هل يعود هشام طلعت للحياة لعدم نُطق القاضى كلمة "إجماع الآراء" أثناء الحكم؟
روز اليوسف الحكومة المصرية
بعد تجاوز صدمة الحكم بالإعدم على «هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى» فى قضية مقتل «سوزان تميم» يحاول جيوش المحامين التى استأجرها المتهمون استغلال الـ31 يوماً التى تفصلنا عن جلسة إعلان حيثيات الحكم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بالنسبة لهشام الذى لاتزال أمامه آمال غير مستبعدة فى تقليل الإعدام إلى مؤبد وحتى السجن 15 عاماً.
الغريب أن رئيس هيئة الدفاع عن «هشام» لايزال يجد وقتاً للمناورات بالحديث عن مفاجأة عدم إجماع القضاة على الحكم، وبالتالى من الممكن أن يتم إبطاله بسهولة خاصة أن رئيس المحكمة لم يذكر عبارة «بإجماع» خلال نطقه بالحكم فى الجلسة التاريخية التى لم تستغرق أكثر من دقيقة واحدة، حيث وافق اثنان فقط من الثلاثة! وبعيداً عن الدعايا التى يتقنها المحامون وحديث المفاجآت، فإن «الدفاع» فى كلا المعسكرين يعترف بصعوبة الموقف خاصة بعد مفاجأة الحكم على «هشام» بالإعدام، حيث توقع أكثر المتشائمين أن يصل للمؤبد لأنه محرض، ومن الضرورى أن يكون هناك فارق بين القاتل مع سبق الإصرار والترصد، والمحرض والمخطط والممول، وعلمت «روزاليوسف» أن «هشام» فى اللحظات الأخيرة قبل نطق الحكم كان معلقاً آمالاً كبيرة على أن يحكم له بالبراءة، بل كان يتفق مع شقيقته «سحر» قبل بداية الجلسة على تفاصيل الاحتفال بالبراءة بعقد مؤتمر صحفى دعائى يكشف فيه أسرار محنته ويصرف مكافآت «حلاوة البراءة» 300 جنيه لكل الموظفين فى مجموعته التى تهاوت خلال الشهور الأخيرة بسبب ضربات القبض عليه وأخيراً الحكم بإعدامه! وكان غريباً أن يثير الحكم ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض، خاصة أن الأغلبية كانت تدعو قبل الحكم بالسيطرة على الفساد بمثل هذه الأحكام المشددة، ولكن وصل الأمر إلى أن البعض عبر عن حزنه من إعدام السكرى رغم ثبوت الجريمة عليه، فيما ركز دفاعه علي ترديد شائعات حول أن هناك وسائل إعلام لبنانية تتحدث عن أن هناك سيدة كانت على عداوة بسوزان تميم هى التى تورطت فى قتلها وضميرها أنبها فى آخر لحظة فاعترفت علانية بذلك، إلا أن الأغرب من ذلك أننا خلال استطلاع آراء محامى المتهمين عن الخطوة القادمة بعد حكم الإعدام لاحظنا أنهم غير مرتبين ويركزون على التعلق بالغيبيات على شاكلة «حد عارف بكره ممكن يحصل إيه»؟!.. «مين عارف الأمور ممكن تتغير ما بين لحظة والتانية».. بينما ركز آخرون على عدم الحديث بل إغلاق هواتفهم المحمولة لحين سماع حيثيات الحكم وإعداد الرد عليه فى النقض! ومن غير المتوقع أن تشهد الحلقة القادمة وبالأحرى قبل الأخيرة فى مسلسل «هشام وسوزان والسكرى» أى مفاجآت، حيث تنتهى 9 شهور من التحقيقات والجلسات الإجرائية والمرافعات وصلت إلى (27) جلسة صدر قرار بحظر النشر فيها بنفس الحكم الأول وفق أغلب توقعات المراقبين، ولايزال يحاول «هشام» الخروج» من حالة الصدمة والانهيار التى انتابته فى القفص فور سماع الحكم، والتى حاصرته فى أجواء الصمت رغم أنه كان فى حالة طيبة قبل الحكم، بينما ظل «السكرى» الذى يفصل بينه وبين هشام سلك حديدى يبكى، وفى هذه الأجواء الغريبة فوجئ رجال الأمن المسئولون عن القفص باختفاء مفاتيحه فاضطر ضباط الحجز لاستخدام «شاكوش» لكسر القفل!
وكان قد دار حوار غير تقليدى بين «هشام» وحرسه، حيث أكد لهم باسماً قبل سماع الحكم «دى المرة الأخيرة إللي هاشفكم فيها وهاخد براءة»، وكان ضامناً للبراءة حتى أنه ترك متعلقاته مع شقيقته استعداداً للخروج بعد الجلسة معاً. فيما كشف وليد السكرى - ابن عم محسن - لـ«روزاليوسف» عن أن الحكم كان بمثابة الصاعقة التى وقعت عليهم، وأن عائلة السكرى قامت بزيارته فى محبسه، وأشار إلى أن والد المتهم وأسرته تركوا المنزل وأقاموا عند أحد أقاربهم. بينما أكد عاطف المناوى «محامى السكرى» أن الحكم كان متوقعاً لا غرابة فيه، لأن الدفاع عادة يتوقع أقصى العقوبة، وأشار إلى أنه مازال لديه الأمل فى الطعن على الحكم لإثبات براءة المتهم! فيما شهد الجميع بأن هيئة المحكمة كان لها سعة صدر واضحة فى سماع الدفاع، حيث استجابت لأكثر من 90% من الطلبات التى تقدم بها دفاع المتهمين، وعلى النقيض كانت النيابة تحاول بكل ما لديها من قوة إثبات التهم ووجهت إليهما عدة اتهامات.. ووصف المستشار مصطفى سليمان «المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام» القضية بأنها هزت ضمير المجتمع، حيث تصارع فيها المال والسلطة والجاه وتحالفوا مع الغدر والخسة والنذالة وأشار للمتهمين ومركزهما الاجتماعى الذى لم يحافظا عليه بالرغم من كل ما رزقا به من مال ومناصب وجاه. واصفاً السكرى بأنه يحمل نفساً شريرة بعد أن ترك عمله بحثاً عن الثراء السريع واستباح فى سبيل جمعه المال الحرام.
