أهلا بالأخ hanyamengad
الباحث عن المعرفة القانونية لمسائل الزواج والطلاق إسمح لى أن اجيبك على سؤالك من جهة القانون المصرى :
فى مسائل الأحوال الشخصية التى تم توحيدها بقوانين فأن المصدر الرسمى فيها هو التشريع .والشريعة الأسلامية فى الواقع تعد المصدر المادى الذى اشتقت منه تلك القوانين ، ومن ثم تظل المصدر الموضوعى او التاريخى الذى يُرجع اليه لفهم وتفسير القوانين المذكورة .
وكقاعدة عامة تطبق شريعة غير المسلمين على المتخاصمين إذا أتحدا فى الديانة والطائفة والملة ،وكان النزاع متصلا بالزواج وما يرتبط به .
وتطبق الشريعة الأسلامية على المسلمين وعلى غير المسلمين إذا تخلفت شروط تطبيق شريعتهم . فإذا كان الزوجان مثلاً من الأقباط الأرثوذكس طُبقت شريعتهم ،اما إن كان أحدهما مثلاً من السريان والأخر من الروم طُبقت الشريعة الأسلامية.
ارجوا ان أكون قد أوضحت لك وجهة النظر القانونية من جهة سؤالك
الرب يباركك ويوفقك