رد مركز الكلمة لحقوق الانسان على بيان الحكومة المصرية
ليس صحيحا ان الاقباط يسيطرون على 30% من الاقتصاد المصرى فلا توجد احصائيات حول النشاط الدينى الاقتصادى للمصريين
احصائيات الكنائس تؤكد أن تعداد الأقباط فى مصر يزيد عن 12 مليون
مركز الكلمة لحقوق الإنسان
السبت, 02 يونيو 2007
السيد المحترم الرئيس الحالى لمنظمة العمل الدولية
تحية طيبة وبعد
طالعنا بأسف شديد الرد الرسمى للحكومة المصرية ممثلة فى كلمة السيدة الفاضلة / عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة على استفسارات منظمة العمل الدولية بشأن وضع الاقباط فى مصر وقد جاء فى كلمة معالى الوزيرة بعض الامور التى لا تتفق مع الواقع او الحقيقة والتى يعلمها كل مصرى منصف يسعى للحق والعدل ، فقد قالت سيادتها بـأن الاخوة الاقباط يسيطرون على 30 % من الاقتصاد المصرى فى حين ان نسبتهم العددية لا تزيد عن 10 % من مجموع السكان واضافت ان القوانين المصرية ليس بها اى تمييز على اساس الدين وان الاقابط متساوون فى الحقوق والواجبات مع المسلمين
ولما كانت تلك الردود بعيدة تماما عن الواقع والحقيقة كان لنا بعض الملاحظات التالية:
اولا : ليس صحيحا ان الاقباط يسيطرون على 30% من الاقتصاد المصرى فلا توجد احصائيات حول النشاط الدينى الاقتصادى للمصريين ففى الوقت الذى يجبر فيه رجال الاعمال الاقباط على تعيين نسبة من المسلمين فى شركاتهم فان الشركات الاسلامية لا يوجد بها اى قبطى
ثانيا : ان عدد الاقباط طبقا لاحصائيات الحكومة المصرية يقل عن 6 مليون نسمة بنسبة 7 % من مجموع السكان بينما احصائيات الكنائس تؤكد ان عددهم يزيد عن12 مليون بنسبة 15 % فمن اين اتت سيادة الوزيرة بهذه النسبة المغلوطة
ثالثا : ان القوانين المصرية بها العديد من المواد التمييزية على اساس دينى نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلى :
1- قانون الخدمة العسكرية : والذى يخفض مدة التجنيد لحفظة القرأن الكريم من ثلاث سنوات لسنة واحدة بينما لا يفعل ذلك مع الجنود المسيحين .
2 - قانون التعليم : وهو يعطى جوائز من ميزانية الدولة للطلبة من حفظة القرأن الكريم بينما لا يفعل ذلك مع الطلبة المسيحين الذين يحفظون الكتاب المقدس
3 - قانون الازهر : وهو يسمح الدولة بتمويل جامعة الازهر بمئات الملايين من الجنيهات من جيوب دافعى الضرائب من المسيحين والمسلمين فى الوقت الذى لا يسمح فيه بدخول طلبة مسيحين او مدرسين او حتى عاملين رغم ان الجامعة بها كليات مدنية مثل الطب والهندسة والزراعة
4 - قانون الخط الهمايونى : وهو قانون عثمانى لا يسمح ببناء اى كنيسة الا بموافقة رئيس الدولة شخصيا منذ ان كان الخديوى ثم الملك وحاليا رئيس الجمهورية فى الوقت الذى تبنى فيه المساجد بشكل عشوائى وبتمويل من الحكومة المصرية
5 - قانون الشهر العقارى والذى يسمح لمن هم فى سن 16 سنة بالتحول الى الاسلام ويعطى لهم شهادات مجانية لاشهار الاسلام وهى الشهادة المجانية الوحيدة فى الدولة
6 - قانون الرقابة على المصنفات : وهو يعطى الازهر حق الرقابة على المصنفات الدينية المسيحية والاسلامية على السواء
7 - وللمزيد من التفاصيل تراجع هذه الدراسة على موقع المركز
www.al-kalema.org