البداية كما روتها النيابة هشام تعرف على سوزان عام 2004 عن طريق خالتها التى تعمل بفندق «الفورسيزون» وطلبت منه مساعدة المجنى عليها فى حل مشاكلها مع زوجها السابق عادل معتوق فلم يتردد فى ذلك ودفع لمعتوق مليوناً و25 ألفا مقابل تطليقها فتوطدت علاقتهما، وأقامت معه فى فندق «الفورسيزون» وتزوجها زواجاً عرفياً ثم هجرته وارتبطت بعلاقة عاطفية مع رجل آخر وهو زوجها المدعى بالحق المدنى الثانى رياض العزاوى فزاد غيظه وأرسل إليها يحاول إعادتها إليه فلم تمتثل إليه.. وأخذت تستمتع بأمواله مع آخر فأرسل إليها السكرى بعدما اتفق معه على قتلها فى لندن أثناء إقامتها هناك فعلمت بنية هشام فهربت إلى دبى للاختباء هناك ولكن السكرى تتبع أخبارها وانتقل خلفها فى دبى بعد أن اتفقا على دفع 2 مليون دولار مقابل قتل المجنى عليها وسافر المتهم إلى دبى يوم 27 يوليو الماضى، أعد العدة لارتكاب جريمته فقام بشراء سكين قوى ماركة «CUT» وبعض الملابس وسدد ثمنها ببطاقة ائتمان خاصة به وأكمل خطته بشراء برواز واصطنع خطابا واستعان بعقد الشركة لتزوير اسم ولوجو الشركة المالكة للبرج الذى تقيم فيه الضحية.. وفى يوم الحادث 28 يوليو ذهب إلى مسكنها ونفذ جريمته وذبحها ذبح الشاه.
أدلة الثبوت واستند المستشار مصطفى سليمان فى أدلة الثبوت بأقوال الشهود العقيد خليل إبراهيم والنقيب عيسى محمد والرائد محمد عقيل بتحقيقات نيابة دبى عن رصدهم للشخص الذى رصدته كاميرات المراقبة بالبرج وسجلت تحركات المتهم قبل وأثناء تنفيذ الجريمة ورصدته وهو يغير مظهره وعند دخول الجراج وحواره مع مسئول الأمن بالبرج الذى تقيم فيه الضحية الذى وصف له الطريق الذى يسلكه وأيضا الملابس التى اشتراها المتهم بالفيزا كارت. المكالمات المتبادلة اعترف المتهم الثانى أنه اتفق معه وحرضه على قتلها وإنه سافر إلى دبى بناء على طلب هشام وإعطاه 2 مليون دولار وتأشيرات سفر السكرى لدبى استخرجت بواسطة موظفين تابعين له، واعترف السكرى بذلك خلال 5 محادثات سجلها على هاتفه المحمول وتطرق لبصمات الحذاء المدمم التى تطابقت مع الحذاء الذى اشتراه المتهم وتقرير الطب الشرعى بدبى الذى أثبت أن للمتهم 8 بصمات فى مسرح الجريمة وتقرير البصمة الوراثية للمتهم التى تطابقت مع عينة الدم المختلطة بدماء القتيلة. وقال ممثل النيابة كل هذه الأدلة طوقت رقبة المتهمين.
دفاع المتهمين بينما شكك دفاع المتهمين فى تقريرى الصفة التشريحية والبصمة الوراثية للسكرى، مؤكدين أن التقارير الوراثية لابد من اتباع 8 قواعد لإثبات صحتها بينما لم تقم الجهة المختصة بمراعاة تلك القواعد واكتفت بعاملين فقط من الثمانية، وأشار إلى أن هناك 4 بصمات أخرى بمكان الحادث من ضمنها بصمة السكرى. وقسم فريد الديب مرافعته إلى 5 أقسام واستهلها بالمقدمة عن مكان المتهم الثانى واستبعاد تدنيه إلى مستوى الجريمة، ثم دفوعه عن المتهمين معا، وأخرى عن المتهم الثانى ومرافعته عن المتهمين، وأخيرا وفى مفارقة استعان الديب بمحسن جابر صاحب شركة الإنتاج الغنائى يستشهد به عن إمكانية تغيير الأصوات وقام الديب بإعداد اسطوانة C.D تحمل صوتا مقلدا له غير أن المحكمة لم تستمع إليه وانتهت الجلسات بعد أن شهدت مداولات ومحاولات من الطرفين ونفى دفاع المتهمين ارتكاب الجريمة وتأكيد النيابة على إدانة المتهمين حتى أن صدر الحكم بالإحالة للمفتى.
http://www.rosaonline.net/alphadb/article.asp?view=5325