[الخواجه]

وبما أن الإسلام، في نظر المسلمين، هو الدين الوحيد الصحيح وما غيره منسوخ، يجوز للمسلمين الإساءة لكل الأديان ولأتباعها، ولكن لا يحق لهؤلاء الأتباع نقد الإسلام، لأن ذلك يعتبر إهانة بالغة لحساسية المسلمين المفرطة. فعندما دعت بعض منظمات المجتمع المصري إلى عقد ندوة في دار الصحافة لمناقشة مشروع مناهضة التمييز الديني خاصة ضد البهائيين، اعترض جمال عبد الرحيم مساعد الأمين العام لنقابة الصحفيين على الاجتماع وقال (إنه يرفض رفضا قاطعا أن تصبح نقابة الصحفيين منبرا للتبشير بالخرافات والخزعبلات للحركة البهائية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل. ثم شن هجوما على نقابة الصحفيين، قائلا إنه من العيب والعار عليها أن تسعى لتأجير قاعاتها لكل من هب ودب من أصحاب الفكر المنحرف دينيا من أجل تحقيق مكاسب مالية) انتهى (صحيفة "المصريون" 2/4/2008).
فيجوز إذاً للسيد جمال عبد الرحيم أن يتجاهل مشاعر البهائيين ويصف معتقداتهم بأنها خرافات وخزعبلات. ولا يجوز طبعاً أن يقول البهائي إن الإسلام خزعبلات وخرافات لأن ذلك يجرح مشاعر المسلمين.
وعندما كتب دكتور محمد عمارة كتابه "فتنة التكفير" وطبعته وزارة الأوقاف المصرية على نفقتها، وقال فيه إن المسيحيين يتساوون مع الزنادقة والمجوس وعبدة الأوثان، وإن دماءهم مستباحة، لم يتحرك الجامع الأزهر أو أي شيخ إسلامي ليدافع عن المسيحيين. وعندما ثارت ثائرة الأقباط ورفعوا دعاوى على د. عمارة، قال الدكتور إن الذنب ليس ذنبه لأنه نقل ذلك من كتب حجة الإسلام الغزالي، وناقل الكفر ليس بكافر. فإهانة المسيحيين، سواء من جانب د. عمارة أو من جانب الغزالي، مباحة في الإسلام لأن مشاعر المسيحيين ليست بنفس أهمية مشاعر المسلمين. ولكننا نسأل: ما دام ناقل الكفر ليس كافراً، لماذا أحرق المسلمون الكنائس وقتلوا المسيحيين عندما نقل البابا بنيدكت السادس عشر من محاورة الإمبراطور عمانيويل مع العالم المسلم الفارسي الأصل؟ والجواب يكمن في أن القاعدة الإسلامية هي إنه يحق لدكتور محمد عمارة وللغزالي ما لا يحق للبابا المسيحي.
يقول الشيخ المصري د. العوا في كتابه "للدين والوطن" (لا يجوز لرجال الدين المسيحي في المجتمع الذي غالبيته من المسلمين أن يناقشوا قضايا الدين الإسلامي وقضايا الفقه الإسلامي وقضايا الشريعة الإسلامية مناقشة من يقبل ما يعجبه ويرفض ما لا يوافق علي هواه ... "فما كان فرضا في دين الإسلام فلا يسوغ لأهل الكتاب من الأديان مناقشته مناقشة المتشككين في صحة العمل به أو ضرورة الإلتزام بما تقرر منه، وألا كان هذا تجريحا للإسلام يوغر القلوب) (مجدي خليل، إيلاف 9/7/2007). فالمسلمون يجوز لهم تشريح الكتاب المقدس للمسيحيين ورفضه جملةً وتفصيلاً لأنه محرّف، أما المسيحيون فلا يجوز لهم مناقشة الإسلام في بلد مثل مصر غالبيته من المسلمين. وقد شرّح ابن قيم الجوزية المسيحية في كتابه "هداية الحيارى" عندما قال عن حرب محمد لأمة المسيح (ثم قاتلها واذلها واخرجها من ديارها وضرب عليها الجزية ، واخبر انها من أهل الجحيم خالدة مخلدة لا يغفر الله لها وانها شر من الحمير ، بل هي شر الدواب عند الله) (ص 19). فكل هذا القدح والذم يجب أن يتغاضى عنه المسيحيون ولا