ثقافة العار والإنكار
ماذا يريد الأقباط المصريون؟
د. سعد الدين ابراهيم
اكتوبر 2005
كثيرون في مصر، من المسئولين والمواطنين العاديين، طالما سألوني على مر السنين، لماذا أقحم نفسي وأنا المسلم في المشكلة القبطية خصوصاً ومسألة الأقليات في الوطن العربي عموماً؟
وقد تردد نفس السؤال بعد نشر مقالي (الفتنة الطائفية مجدداً) في "المصري اليوم" الأسبوع الماضي (29/10/2004).
وعادة، أعطي أحد إجابتين:
* الأولى: أنه لا توجد مشكلة لدى "أقلية"، إلا وتسبقها أو تصاحبها مشكلة "للأغلبية". أي أنه لا توجد مشكلة للأقباط إلا لأن هناك مشكلة أكبر للمسلمين. أي أن مشكلة الأقلية هي الوجه الآخر لمشكلة عند الأغلبية!
* الثانية: هي أنه إذا كانت هناك مشكلة، ولم نكن نحن جزء من حلها، فإننا نصبح جزءاً من استمرار نفس المشكلة!
كيف يكون هذا صحيحاً، وليس مجرد تلاعب بالألفاظ؟ دعونا نبدأ بملامح المشكلة القبطية؟
1ـ يمثل الأقباط حوالي 10 في المائة من السكان، ولكنهم يملكون أو يتحكمون في 20% من ثروتها، وضعف نسبة الخريجين من الجامعات من المسلمين. كما أن نسبة الأقباط بين المهن المرموقة ـ مثل الطب، والهندسة، والصيدلة، وأساتذة الجامعات تصل إلى ضعفها بين المسلمين. ومع هذه الأوضاع الاقتصادية والتعليمية والمهنية المتميزة، فإن الأقباط مهضومي الحقوق سياسياً. فلا يشغل قبطي واحد موقع محافظ لأي من الست وعشرين محافظة مصرية، ولا رئيس أي مؤسسة سيادية ـ مثل القوات المسلحة، أو الأجهزة، الأمنية السبعة أو وزارة الداخلية والخارجية والدفاع. أي أن الأقباط يساهمون بقدر وافر في الإنتاج والخدمات، وبنسبة تفوق إخوانهم المسلمين بمرتين أو ثلاث. ومع ذلك فهم محرومون من المشاركة في السلطة. وهناك قانون في علم الاجتماع السياسي، يقول ما معناه أن "الحرمان" في حد ذاته لا يؤدي إلى السخط أو الثورة، ولكن الذي يؤدي إليهما هو الإحساس أن الشخص أو الجماعة تعطي أكثر مما يعطي الآخرون ومع ذلك فإنهم لا يحصلون من الحقوق مثلما يحصل عليه هؤلاء الآخرون.
وليت هذا الإحساس "بالحرمان النسبي" كان مقصوراً على مناصب السلطة التنفيذية. إنه يتعداها إلى المواقع التمثيلية ـ مثل مجلس الشعب والشوري والمحليات، والمراكز القيادية في المعاهد التعليمية. من ذلك أن عدد الأقباط في هذه المؤسسات إما أنه معدوم أو لا يتجاوز نصف في المائة. هناك عشرون جامعة حكومية، لا يرأس أي منها أكاديمي قبطي واحد، رغم وفرة الأكاديميون الأقباط، والعديدون منهم على مستوى عالمي رفيع، بينما بعض رؤساء وعمداء هذه الجامعات والكليات ذوي مستوى أكاديمي متواضع للغاية.
إلى جانب أنواع الحرمان النسبي المذكور أعلاه، هناك أنواع من التفرقة الصارخة على أساس الدين. وأهم هذه هي القوانين واللوائح المنظمة لبناء دور العبادة. فبينما لا يحتاج المسلمون إلى تصريح رسمي لبناء مسجد في أي مكان، يحتاج بناء أو حتى ترميم أي كنيسة في مصر إلى مرسوم "رئاسي" من رئيس الجمهورية ـ وهو ما يعني عادة الانتظار عدة سنوات. بل إنني أعرف حالة في إحدى قرى المنيا، تبرع أحد أقباطها الميسورين (المحامي عدلي دوس) بقطعة أرض لبناء كنيسة لخدمة أقباطها الذين كان يبلغ عددهم وقت التبرع (1953) حوالي ثلثمائة. وانتقل الرجل إلى رحمة الله منذ سنتين (2003) أي بعد خمسين سنة، ولم يتم بناء الكنيسة إلى تاريخه. وما يزال نجله (الطبيب شريف دوس) يناضل البيروقراطية المصرية من أجل تحقيق حلم والده، والرغبة المشروعة والحق الدستوري لأبناء القرية الذين تجاوز عددهم الآن الألفين، وعليهم السفر عدة كيلو مترات إلى أقرب كنيسة كل يوم أحد للصلاة، أو حينما تكون هناك حالة وفاة أو زواج تتطلب خدمات كنسية. الطريف في أمر كنيسة منية دوس، أن المحامي عدلي دوس كان قد تبرع بقطعة أرض مساوية لبناء مسجد في نفس القرية في نفس التاريخ، وأيضاً على نفقته الخاصة. ولما كان بناء مساجد المسلمين لا يحتاج إلى مرسوم جهوري، أو حتى موافقة شيخ الخفر، فقد تم الانتهاء من بناء المسجد في شهور، بينما ما زال أقباط "منية دوس" ينتظرون بناء كنيستهم لأكثر من خمسين عاماً.
