أين مجلس الشعب من التعصب الديني
في مصر المحروسة؟
د. سعد الدين ابراهيم
أغسطس 2004
جاء إلى مصر في المدة من 18 إلى 20 يوليو، وفد أمريكي من لجنة الحريات الدينية في الكونجرس الأمريكي لتقصي الحقائق حول هذه الحريات في مصر. ورغم أن مثل هذه الوفود تأتي إلى مصر وغيرها من البلدان التي تتلقي معونات أمريكية، بصفة دورية، وتقابل كل من تطلب مقابلتهم من وزراء، ورجال دين، وبرلمانيين، ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان، إلا أن الصحافة الرسمية والمعارضة تمتلأ عادة بالتعليقات التي تهاجم هذه اللجنة، واعتبار مهمتها تدخلاً صارخاً في الشئون الداخلية المصرية. وضمن حملات الهجوم هذه على اللجنة تتردد عادة تأكيدات بأن مصر "نسيج واحد"، و"سبيكة وطنية ذهبية من التبر الخالص"، وأن شعبها لا يعرف التعصب ولا التفرقة الدينية. بل ويتطوع أو يدفع حتى بعض قيادات أبناء الطوائف والجماعات التي لها مشكلات وهموم، إما بإنكار وجودها أصلاً، أو أنهم يتولون علاجها مع الأغلبية والمسئولين، بسلاسة ويسر. أي أن كل شيء على ما يرام في مصر المحروسة!
وطبعاً ينطوي هذا المشهد السنوي على خداع جماعي لا يصدقه كثيرون.
فمن ناحية لا تأتي هذه اللجنة إلا بموافقة صريحة من الحكومة المصرية. وحتى إذا لم تكن الحكومة راغبة أو مقتنعة بمهمتها، فإنها لا تفصح صراحة عن ذلك، مخافة أن تخسر جزءاً من المعونة التي تتلقاها سنوياً، أو المعونة بأكملها، والتي تصل إلى حوالي 13 مليار جنيه مصري، أو بليوني دولار أمريكي.
ومن ناحية ثانية، فمجرد رفض زيارة اللجنة، حتى إذا لم تكن الحكومة في حاجة إلى هذه المعونة السنوية، معناه أن هناك ما تحاول أن تخفيه أو تتستر عليه، أو كما يذهب المثل الشعبي كمن "على رأسه بطحه يمعن في التحسيس عليها". ومن ثم تكابر الحكومة وتحشد الرأي العام للمزايدة عليها في إنكار وجود أي مشكلات بالمرة!
من ناحية ثالثة، لا تقوم الحكومة المصرية بإعلام الناس أن لجنة الحريات الدينية، مثلها مثل وفود البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لا تأتي إلى أي بلد إلا لأن لديه مشكله حقيقية، قد نختلف على حجمها، أو درجة خطورتها، أو أسبابها أو طرق علاجها. ولكن وجود المشكلة يستدل عليه من أعراض عديدة هي التي تدفع هذه الوفود إلى المجئ إلى بلادنا. وذلك مثل شكاوى مواطنين مصريين من الداخل أو في المهجر، أو وقوع أحداث طائفية عنيفة يكتب عنها الإعلام أو منظمات حقوقية مصرية أو دولية ـ مثل أحداث الكشح أو كفر دميانة أو عزبة الأقباط.
