للدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري بالتوقيع علي وثيقة مؤتمر الاورومتوسطي التي تدعو الي تجريم تعدد الزوجات للمسلمين واباحة عمليات الاجهاض واعادة العذرية والزنا وتقسيم ثروة الزوج مع الزوجة في حالة الطلاق. ورغم نفي رئيس البرلمان المصري للتوقيع علي الوثيقة خلال حضوره للمؤتمر الا ان مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة لم يدع تلك الاتهامات تمر دون توضيح رأيه علي الوثيقة التي اعتبرها تحريضا لحكومات دول البحر المتوسط الاسلامية علي مخالفة تعاليم الدين الإسلامي، والنيل من تقاليد واخلاقيات المجتمعات الإسلامية المحافظة. وأكد المجمع عدم تحريم تعدد الزوجات وأوضح أن الزنا محرم بأدلة قطعية الثبوت والدلالة للرجل والمرأة علي السواء. كما رفض المجمع اباحة الاجهاض في حالات الحمل السفاح، وكذلك جراحات إعادة العذرية والترقيع في جميع الأحوال.
وحول ايقاف وصاية الآباء للأبناء بعد سن 16 سنة وبخاصة للفتيات، وعدم سؤالهن عن علاقاتهن، وعدم العقاب عن التأخر والمبيت خارج المنزل، رفض المجمع هذه المقترحات، وأكد عدم جوازها شرعًا، كما رفض السماح للزوجة بمقاضاة زوجها في حالة ممارسته العلاقة الشرعية معها دون رغبتها وأكد المجمع أن هذه الأحكام تأتي وفق نصوص قطعية الثبوت لا يجوز تعديلها أو الخروج عليها.لامحل للخلعوشدد المجمع علي عدم جواز تقسيم ثروة الزوج والزوجة مناصفة في حال الانفصال، وأفتي المجمع علي أنه لا محل للخلع في حالة وجود حكم قضائي بحبس الزوجة وتجريمها بتهمتي الزنا وتعدد الأزواج. كما رفض المجمع حصول الزوجة علي أجر نظير عملها في بيتها أو حسن معاشرتها لزوجها. وأشار المجمع الي عدم جواز إلغاء المهر المقرر في عقود الزواج لثبوت ذلك للمرأة وفق نصوص قطعية الثبوت والدلالة. تقييد المباحات وقد تلقي فضيلة ؟ يوسف القرضاوي سؤالا عما إذا كان لولي أمر المسلمين أن يمنع الرعية من التعدد بدعوي أحقيته في تقييد بعض المباحات بناء علي ما يراه من المصالح والمنافع؟ أم أن هذا ليس من حقه؟.فقال إن الذي أعطاه الشرع لولي الأمر هو حق تقييد بعض المباحات لمصلحة راجحة في بعض الأوقات أو بعض الأحوال، أو لبعض الناس، لا أن يمنعها منعًا عامًّا مُطلقًا مُؤبَّدًا؛ لأن المنع المطلق المؤبد أشبه بالتحريم الذي هو من حق الله تعالي، وقد جاء الحديث : إنَّهم أَحلوا لهم وَحَرَّموا عليهم فَاتَّبِعُوهم . رواه الترمذي عن عدي بن حاتم في أبواب التفسير (3095)، وابن جرير في تفسيره برقم (16631)، وقال الترمذي: غريب. لكن في الباب عن حذيفة موقوفًا رواه الطبراني (16634) الأقلياتإن تقييد المُباحِ مثل منع ذبح اللحم في بعض الأيام تقليلاً للاستهلاك منه، كما حدَث في عصر عمر رضي الله عنه، ومثل منع زراعة مَحصول مُعَيَّن بأكثر من مِقْدار مُحدَّد كالقُطن في مصر، حتي لا يَجور التوسع في زراعته علي الحبوب والمحاصيل الغذائية التي يَقوم عليها قُوت الناس.ومثل منع كبار ضباط الجيش أو رجال السِّلْك الدبلوماسي من الزواج بأجنبيات، خشية تسَرب أَسرار الدولة، عن طريق النساء إلي جهات مُعادية.ومثل ذلك منع زواج الكتابيات إذا خيف أن يَحيف ذلك علي البنات المسلمات، وذلك في مجتمعات الأقليات الإسلامية الصغيرة والجاليات الإسلامية المحدودة العدد.أما أن نجيء إلي شيء أَحلَّه الله تعالي وأَذِن فيه بصريح كتابه وسنة نبيه صلي الله عليه وسلم واستقر عليه عمل الأمة مثل الطلاق أو تعدد الزوجات، فمنعه منعًا عامًّا مُطلقًا مُؤبَّدًا فهذا شيء غير تقييد المباح الذي ضربنا أمثلته.كرهه الجميع وفي هذا الموضوع يقول الشيخ موافي عزب بخصوص تعدد الزوجات وعدم النظر اليه النظرة الصحيحة وادراك ابعاده يرجع الي سوء التطبيق العملي لهذه السٌنة !!، وكذلك العرض المشوه والمرعب الذي يقدمه الإعلام عن الزوجة الثانية، إضافةً إلي قلة متعددى الزوجات الآن، جعل الأمر في حكم الشاذ والنادر الذي لا حكم له.واشار الي ان كل هذه الأمور أدت إلي كره الجميع لهذه السٌنة حتي الأخوات الملتزمات -مع الأسف الشديد-، مطالبا بالاطلاع علي سيرة السلف الصالح، وهديه الرسول محمد ؟ في تعدد زوجاته حتي نكون علي علم بهذه السنة، وما هي ضوابط التعدد، ومتي يجوز ومتي يكره، ومتي يُحرم؛ لأن المسألة تتعلق بالشرع ، بصرف النظر عن تطبيقها من عدمه؛ لأن مجرد رد سنة من السنن بغير مبرر شرعي فيه خطر عظيم، ويُخشي علي صاحبه من سوء الخاتمة.