أما المظلمة الأخرى فهي التجاهل الكامل "للحقبة القبطية" في تدريس التاريخ لأبناء مصر. فبينما هم يدرسون التاريخ المصري الفرعوني، واليوناني والروماني والإسلامي والمملوكي والعثماني، وتاريخها الحديث منذ الحملة الفرنسية (1798) إلى الوقت الحاضر، هناك ستة قرون، (70-641 ميلادية) تحول فيها المصريون إلى المسيحية، وأعطوا الدين الجديد على العالم كنيسته المصرية ـ القبطية الفريدة في لاهوتها وطقوسها وإسهاماتها، سواء للمسيحية أو للثقافة المصرية والوطنية المصرية. فهي التي أدخلت "الرهبنة" و "الأديرة" في المسيحية، فظلت إبداعاً مصرياً خالصاً خلال القرون المسيحية الأولى، إلى أن أخذت عنه وقلدته الطوائف المسيحية الأخرى، شرقاً وغرباً. وخلال نفس القرون الستة التي كانت مصر فيها مسيحية، قاوم المصريون الرومان ثم البيزنطيين، حيث حاول أولئك إثنائهم عن اعتناق ذلك الدين الدخيل على الإمبراطورية، ثم حاول هؤلاء بعد اعتناق المسيحية في القرن الرابع الميلادي أن يبتلعوا أو يدمجوا الكنيسة القبطية المصرية في كنيسة روما. ولكن المصريون أبوا ذلك وقاوموا مقاومة باسلة، وسقط منهم شهداء كثيرون، وأصبح عام سقوطهم هو بداية التقويم القبطي (1722) قبطية. هذا العام، والذي ما يزال يستخدمه الفلاحون المصريون ـ مسلمين أو أقباط ـ لضبط مواسم الزراعة والحصاد. هذا التاريخ القبطي المجيد، مسكوت عنه تماماً في كتب تاريخنا. كذلك مسكوت تماماً عن التلاميذ المسلمين أي معلومات أو معارف عن الديانة المسيحية، التي ما يزال عشرة في المائة من مواطني مصر المحروسة، وهم الأصل، يعتنقونها ويعتزون بها. فبينما التلميذ المسيحي يتعلم عن الإسلام والمسلمين الشيء الكثير، لا يتعلم التلميذ المسلم شيئاً عن التاريخ أو الدين المسيحي. وهذا نقص كبير، وربما كان هذا أحد أسباب التعصب والتوتر والتأهب للعنف الطائفي. وقد تنبه وزير التعليم السابق د. حسين كامل بهاء الدين لهذا النقص، وحاول أن يعالجه. ولكن غريمه د. أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب أوعز لعدد من النواب أن يثوروا عليه (انتصاراً لدينهم!) فتعثرت المحاولة. ولا ندري ما إذا كانت قد استكملت على الإطلاق.
إن قائمة مظالم الأقباط طويلة. وما عرضناه أعلاه هو النذر اليسير منها، ومع ذلك فالأغلبية المصرية المسلمة ونفر معدود من المنافقين الأقباط تمعن في إنكار وجود أي مشكلة أو مظلمة. فإذا جرّوا أحدهم ـ مسلماً كان أو قبطياً ـ إلى إثارة الأمر، كما أفعل أنا هنا الآن، فإن نفس الجوقة من الإعلاميين الحكوميين وأعضاء مجلس الشعب والشورى المعنيين، يسارعون لا فقط بإنكار وجود المشكلة، ولكن أكثر من ذلك باتهام من يحاول التنبيه إليها بأنه "مغرض"، أو "يثير فتنة طائفية"، وأن ذلك لا بد أن يكون "لحساب جهة أجنبية مثل أمريكا وإسرائيل". وهكذا يُسكتون العقلاء ويظل الجهلاء يتحكمون في "ملف الأقباط"، كما يتحكمون في كثير من الملفات الحساسة الأخرى ـ مثل الإخوان المسلمين والأخوة الشيعة والبهائيين والقرآنيين. وكل عدة شهور ينفجر أو يتم تفجير أحد هذه الملفات على أيدي الجهلاء. وينشغل الرأي العام لعدة أسابيع ثم تهدأ الأمور أو تتسارع أحداث أخرى في الداخل أو الخارج. وينسى الناس أو يتناسون إلى حين، إلى أن تنفجر محرم بك، أو كشح، أو خانكة، أو عزبة دميانة جديدة. ويظل الجهلاء يتحكمون في أهم ملفات مصر المحروسة. فلا حول ولا قوة إلا بالله. إن ما يريده الأقباط هو ما يريده المسلمون، مواطنة كاملة غير منقوصة على أرض مصر .. ومع ذلك نقول لمسلمي مصر وأقباطها كفكفوا دموعكم، واحتفلوا معاً بعيد فطر سعيد. وإن غداً لناظره قريب.