كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالعراقية – مركز الشهداء
حينما طلب إعادة بناء كنيسة الملاك ميخائيل بالعراقية لقدم الكنيسة وعدم جدوى الترميم . لكن الطلب رفض رغم إثبات عدم جدوى الترميم عن طريق لجان رسمية علي مدار سنوات عديدة .. و أخيرا وبعد سنوات وافق وزير الداخلية علي بناء كنيسة جديدة علي مساحة مجاورة للكنيسة الحالية المراد هدمها وداخل سور الكنيسة ... إلا أن الجهات الأمنية واشترطت هدم الكنيسة الحالية أولا وبعد مراسلات ورجاوات لمدة سنوات عديدة تدخل فيها المحافظ و الجهات الإدارية المحلية أصرت الداخلية علي الهدم أولا ووقفنا أمام باب مغلق !!!
كل الإصرار علي ضرورة إزالة المبني القديم للكنيسة قبل البدء في تشييد المبني الجديد و المكاتبات متبادلة منذ خمس سنوات ولم نصل إلي حل . !!!
أين يصلي أقباط هذه القرية خلال فترة البناء . و أقرب كنيسة لهم علي بعد عشرة كيلومترات !!!
المطلوب هو استجابة لكل ما يصدر من قرارات حتى لو كانت لا تتمشي مع الواقع و أبسط الحقوق !!! أن روح القانون تعطي لهؤلاء الأقباط الحق في إيجاد مكان يصلون فيه علي موتاهم بدلا من حملهم إلي أقرب كنيسة ثم يعودون لدفنهم !!! وهكذا باقي مناسباتهم .
وطبعا صلوات الأقباط الذين يدعون فيها لرئيس الدولة ومعاونيه من وجهة نظر الأمن أكبر خطر فأحسن يهدموا الكنيسة أولا ويأخذوا أجازة مفتوحة من الصلاة ويا عالم يا عالم يبنوها ولا ما تنبنيشي .

مضيفة الأقباط بمونسة – مركز أشمون
هذه القرية تبعد عن أقرب كنيسة منها حوالي خمسة عشر كيلومتر أين يمارس أقباط هذه القرية شعائرهم الدينية و مناسباتهم .
يمتلك الأقباط منزلا كانوا يصلون فيه ولكن الأمن أغلقه وطلب الصلاة في مضيفة ضيقة جدا ولا تصلح .
قدم طلب منذ أكثر من عدة سنوات لبناء كنيسة بهذه القرية يعبدون فيها الله الواحد .
رفض السيد اللواء / وزير الداخلية ذلك ورأي عدم الموافقة تحت شعار التداعيات الأمنية .
رفعت دعوي الي القضاء المصري الشامخ برقم 594 ق 2 إداري وكان الحكم العادل بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه .
أين يمارس أقباط هذه القرية المحرومين من حرية عبادتهم و مناسبتهم الدينية و الاجتماعية كباقي البشر !!! وهل سيكون الانتظار هو الحل و الي متي ؟ !!!
وهل كتب علي الشعب القبطي في هذه البلدة أن لا تكون لهم كنيسة ؟ !!!
انها صور متعنتة ضد الأقباط . هل هذه هي ما تسمونه الحرية و حقوق الانسان و اين هي أبسط حقوق هؤلاء الأقباط أين دور رئيس الجمهورية في اختيار بطرس غالي كرئيس لحقوق الانسان في مصر أبهذا اشتري سيادة الرئيس سكوت هيئة حقوق الانسان علي اضطهاد الأقباط في مصر . ما دوركم سيادة السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس حقوق الانسان في مصر لم نسمع من حضرتكم عن أي تلميح أو طلب لحقوق القبطي المظلوم في مصر .


