[abomeret]

بيان التجمع القبطي الأمريكي والأقباط الأحرار والكتيبة الطيبية بشأن أحداث دير "أبو فانا" (آڤا ڤيني) بملوى
إن أحداث الاعتداء بالأسلحة الآلية على رهبان دير "أبو فانا" العزل، بمركز ملوي، بمحافظة المنيا، مساء السبت الثالث والعشرون من شهر بشنس الموافق الحادي والثلاثين من شهر مايو سنة 2008م. والتي استمرت حتى باكر اليوم التالي (الأحد)، وإصابة أربعة من الرهبان بأعيرة نارية، وخطف ثلاثة آخرين، وتجريدهم من ملابسهم، وتعذيبهم، بالجلد والضرب، وتهديدهم بالموت إثر محاولة إجبارهم على اعتناق الإسلام (بالنطق بالشهادتين)، وعدم تدخل السيد محافظ المنيا، أو أجهزة الأمن لإعادتهم إلا بعد إصرار الأب الأسقف الجزيل الاحترام الأنبا ديمتريوس- رئيس الدير- أسقف ملوي وانصنا والأشمونين، على عدم الانصراف إلا بعد عودتهم، فكانت المفاجأة، عودة الرهبان المختطفين بعد أقل من نصف الساعة (فجر الأحد)!!!! مع بقاء لغز اختفاء إبراهيم تقي رياض شقيق الراهب مينا أبو فانا.
هذه الأحداث التي أسفرت عن انتهاك حرمة الدير وحرق كنائسه، والكتب المقدسة، وقلالي الرهبان، وهدم السور الذي يحدد ملكية الدير، وتدمير مزروعات الدير وسرقة أموال الدير وإحدى معداته الزراعية (جرار)، وتخريب آخر، كذا الاستيلاء على جهاز الحاسوب الخاص بالدير، ومصادرة مواد البناء الخاصة به.

كما وأن تباطؤ جهاز الأمن بالحضور إلا بعد أربع ساعات من بدء الأحداث (على الرغم من تواجدها على بعد كيلومترين من الدير (بنقطة قرية "هور")، ورفض خدمة الإسعاف للحضور من أي من المستشفيات بالمركز (ملوي)، أو بالمحافظة (المنيا)، فيما لم تعد للدولة الهيبة السلطوية على الجماعات الإرهابية والعصابات، والعربان والبدو وسكان الصحارى (جيران الأديرة القبطية)، وفقدانها القدرة على حماية رعاياها، حيث لم تتمكن من منع هذا الاعتداء الذي يعد الثاني من نوعه على نفس المكان في خلال ستة شهور، والرابع خلال عامين!

كذلك فإن التزرع بالكذب وفقدان المصداقية- كما هي العادة في كل الحوادث الطائفية- ذلك الأسلوب الذي لم يعد يقنع الرأي العام. وتبني المسئولين تلك الأكاذيب والتحصن بها درءً لأي ضرر يلحق بهم أو أية اتهامات بالتقصير تلاحقهم.

هذه الأمور مجتمعة معا، تؤكد أن مصرنا تدخل مرحلة أكثر تطور من مراحل اضطهاد القبط وإذلالهم في تدنيس مقدساتهم والاعتداء على رهبانهم.
أما وأن تنشأ دالة بين إدارة المحافظة وأجهزة الأمن من جهة، وبين تلك العصابات البدوية من جهة أخرى، وتجلي تلك الدالة في مهادنتهم، وتدليلهم بأسماء المسامرة على مرأى من الجميع، مما يفقد مهابة سلطة الأمن ويهدر كرامة القانون، لاسيما بعد اقتراح السيد اللواء أحمد ضياء الدين محافظ المنيا على قيادة الدير، بدفع أتاوة لهؤلاء العربان اتقاءً لشرهم (على الرغم من تنازل الدير مراراً من قبل عن بعضٍ من أراضيه تحت ضغط المسئولين وتحرير عقود بيع للأجزاء المملوكة للدير حالياً، مذيلة بشروط جزائية على من يعتدي على ملكية الآخر، ممهورة بتوقيعات وأختام المتعاقدين وشهادة الشهود) مما يبطل صدق تصريحات السيد محافظ المنيا، الذي صرح في استخفاف بأن الحادث مجرد مشاجرة عادية على أرض - مملوكة للدولة- ومتنازع عليها بين الجارين الرهبان والعربان!!

هذه التصريحات غير المسئولة التي أثارت حفيظة الجميع، وترديده لأكذوبة تبادل إطلاق النيران بشكل متبادل بين الطرفين (العربان والرهبان)، وإرداء قتيل من بين صفوف المسلمين (لم ير أي من القيادات الكنسية جثمانه، أو أي تقرير طبي شرعي عن سبب وفاته أو حتى شهادة وفاة له حتى كتابة هذه السطور)، هذا اللغز الذي يوحي بتواطؤ الإدارة والجهات الأمنية مع تلك العصابات

كذلك تصريحات السيد اللواء محمد نور الدين - مدير أمن المنيا- للإعلام متهماً البعض من الرهبان بتهمة تحريض المواطنين الأقباط على التصادم مع الأهالي، وإثارة الرأي العام ضدهم.
أما آن الأوان للجهات الأمنية أن تكفل الحماية اللازمة للدير والتي تبدأ بالقبض على البلطجية الذين دأبوا على مهاجمته والمعروفون بالاسم لدى الجميع، ثم كفالة الحماية اللازمة للمكان خاصة وأنه مسجل بهيئة الآثار؟!!.
أما آن الأوان للمسئولين بالمساعدة على حفظ أمن الدير باستكمال سوره المصرح ببنائه، وعدم إعاقة ذلك كما هو حادث بين الحين والآخر؟!!

إن حبنا لمصر يجعلنا ننأى بها أن تتحول إلى غابة، يقتات فيها القوي على الضعيف وتتكاتف فيها قوى الظلم غير عابئة بالعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي تشرفت مصر بالتوقيع عليها مثلها مثل كبرى الدول المتحضرة.

ومن هنا فإن "التجمع القبطي الأمريكي"، و"الأقباط الأحرار"، و"الكتيبة الطيبية"، متضامنين، في إدانتهم لهذا الهجوم الوحشي المروع - الذي يعيد للأذهان عصر الغزوات البربرية- يهيبون بقيادة الكنيسة بعدم قبول أية تنازلات أو مساع صلحٍ إلا بعد ردع هؤلاء المجرمين، ومحاكمتهم بشكل يعيد للقانون هيبته، كما وألا يقبلون إلا بحق رهبان الدير في أمنهم من خلال سرعة استكمال السور واسترداد المنهوبات، والتعويض عن التلفيات من فاعليها. وكذا حل لغز اختفاء إبراهيم تقي رياض الذي مازال مختطفاً.
وفي خطوة إصلاحية لتأمين عدم تكرار هذه الأحداث في تلك المنطقة نطلب بإقالة كل من محافظ المنيا ومدير أمنها وكذا معاقبة جميع المتقاعسين الذين أرخو أيديهم في إيقاف تلك المذبحة. محذرين من مغبة التهاون في ذلك، إن كنا حقا نبتغي أمن مصر. وإلا فلن يكن هذا هو آخر الأحداث لذلك الدير.