يسمحوا له أن يوغر قلوبهم لأن مشاعرهم أقل من مشاعر المسلمين وقلوبهم ليست صافيةً كقلوب المسلمين. ويجوز للدكتور زغلول النجار أن يقول في حوار مع صحيفة "القاهرة" لسان حال وزارة الثقافة المصرية، بتاريخ 27/9/2005 (لا توجد مقارنة بين نزاهة القرآن وبين هزاءة ورداءة ما يسمى بالكتاب المقدس، فهو مثل الكشكول جمعه اليهود لل*****، فهو كتاب مليء بالأخطاء العلمية والأخطاء الدينية والأخطاء اللغوية، فلا يقارن أبداً بالقرآن الكريم، وهم أنفسهم لا يعتبرون أن هذا نص سماوي بل نصوص بشرية تعبر عن رسالات نبوية سابق) (موقع الأقباط متحدون http://www.coptsunited.com ). ويجوز للمستشار المسلم المصري السيد نوفل أن يحكم على راعي الكنيسة القبطية، البابا شنودة، بمراجعة قوانين الزواج والطلاق المعمول بها في ذلك الدين ويفرض علي البابا منح السيد عاطف كيرلس تصريحاً للزواج مرة أخرى بعد أن طلق زوجته الأولي، مع أن شريعة الكنيسة لا تقر الزواج مرة أخرى. ولكن لا يحق للبابا شنودة إبداء الرأي في الشريعة الإسلامية، كما يقول د. العوا.
وليت المسلمين اكتفوا بإعلاء دينهم فوق كل الأديان الأخرى، ولكنهم يطالبون العالم الآن بالاعتراف بأن ممارسة الجنس مع الأطفال وضربهم واستغلالهم جنسياً بنشر صورهم العارية على الانترنت من أجل الكسب المالي، وتجاهل حقوق الطفل الذي يولد خارج مؤسسة الزواج، كلها أشياء محمودة ويجب على المصريين وغيرهم عدم تعديل قوانينهم لحماية هؤلاء الأطفال. فقد حاولت الحكومة المصرية أخيراً وبعد صمت دام عشرات السنين أن تُدخل بعض التعديلات على قانون حماية الطفولة، فهب حماة دين الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لمنع الحكومة من تمرير هذه التعديلات. (فقد بدأ البرلمان المصري مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة يمنع توثيق الزواج الأقل من 18 سنة ويجرم ختان الإناث، واستغلال الأطفال جنسياً بأي طريقة مباشرة أو عبر وسائل النشر والبث العادي والالكتروني، ويعطي الحق في تسجيل المولود المجهول الأب، باسم والدته) (الشرق الأوسط 23 أبريل 2008)
فكل شخص لدية ذرة من الإنسانية لابد أن يعتبر أن هذه التعديلات تمثل حجر الأساس في حماية إنسانية الأطفال المصريين، ولكن نواب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري هبوا هبة رجل واحد لإسقاط هذه التعديلات في القانون لأنها تتعارض والشريعة الإسلامية السمحة. شريعة تبيح نكاح الطفلة في سن التاسعة، وتجيز حرمانها من المتعة الجنسية بتقطيع عضوها التناسلي لأن الرسول قال "اخفضي ولا تُنهكي"، وشريعة تبيح إلغاء وجود الطفل الذي ولد سفاحاً لأن أحد المسلمين قد غرر بأمه فحملت سفاحاً، ولا ذنب لذلك الطفل فيما حدث، ولكن الرسول قال "الولد للفراش وللعاهر الحجر". ومعنى هذا أن الطفل يتبع للأب وتُرجم أمه، ولكن عندما يكون الأب غير معروف، تُلغي الشريعة وجود ذلك الطفل فلا يُسجل باسم والدته ولا يكون لديه شهادة ميلاد ولا يستطيع دخول المدارس لأنه يفتقد الأوراق الرسمية. وباختصار يكون ذلك الطفل لا وجود له في القانون. وهذا مما يُسعد نواب الإخوان المسلمين لأن مهمتهم في البرلمان المصري هي حماية الشريعة السمحة وليذهب أطفال مصر إلى الجحيم.