ردود فعل غاضبة ضد قرار منع بناء المعاهد الأزهرية والمساجد
تحقيق يكتبه: مصطفي سليمان
8 أعضاء يتقدمون ببيانات عاجلة ضد القرارات في مجلس الشعب
ود. سرور يطلب اجتماع لجنتي التعليم والشئون الدينية لمناقشة القضية
الشيخ حافظ سلامة: مرحبا بهذه القرارات فسيدوسها المصريون بالأقدام!
قبل حوالي شهر من إصدار قرار مجلس المحافظين بالحكومة المصرية الخاص بوقف بناء معاهد أزهرية جديدة ومنع بناء مساجد أهلية وهدم المساجد المقامة بدون ترخيص *الذي انفردت بنشره 'الأسبوع' العدد قبل الماضي * أعلن مسئول سعودي أن بلاده ستحل مؤسسة الحرمين الخيرية التي تقع بالرياض وهيئات خيرية أخري وستضع أرصدتها تحت إشراف اللجنة الوطنية السعودية للأعمال الخيرية في الخارج التي شكلت حديثا.
وفي خطوة مشتركة في إطار الحرب علي ما تسميه واشنطن الإرهاب أعلنت السعودية والولايات المتحدة أنهما ستطلبان من الأمم المتحدة إدراج خمسة فروع لمؤسسة الحرمين ضمن لائحة الهيئات والأفراد المتهمين بتمويل الإرهاب.. وتقع هذه الفروع في هولندا وألبانيا وأفغانستان وبنجلاديش وإثيوبيا.
العلاقة وثيقة فيما يبدو بين القرارين: القرار المصري لمجلس المحافظين التابع لمجلس الوزراء المصري بحظر بناء مساجد ومعاهد أزهرية جديدة، والقرار السعودي بقطع وتجفيف منابع تمويل المؤسسات الخيرية السعودية.. فمصر والسعودية أكبر بلدين عربيين في المنطقة: الأولي منارة الأزهر والعلماء والثانية قبلة المسلمين في العالم أجمع.. مصر تتميز بالتعليم الديني الأزهري والسعودية تميزها في هذه المؤسسات الخيرية ومن أهمها مؤسسة الحرمين ورابطة العالم الإسلامي.
وفي نظر الولايات المتحدة أن الأولي * أي مصر * صدٌرت لهم أيمن الظواهري الرجل الثاني في تنظيم القاعدة والثانية صدرت لهم أسامة بن لادن زعيم نفس التنظيم.. لذلك فالحرب الأمريكية علي الإرهاب من وجهة نظرهم لابد أن تطال هذين البلدين الكبيرين * والحقيقة هي حرب علي الإسلام في حد ذاته * وفق التفكير اليميني الأمريكي بجناحيه المحافظ والمسيحي.. من هنا يمكن أن نفهم لماذا أصدر مجلس المحافظين في مصر قرار وقف بناء المعاهد الأزهرية، ولماذا تدخلت واشنطن لتجميد ووقف أهم مؤسستين خيريتين ذات طابع إسلامي 'الحرمين ورابطة العالم الإسلامي' في السعودية.
ومن المعروف في هذا الصدد أن الولايات المتحدة بعد أحداث 11 سبتمبر طلبت ودعت بشكل صريح وصوت مسموع إلي تعديل مناهج التعليم في جميع الدول الإسلامية لتجنب الآيات القرآنية التي تتحدث عن الجهاد ، وتوسعت المطالب الأمريكية في الهيمنة الفكرية علي العقل الإسلامي والعربي وتسارعت وتيرتها حتي طالبت بتوحيد خطبة الجمعة وأن يقتصر دور المساجد علي الصلاة والأعمال الاجتماعية ووصل الأمر إلي حد أنها وضعت لنا 'فرقانا باطلا' تسميه 'الحق' بديلا عن 'القرآن'.!!
هل وجدتم تبجحا أكثر من هذا؟ ما الذي نفعله بعد ذلك؟ وكيف نقاوم هذه الهجمة بل الهجمات؟
لقد فجر ما نشرته 'الأسبوع' في عددها قبل الماضي قضية خطيرة تستحق الانتباه وفجر ردود فعل قوية في الشارع المصري الذي اندهش وتعجب من هذا القرار.. كما تكشفت حقائق جديدة حول خطة إلغاء التعليم الديني في مصر ستنشرها 'الأسبوع' بالوثائق تباعا.
ففي مجلس الشعب المصري وفور نشر التحقيق حول هذا القرار تحرك عدد من الأعضاء وهم علي أحمد لبن ومحمد خليل قويطة وحسنين الشوري ومحمد العزباوي وصابر الصاوي ود. أكرم الشاعر ود. حمدي حسن ود. أيمن نور وتقدموا ببيانات عاجلة وطلبات إحاطة لوقف العمل بهذا القرار.
الدكتور أحمد فتحي سرور وقبل أن يعلن انتهاء الدورة البرلمانية أكد ضرورة مناقشة هذا الموضوع الخطير علي مستوي لجان وإعداد تقرير عنه لمناقشته في جلسات الدورة البرلمانية القادمة وبالفعل بدأ الدكتور حسام بدراوي رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب اتصالاته بالمسئولين في الأزهر والأوقاف يدعوهم لحضور اجتماعات لجنتي التعليم والشئون الدينية. وجاء في بيان علي لبن أن قرار مجلس المحافظين بعدم الترخيص ببناء معاهد أزهرية جديدة يعد خطوة في اتجاه إلغاء الأزهر ولا يخدم إلا القوي الصهيونية الأمريكية كما يعد اعتداء علي السلطة التشريعية التي أصدرت القانون 103 لسنة 1961 الخاص بتنظيم الأزهر.
وأضاف البيان أن القرار بتفويض المحافظين في تحويل بعض المعاهد الأزهرية إلي مبان تابعة لوزارة التربية مخالف لقانون الوقف لأن مباني هذه المعاهد ليست مالا عاما، ولكنها مال خاص أوقفه أهل الخير للتعليم الأزهري. والقانون هنا يعتبر شرط الواقف كنص الشارع. وإذا كانت حجة الحكومة أن الكثافة مخلخلة في بعض المعاهد فإن الحكومة هي التي صنعت هذه الخلخلة بقرارها رفع سن القبول بالأزهر من 5 سنوات إلي 6 سنوات بالمخالفة للقانون 103 لسنة 1961 المشار إليه. وأضاف البيان أن قرار هدم المساجد التي بنيت بدون ترخيص مخالف لحكم الإدارية العليا الذي يعتبر هدم المباني جناية لا يحكم بها إلا القاضي الجنائي وحده.