[الخواجه]

وأظهرت الدراسة التي أعدها المركز بعنوان «رأس المال غير المستغل ومحدودو الدخل في مصر» أن التقدير الأولي للأصول العقارية المصرية يشير إلي أن ٩٢% من المساكن في المناطق الحضرية و٨٧% من الحيازات في المناطق الريفية تعد غير رسمية، وتمثل نحو ٢٤٠ مليار دولار. وأن ما يقرب من ٩٠% من السكان يعيشون ويعملون داخل مساكن غير مسجلة رسمياً، كما أن أكثر من ٨٠% من السكان يقيمون داخل حيازات ريفية غير رسمية، وتشير الدراسة: «إلي أنه من المثير للانتباه أن فئة قليلة هي التي تدرك أن الفئات الفقيرة تمتلك معظم الأراضي والأعمال في الدولة، ولكنها في الوقت نفسه تفتقر إلي حقوق الملكية الرسمية لهذه الأصول»، وطالما ليس في وسع الغالبية استخدام أصولهم في السوق، نظراً لكونها غير مسجلة رسمياً، فإن الغالبية لن تتمكن من إدراك معظم المنافع الناتجة عن عمليات الإصلاح علي مستوي الاقتصاد الكلي، ولا الاستفادة منه.
فضلاً عن تركيز رأس المال في أيدي حفنة قليلة، وإذا لم تتمكن الغالبية من تكوين رأس مال والمشاركة في فائض القيمة والوصول إلي الأسواق الآخذة في الاتساع، من الأرجح أن يؤدي هذا التناقض للتصادم بين الطبقات، وإذا ما توقفت برامج الإصلاح الاقتصادي عند تثبيت المتغيرات النقدية والمالية والحد من اختلال الأسواق، فإنها لن تكون بمثابة أداة للتغيير..