طبعاً كنا نتمنى أن تكون مصر المحروسة فعلاً بلا أي مشكلات دينية أو طائفية. وحتى ثلاثة وثلاثين عاماً مضت كانت مصر فعلاً بلا مشكلات تذكر من هذا النوع. ولكن ابتداء من عام 1971 بدأت مثل هذه المشكلات تظهر في الساحة المصرية بشكل محسوس، ولكنه غير خطير، في البداية فقد وقع تحرش بين مسلمين وأقباط في بلدة الخانكة، بمحافظة القليوبية، حول قيام أقباط البلدة بممارسة طقوسهم الدينية في أحد أنديتهم الاجتماعية، نتيجة عدم وجود كنيسة يتعبدون فيها في المنطقة. واعترض على ذلك بعض جيران مسلمين، تذرعوا بوجود "قانون" يمنع استخدام أي مبنى ككنيسة دون "تصريح رسمي". وهذا صحيح، وهو إشارة إلى القانون الذي يعود إلى مرسوم عثماني، يُعرف باسم "الخط الهمايوني" صدر في القرن التاسع عشر لتنظيم العلاقات بين الملل والنحل، التي كانت تمتلأ بهم الامبراطورية العثمانية. وقد اختفت الامبراطورية العثمانية ومعها الخط الهمايوني من كل بلدانها، إلا أنه بقي في مصر المحروسة، وهو أحد أهم أسباب ظهور التوتر دورياً بين الأقباط المصريين وأجهزة السلطة.
ولأن حادث الخانكة رغم محدوديته، حيث لم يقتل أو يصاب فيه أحد بجروح خطيرة، إلا أن مصر كلها إنفعلت به. فقد كان هذا هو أول حادث طائفي من نوعه خلال ما يقرب من سبعين عاماً. وجاء في لحظة تاريخية حرجة، حيث كانت مصر ما زالت تلعق عار هزيمة 1967، وتستعد لحرب تحرير أرضها المحتلة في سيناء. لذلك عقد مجلس الشعب جلسة خاصة لمناقشة ما حدث في الخانكة، وكوّن لجنة تقصي حقائق على أعلى مستوى برئاسة د.جمال العطيفي، وكيل مجلس الشعب آنذاك، وهو قاضي سابق ورجل قانون رفيع المستوى. وضمت لجنة تقصي الحقائق علماء اجتماع وتربية وعلم نفس ورجال أمن ودين مسلمين ومسيحيين. وذهبت اللجنة إلى موقع الحدث، ثم إلى مواقع أخرى مشابهة في الوجهين البحري والقبلي، وحرصت اللجنة في تقريرها إلى مجلس الشعب إلى توثيق ما حدث بدقة وتفصيل. وأهم من ذلك فأن اللجنة قدمت تشخصياً ضافياً للمشكلة الطائفية في ذلك الوقت، وقدمت عشرين توصية لعلاجها. وقد أقر مجلس الشعب التوصيات العشرين لتقرير العطيفي. وشكر اللجنة على عملها الجليل وكان ذلك في ديسمبر 1971.
مر على تقرير العطيفي 33 سنة. ولم يتم تنفيذ توصية واحدة من وصاياه العشرين. ورغم أن التقرير نبّه في مقدمته وخاتمنه أنه ما لم تؤخذ هذه التوصيات مأخذ الجد ويتم تحويلها إلى سياسات تنفيذية، فإن حادثاً بسيطاً مثل حادث الخانكة يمكن أن يتكرر ويتضخم. وهذا للأسف ما حدث بالفعل. فمنذ حادث الخانكة عام 1971، وقع أكثر من 60 حادثاً طائفياً، كان كل منها أسوأ من سابقه، وكانت الذروة في الكشح، محافظة سوهاج في رأس سنة 2000.
