[honeyweill]

إبن الكـــــــلب المجوسي من جحره يحرض ضد مصـــــــــــــر

بعد إعلانه أن محاميين اشتكوه للمحكمة الجنائية
نقابة المحامين بمصر تنفي اتهامات نصرالله برفع دعوى دولية ضده


القاهرة - محمد المعتصم

نفت نقابة المحامين في مصر الاتهامات التي وجهها حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، لمحاميين مصريين بإعلانه عن تعرضه لدعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية من قبلهم، ما أثار جدلا قانونيا في مصر عن حقيقة هذه الدعوى وإنسجامها مع القوانين المحلية وإختصاصات هذه المحكمة.

وفي هذا السياق نفى عاكف جاد وكيل نقابة المحامين المصرية قيام أي محام مصري برفع هذه القضية على خلفية "تحريض نصرالله الجيش والشعب المصري ضد قيادتهما السياسية" في خطابه بمجمع سيد الشهداء ببيروت آواخر الشهر الماضي.

وقال جاد لـ"العربية.نت": تأكدت النقابة من عدم صحة ذلك، خصوصا أنه لا يجوز للمحامين أو أي أشخاص آخرين من الناحية القانونية رفع هذا النوع من القضايا منفردين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

فيما أكد محامون بارزون أن عدم الخبرة القانونية لدى نصرالله جعلته يصدق بسهولة من أخبره بأمر تلك الدعوى "وكان يجب عليه أن يسأل الخبراء المختصين قبل أن يعلنها في خطاب جماهيري على الملأ، لأن هذه الدعوى لا يتم تحريكها إلا بمعرفة الدولة ممثلة في حكومتها أو أي هيئة إعتبارية أخرى أو المدعي العام ممن يجوز لهم التقاضي أمام المحكمة الدولية".

وكان السيد نصر الله قد أشار في خطاب آخر بمناسبة ذكرى عاشوراء يوم الأربعاء الماضي 7-1-2009 إلى أن عددا من المحامين المصريين رفعوا دعوى قضائية ضده.


وأضاف أن "هناك مجموعة من المحامين المصريين من أزلام الحكومة رفعوا ضدي دعوى إلي المحكمة الجنائية الدولية بسبب خطابي في الليلة الأولي (من الهجوم الاسرائيلي على غزة) عندما طلبت من القيادة المصرية أن تفتح المعبر ومن شعبها الباسل أن يفرض عليها ذلك، واعتبروا أنه دعوة إلى انقلاب وهو بتواضع دعوة لفتح معبر".

وتابع بأنه يعتز بهذه الدعوى "وخصوصًا من هؤلاء الذين لم تهتز مشاعرهم لكل المجازر الإسرائيلية وحتى المجازر الصهيونية بحق الجنود المصريين الأسرى". على حد قوله.
من جهته أوضح المحامي رجائي عطية المرشح لمنصب نقيب المحامين في مصر، أن مصر ليست مشتركة في المحكمة الجنائية الدولية حتى يمكنها كدولة تحرك دعوى كهذه أمامها.


طبيعة المحكمة الدولية

ووصف ناصر أمين مدير مركز استقلال القضاء بالقاهرة، تصريح نصر الله في هذا الشأن بـ"التخريف" وأنه يبين عدم فهمه لطبيعة المحكمة التي تختص بجرائم الحرب والإبادة الجماعية، ويتم إحالة الدعاوى القضائية إليها عن طريق الدول في مثل تلك الجرائم، أو تحركها هيئات إعتبارية مثل الاتحادات والمنظمات والنقابات، أو أن تتم الإحالة عن طريق المدعي العام المصري الذي يستقي معلوماته من جهات موثقة ثم يقوم بتحريكها دوليا.

وأضاف أمين: بما أن مصر كدولة لم تحرك الدعوى، ولا نقابة المحامين، ولا المدعي العام، فلا توجد قضية، ومن أبلغ نصر الله بالتأكيد خدعه أو اختلط عليه الأمر.

واعتبر عميد كلية حقوق القاهرة وأستاذ القانون الدولي د.أحمد رفعت "كلام نصر الله مرسلا لا يجب التوقف عنده".

وشرح ذلك بقوله "طريقة تحريك الدعوي أمام المحكمة الجنائية الدولية تتم عبر قيام دولة بشكوى لمجلس الأمن الذي يدرس القضية، ثم يحيل الملف الي الجنائية الدولية كما حدث مع رئيس السوداني عمر البشير، أو عن طريق المدعي العام".

وأردف أنه يمكن لبعض الافراد أن يتقدموا بدعاوى في محاكم دول تقبل قضايا جنائية إقليمية مثل الدعوى التي اقامها فلسطينيون ضد رئيس الحكومة الاسرائيلية السابق ارئيل شارون، لكنها محكام ليست في قوة وأهمية ومكانة الجنائية الدولية حيث يتوقف نفوذها علي دولتها فقط.

وأكد د. رفعت أن القضاء الدولي بشقيه الجنائي والمدني معقد للغاية وليس من السهل اللجوء إليه.


جزء من حملة تحريضية

وقال المحامي المعروف نبيه الوحش لـ"العربية.نت" إن كلام نصر الله "جزء من الحملة التي يقودها ضد مصر متحالفا مع ايران وسوريا، وهو ما يلاحظ في خطاباته التحريضية الأخيرة، خاصة بعد أن سكت النظام المصري عليه وعلي هجومه، فأخذ يحرض القوات المسلحة المصرية ويطلب منها عدم طاعة الأوامر، وهو تدخل غير مقبول في الشأن المصري".

وأضاف أن حديثه عن تعرضه للملاحقة في المحكمة الجنائية الدولية نتيجة خطابه قبل الأخير "محاولة ساذجة لجذب الاهتمام لحملته الخطابية وتشويه صورة مصر وسط الشعوب العربية الساخطة على إغلاق معبر رفح الذي لا يعرفون خلفياته ولا طبيعته الخاصة".

وأكد الوحش أنه قدم إنذارا على يد محضر لعمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية، يطلب فيه اعتذارا واضحا وصريحا من رؤساء اليمن وسوريا ولبنان على الحملة التي تعرض لها الشعب المصري ورموزه في بلدانهم، والمظاهرات التي وجهت الشتائم والاتهامات بالعمالة لمصر.
.......................................

مراسلينا

د. عبدالمنعم سعيد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أكد أن الحقيقة أنها ليست أزمة مصر، وهى أزمة الفلسطينيين...وأنا أحب أوضح أن الأداء المصرى فى العموم كان حكيما...والأزمة ليست فتح المعابر، وإنما الأزمة أن جهة ما اتخذت قرار إلغاء التهدئة، ثم قامت بتوجيه 60 صاروخا صوب إسرائيل، متصورة أن الإسرائيليين سوف يرسلون إليها برقية شكر، و«بوكيه ورد»...وأنا أرى كمحلل ضرورة أن تضع مصر مسافة فى التعامل مع القضية الفلسطينية وننتبه للوضع الداخلى ونستعد للأزمة العالمية التى ستؤثر بالسلب خلال العام الجديد على مصر،