تقرير اللجنة
تضمن تقرير لجنة الحريات الدينية التي زارت القاهرة في الشهر الماضي 18 ملاحظة خطيرة حول كيفية ممارسة الحريات الدينية في مصر، وأبرز هذه الملاحظات التي تنفرد 'الأسبوع' بنشرها هي:
التعليم الأزهري.. حيث تري اللجنة أن
التعليم الأزهري السائد في مصر يكرس مبدأ الانفصال بين المسلمين والمسيحيين ويؤدي إلي تشرذم المجتمع المصري وإذا كانت الحكومة المصرية وفقا لما يري التقرير لديها قدر معقول من المبررات في استمرار التعليم الديني باعتبار أن الأزهر يلعب دورا سياسيا لمصر في الدول الإسلامية إلا أن هذه الحرية في التعليم الديني يجب أن تكون متاحة وبذات القدر لكل الأقليات الدينية الأخري ودون أي تدخل في شئونهم.
ويري التقرير أن الأمر لا يتعلق بالأقباط فقط في مصر وإنما يتعلق أيضا بكل الطوائف الدينية الأخري التي تجد صعوبة بالغة في الإعلان عن هويتها.. لقد التقينا باثنين ممن يطلق عليهم 'الطائفة البهائية في مصر' وهم يتحمسان لطائفتهما ومبادئهما، وقد استنكرا بشدة مبدأ الحريات الدينية في مصر، ورأيا أنها تعبير عن رواية هزلية سخيفة، لقد أراد هذان الشخصان إنشاء مجمع تعليمي يضم مراحل التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي حتي يعلموا أولادهم مبادئ هذه الطائفة إلا أن الحكومة رفضت ذلك بشدة وأنكرته عليهم بادعاء أن هذا ضد مبادئها الدينية، وأنهم يتعرضان في كثير من الأحيان لمضايقات رجال الأمن إذا هما بتنظيم اجتماعات لهما.. إن من حق البهائيين أن تكون لهم مدارسهم الخاصة لينشئوا أجيالا جديدة تعي ذات المبادئ.
ويقول التقرير : إن نفس الحالة يجب أن تنطبق أيضا علي الشيعة والأقباط وكافة الطوائف الأخري في المجتمع،
إن الأفكار الدينية في المجتمع المصري يجب أن تتصارع مع بعضها البعض وإن الفكرة الأقوي أو المبدأ الأقوي هو الذي سيثبت أنه قادر علي الانتصار وازاحة الأفكار الأخري من أمامه، فإذا كان هناك اصرار علي أن يكون
التعليم الأزهري وحده هو المسيطر علي ساحة الفكر الديني في مصر وهو الفكر الذي يطلق عليه 'الفكر السني الإسلامي'
فإن هذا إما دليلا علي ضعفه وعدم قدرته علي التنافس مع الأفكار الأخري، وإما دليلا علي ديكتاتورية الفكر السني فلابد أن تكون الحرية متاحة للجميع وبذات القدر في الاطلاع علي كل الأفكار والرؤي وأن الفرد ذاته هو الذي يختار أيهما أقرب إلي فكره وإلي دليل ارشاده في الحياة.
ويقول التقرير: إن الحكومة المصرية مطالبة بأن تراجع أفكارها في هذه النقطة تحديدا خاصة أن التجربة قد أثبتت أن ا
لمجال الوحيد للأفكار الدينية قد ينتج وتتولد عنه أفكار إرهابية لا تؤثر علي نمو وتطور المجتمع المصري فحسب، ولكن علي كل المجتمعات وبلدان العالم الأخري، والأمثلة علي هذه الحقيقة كثيرة ومتنوعة، والحكومة المصرية أبدت استعدادها اللازم للاشتراك مع جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب إلا أ
ن ذلك لا يتم فقط من خلال وسائل الردع أو تبادل المعلومات وإنما لابد أن يكون مبعثه الرئيسي هو كيفية تطوير المجتمعات ثقافيا وإتاحة الفرصة أمام كل الأفكار لأن تتنافس بعدالة وحرية، وأن يكون مبدأ التنافس قائما علي حرية الأفراد في الاطلاع علي ما يريدون ويعتقدون ما يؤمنون به دون أي حواجز أو عراقيل.
الملاحظة الثانية: منح المجلس القومي لحقوق الإنسان سلطات واسعة لمراقبة الحريات الدينية في مصر.
