محكمة شبرا الخيمة ترفض شهادة المسيحي مع جارة المسلم
12 سبتمبر، 2008
القاهرة- نادر شكري
استمراراً لمسلسل التمييز على أساس الدين وضرب كل مبادئ المواطنة ونصوص الدستور المصري رفضت محكمة شبرا الخيمة لشئون الأسرة أمس الأربعاء سماع شهادة الشاهد المسيحي "سامي كمال فرج" والذي احضره جاره المسلم "أحمد شفيق أحمد رمضان" للشهادة لإثبات وفاة والده.
كان المسلم أحمد شفيق أحمد رمضان تمسك بشهادة جاره القبطي في قضية إعلام الوراثة رقم 1824 لسنة 2008 وراثات شبرا الخيمة لإثبات وفاة والده ولكن فؤجئ برفض المحكمة لشهادة المسيحي قائلا له لا يجوز شهادة المسيحي مع المسلم وأجبرت المحكمة صاحب القضية أحمد شفيق علي إحضار شاهد مسلم لأنه لا تجوز شهادة غير المسلم على المسلم حتى في إعلام الوراثة.
سامي فرج الشاهد المسيحي عبر عن دهشته من قرار المحكمة برفض شهادته مع جاره المسلم في إعلام الوراثة وتسال ما السبب في إحجام المحكمة لشهادته رغم أنه قريباً لجاره منذ زمن بعيد ولم يشعرا بأي تفرقه بينهما، وكيف ترفض المحكمة شهادة الجار لأنه مسيحي وتأخذ بشهادة مسلم حتى ولم يكن جار لصاحب القضية؟؟!! مشيراً أنه شعر بخيبة أمل وأنه مواطن من الدرجة الثانية نتيجة التمييز ضده على أساس الدين.
الدكتور نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان علق على هذه الواقعة قائلاً: "نحن يجب أن نرفع القبعة احتراماً وإجلالاً لهذا المواطن المسلم الذي أحضر جاره المسيحي الوحيد للشهادة إلا أنه اُجبر على إحضار شاهد مسلم بسبب رفض رئيس المحكمة سماع شهادة المسيحي وهذه الواقعة نهديها إلى السيد وزير العدل المستشار ممدوح مرعي والدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ونقول لهما إلى أين نحن ذاهبون؟؟ هل فعلاً ما تقولونه نحن دولة مواطنة ودولة مدنية هل هذا صحيح؟؟!!
أعتقد أن ما قدمناه وما سوف نقدمه في الأيام القليلة القادمة من أوراق رسمية خارجة من جهات وزارية تفيد عكس ذلك، مشيراً أن هذه لم تكن الواقعة الأولى من القضاء الشامخ على أساس الدين، فقد سبقت محكمة الزيتون رفض شهادة المسيحي مع جاره المسلم لأنه مسيحي ولا يجب الأخذ برأيه لأن شهادة الغير مسلم لا تجوز على شهادة المسلم وتسال جبرائيل إلى متى يظل التمييز على أساس الدين سمة هذا العصر معبراً عن حزنه لاختراق القضاء الذي من المفترض أن يلتزم بمبادئ الدستور المصري الذي لا يوجد به أي نص يرفض شهادة المسيحي مع المسلم.
وأشار هل نحن نلتزم بمواثيق الدولة المدنية ونصوص الدستور الذي ينص على المواطنة أم نلتزم بنصوص الشريعة الإسلامية وهو ما يدعونا إلى إعادة النظر في وضع المادة الثانية من الدستور التي أصبحت تُمثّل خطراً حقيقياً على المواطنة والدولة المدنية التي نحلم بها