نعم، نحن لا نحتاج إلى لجان تقصي حقائق من الخارج. ولن تستطيع أي لجنة خارجية أن تستقصي وتشخص وتقترح علاجاً أفضل مما فعلته لجنة العطيفي، قبل ثلاثة وثلاثين عاماً. أن للتدهور في مصر ألف وجه ووجه. من هذه الوجوه أن مجالس الشعب السبعة التالية للمجلس الذي ضم أمثال جمال العطيفي، لم تحرك ساكناً لتقصي الحقائق في الأحداث الطائفية الستين التي وقعت في العقود الثلاثة الأخيرة. بل ولم يكلف أي من تلك المجالس خاطره لنفض الغبار عن تقرير العطيفي والمطالبة بتنفيذ توصياته العشرين، التي ما تزال إلى يومنا هذا صالحاً تماماً. إنني أُنبه المسئولين في مصر المحروسة إلى أحد نقاط الإنفجار الكثيرة المحتملة، وهي قرية "نزلة حنا" ، مركز الفشن، محافظة بني سويف في صعيد مصر. وفي عام 1960، كان عدد أقباط تلك القرية لا يتجاوزألفين شخص، وقد تضاعف عددهم الآن إلى أكثر من أربعة آلاف. ولا توجد لديهم كنيسة واحدة يتعبدون فيها، رغم طلب تقدموا به لهذا الغرض عام 1960. وتبرع أحد أعيان القرية، وهو توفيق دوس المحامي، بستة قراريط لبناء الكنيسة. وقد زار البابا كيروس السادس الموقع، وباركه منذ أربعة وأربعين عاماً. وقد تبرع نفس فاعل الخير الموسر بأرض مماثلة لبناء مسجد لمسلمي القرية، وتم بنائه فعلاً منذ ثلاثين عاماً. ولكن بناء كنيسة نزلة حنا ما زال متعثراً في المكاتب الأمنية. لقد انتقل الرجل إلى الرفيق الأعلى منذ عدة أسابيع قبل أن يتحقق أمل حياته في بناء كنيسة لأبناء قريته من الأقباط، أسوة باخوتهم المسلمين الذين ينعمون بالتعبد في المسجد الذي بناه لهم هو أيضاً.
لقد قرأت نص رسالة الدكتور شريف توفيق دوس، نجل المرحوم توفيق دوس، في صحيفة صوت الأمة، وهي رسالة تفيض باللوعة والألم والغضب، فما صادفه الابن المكلوم من تعنت وابتزاز من المسئولين عن صفحة الوفيات في صحيفة الأهرام، هو أمر لا يصدق. فقد أرسل الابن إلى الصحيفة نعياً لأبيه يبدأ بالبسملة المسيحية المأثورة "باسم الأب والابن والروح القدس، الاله الواحد، آمين" وأصر ذلك المسئول على حذف هذا المأثور المسيحي من النعي، وادعى أن ذلك تنفيذاً "للتعليمات". وعبثاً حاول د. شريف دوس أن يعرف ممن صدرت هذه التعليمات، دون جدوى. وعبثاً حاول أن يحاجج ذلك المسئول، إن ما يطلب حذفه هو بمثابة أن يطلب من أخيه المسلم حذف البسملة القرآنية (بسم الله الرحمن الرحيم). وهدد مندوب النشر بعدم نشر النعي المدفوع الثمن مقدماً، ما لم يوافق د. شريف دوس على إلغاء البسملة المسيحية من نعي شخص مسيحي، في صحيفة اسسها في الأصل مسيحيون. قرأت القصة وأدركت أن التعصب داء استشرى في دماء وعقول كثير من المصريين المعاصرين. إن الأستاذ إبراهيم نافع هو رئيس تحرير هذه الصحيفة. فأرجو أن يكون قد قرأ الرسالة الموجهة إليه لشكوى من د. شريف دوس. وأرجو أن يجري تحقيقاً في الأمر، وينشر نتائج هذا التحقيق. لقد كان إبراهيم نافع يرأس لجنة للتسامح والإخاء الديني في التسعينيات. وهو يرأس الآن لجنة أخرى لمناهضة العنصرية. فإذا كان يأمل أن يصدق الناس مساعيه الحميدة، فعليه أن يبدأ بمناهضة التعصب والعنصرية في عقر داره نفسها.
وعلينا نحن كمصريين وعرب أن يكون لدينا من الشجاعة والنزاهة والإنصاف أن نصلح بيوتنا من الداخل، وبأيدينا، قبل أن تمتد يد عمرو الأمريكاني، أو عمرو الفرنساوي، أو عمرو الهندي.
ولا حول ولا قوة إلا بالله