ويشير تقرير اللجنة الأمريكية هنا إلي أنه علي الرغم من أن هناك بعض المآخذ علي تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان وضرورة أن يضم في عضويته العديد من منظمات المجتمع المدني وتقليص ممثلي الحكومة إلا أن إحدي الايجابيات المهمة والتي يجب أن تحرص الحكومة المصرية في المستقبل علي تطبيقها هي أن تكون رئاسة هذا المجلس لشخص من الأقليات الدينية في مصر، ومن ثم يجب أن ينص في القانون الاساسي لهذا المجلس علي أن تكون رئاسته لشخصية قبطية باعتبار الأقباط أكبر 'أقلية دينية في مصر'، خاصة أن أحد اختصاصات المجلس الأساسية هو بحث كيفية حصول الأقليات الدينية علي حقوقها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والدينية.
ويري التقرير الأمريكي ضرورة أن يتم تطوير هذا المجلس في المرحلة القادمة إلي الحد الذي ينشئ معه آليات للعمل وأجهزة أخري تابعة له تضمن وتراقب تطبيق الحريات الدينية في مصر، وأنه لهذا الغرض فإن هذه الآليات يجب أن تعمل بشكل وثيق مع لجنة الحريات الدينية والكونجرس الأمريكي ووزارة الخارجية الأمريكية.
ويقول التقرير: إن هذه الاختصاصات الواسعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان لن تقتصر فقط علي بحث شكاوي الأقباط أو أصحاب الأقليات الدينية الأخري وإنما الدور الأهم لا يكمن في إزالة الشكاوي وإنما اعداد الخطط والقوانين التي تكفل الارتقاء بحقوق كافة الاقليات الدينية في مصر.
ويورد التقرير الأمريكي بعض الأمثلة في ذلك علي سبيل المثال ومنها بحث السبل الكفيلة للتمثيل العادل للأقليات الدينية في البرلمان المصري، الحقوق الدينية للاقليات وانشاء معابد خاصة بهم ولنشر مبادئهم الدينية، اتاحة الفرصة أمامهم للتعبير الإعلامي عن أفكارهم وغير ذلك من الأفكار والمؤثرات الأخري التي يمكن أن تنتشر في داخل المجتمع المصري.
ويشير التقرير إلي ضرورة أن تغطي فروع المجلس القومي لحقوق الإنسان جميع أنحاء مصر وأن تكفل هذه الفروع انشاء جمعيات أو مؤسسات أو منظمات مستقلة تعبر عن هذه الاقليات الدينية علي أن تكون هذه الجمعيات أو المنظمات تتبع المجلس القومي لحقوق الإنسان ويكون هو صاحب الاختصاص الوحيد في مراقبة نشاط هذه الجمعيات أو المؤسسات دون ما عداه من مؤسسات أخري، علي أن يتم الاقرار منذ البداية بأن يكون من حق هذه الجمعيات أو المؤسسات أن تنشئ من المعاهد أو الإدارات أو الفروع ما يحقق أغراضها مثل انشاء مدارس أو مستشفيات أو عقد مؤتمرات وندوات.
ويضيف التقرير أنه عندما يتعلق الأمر ببحث رئاسة هذا المجلس لشخص من الأقليات الدينية فإن هذا وحده غير كاف لتحقيق أغراض وأهداف هذا المجلس. فأعضاء الاقليات الدينية يجب أن يمثلوا بنصف عدد أعضاء هذا المجلس بالاضافة إلي الرئيس لأن هذا المجلس سيكون معنيا ببحث حقوق الانسان، وأن اقرار مثل تلك الحقوق أو التأكيد علي أهميتها لا يمكن أن يتم من خلال الأكثرية الدينية التي لها تجارب طويلة في مؤسساتها وهيئاتها التي لم تحقق القدر اللازم في الحفاظ علي الحريات الدينية، كما أن هذه الاقليات الدينية في المجلس يجب أن تكون ممثلة لاتجاهات وآراء هذه الاقليات، فلا يكفي أن يكون قرار تعيينهم حكوميا أو أن يعبر عن رأي الحكومة المصرية في الكثير من المسائل التي تخص هذه الاقليات، لأن ذلك يؤدي إلي شكلية في أداء المجلس دون أن يمثل ذلك تقدما موضوعيا في الحفاظ علي الحريات الدينية أو تحقيقها بالشكل الذي ينبغي أن تكون عليه في داخل مصر وبقدر يحقق الأهم فالمهم