كنيسة السيدة العذراء بجريس – مركز أشمون
هذه الكنيسة يرجع تاريخ انشاؤها الي عام 1921 ومرخص بها بالمرسوم الملكي رقم 33 لسنة 1921 .
تقدم بطلبت اعادة بنائها لقدمها وكثرة التصدعات ولكن اللجنة الهندسية قررت ترميمها بالرغم من أن التقارير الهندسية أثبتت أن الحالة الانشائية تشكل خطورة دائمة علي سلامة الأرواح .
ماذا يضير ومن سيضار من اعادة بناء كنيسة داخل الأسوار !! أليس من حق أقباط هذه القرية اعادة بناء الكنيسة بصورة تليق بالعبادة .
كل مواطن مهما كانت مكانته الاجتماعية يحاول أن يرتقي بصورة منزله الي المكانة اللائقة . فكم يذكر فيه اسم الله .
هل تتصورون مبني من عام 1921 بمرسوم ملكي أي أنه حسب الخط الهميوني قانوني و منتظرين الفرج من رئاسة الجمهورية بالقبول أو الرفض و أكيد يأتي بعدها تعنت الأمن ورفض القرار الجمهوري أو تأجيله كما حدث مع باقي الكنائس .


دير رئيس الملائكة ميخائيل – شبرا خلفون – قسم شبين الكوم
يمتلك الدير أرض زراعية و القانون يسمح بإقامة سكن خاص لخدمة الأرض الزراعية علي نسبة الحيازة .
تمت الموافقة علي إقامة هذا السكن ( وزارة الزراعة ) .
قدم منذ أكثر من سبعة عشر شهرا بطلب موافقة وزارة الداخلية لإقامة هذه الحظيرة وليس من يسأل ؟ !!!!
أليس من حق أي مواطن أن يقيم حظيرة لمواشيه !! ولكن ليس من حق الكنيسة ما هو مسموح به لأي مواطن .
وهل إقامة حظيرة يتطلب موافقة وزار الداخلية !! وعلي الأقباط الانتظار في صبر وصمت واحتمال وهم لا يعلمون متي يأتي الفرج ..... لعله قريب !!!!! الي متي هذا التحكم تحت دعوي الظروف الأمنية .
واذا كانت الأرض زراعية فلماذا تدخل الأمن ألا يكفي موافقة وزارة الزراعة كالمعتاد أم أن الأمن لابد أن يضع بصمته بالرفض و التعنت في وجه الأقباط – مش عيب عليك سيادة وزير الداخلية لما نقدم طلب الي سيادتك نقول فيه عاوزين نبني زريبة بهايم في غيط الدير – هل تقبل صيغة الطلب بهذا الشكل أم تعتبره تحقيرا ... شوية فهم يا ناس


مضيفة الأقباط بسنتريس
يمتلك الأقباط قاعة قديمة متهالكة يصلون فيها في مناسباتهم ويقدمون فيها عباداتهم ويلتقون فيها مع أخوتهم المسلمين .. وقد تم الحصول علي رخصة لإعادة بناء المضيفة ولكن لم تسمح الجهات الأمنية في صورة من صور التعنت ضد الأقباط وعدم السماح لهم بممارسة حياتهم الروحية بطريقة طبيعية ...
ماذا يفعل هؤلاء الأقباط ؟ !!! هل يتركون المبني يسقط عليهم ؟ !!! أم يهدمونه ولا يجدون غيره مثل قرية جزي التي لها أكثر من ربع قرن ومضيفتها مهدومة ولم يستطع الناس بناء المضيفة الجديدة ...
الي من نشكو أنشكو الي الأمن – حاميها حراميها كما يقال – أنشكو الي القضاء المصري الهمام يبقي حلني لو اتحلت القضية و اذا حكم فيها لصالحك ابقي تعالي قابلني لو الأمن سابك في حالك أو نفذه فالأقباط يثقون في قضاء مصر العادلفي بلد سيادة القانون أما رجال ألمن فهؤلاء فوق القانون والقضاء أيضا .
طبعا ناهيك عن الاحتكاكات بين رجال الأمن و الشعب القبطي كأن الأقباط ليس لهم الحق في الحياة في مصر ولابد أن يذهبوا بعيدا عن البلاد . أني ما زلت أتسأل نفس السؤال أين دور الهيئة المصرية لحقوق الانسان ازاء حق الأقباط في إقامة عباداتهم بصورة طبيعية .