[top man]

مصطفى الفقى يستخدم التقية و يرفع شعار أنا لا أكذب و لكنى اتجمل

فى البداية ينفى الدكتور مصطفى الفقى وجود اى إضطهاد و يريد تخفيف الواقع مستخدماً كلمة تميز بدلاً من إضطهاد مع العلم أنه فى السنوات الماضية كانت الحكومة تنكر و جود أى إضطهاد أو تميز أو حتى مشكلات يواجهها الأقباط اما الأن فالحكومة تريد تخفيف الكلمة الأن و هى تميز بدل إضطهاد و لكى تكون الأمور و الرئية واضحة فيجب أولاً أن نعرف الإضطهاد
و تعريف الإضطهاد هو :-
يعرف الاضطهاد بانه تمييز منظم ضد فرد أو جماعة أو أقلية تقوم به حكومة ما، أو تتستر عليه ،أو تتواطئ مع منفذيه، أو تنكر وجوده، أو تخلق المناخ الذي يشجع عليه ، أو لا تتعهد بمقاومته والتخفيف منه ،فإن هذا يعني إضطهاد هذه الحكومة لذلك الشخص أو تلك الجماعة أو هذه الاقلية. فالاضطهاد في الأساس هو أنتهاك متعمد لحقوق المواطنة من قبل حكومة ما مع عدم التعهد بمعالجة هذا الانتهاك.

و السؤال هنا ما هو الفرق بين التميز و الإضطهاد ؟؟؟
و الإجابة هى :- المفروض في التمييز إنه عارض وأن القانون يقاومه والحكومة تصدر التشريعات وتتصرف على أرض الواقع بطريقة تظهر بوضوح مقاومتها لهذا التمييز ،وبخلاف ذلك يكون التمييز اضطهاد .

فهل تقاوم الحكومة التميز ضد الأقباط تصدر التشريعات وتتصرف على أرض الواقع بطريقة تظهر بوضوح مقاومتها ؟؟!! بالطبع لا إلا كانت قد نظرت بعين الإعتبار و لو لمرة إلى تقرير العطيفى و الذى صدر فى أوائل سبعينات القرن الماضى أو أهتمت بمحاكمة من يقتلون الأقباط بدل من حجة المختل عقلياً أو الضغط على الضحايا و ذويهم فى مصاطب الصلح القهرى أو التستر على إختطاف الفتايات ........ إلخ هل قامت بمعاقبة مسؤل واحد كماحفظ المنيا الذى يعيث فى المحافظة فساداً حتى الان أو قاتل واحد من الذين قتلوا الأقباط و حرقوا منازلهم أم انه يتم معاقبة القبطى إذا دافع عن شرفة كما فعل البطل رامى عاطف او دافع عن حياته مثل جون و جاك و إذا كان الضحية مسيحى فالحل هو الصلح القهرى و لا عزاء للقانون
نعود بعد ذلك إلى النقاط الذى ذكرها الفقى و تحلليه للأمور

أولاً يطالب الفقى بضرورة زيادة أعداد الاقباط في المناصب العليا والدوائر المختلفة.
و هنا نقول لقد طالبنا كأقباط فى الداخل و الخارج مراراً و تكراراً و طالب الكثير من المسلمين العقلاء بهذا المطلب و لم نلقى أى إستجابة و كما يقول المثل الشعبى فى مصر ( ودن من طين و ودن من عجين ) بل كان فى أحياناً كثيرة نجد نفياً قاطعاً و يخرج لنا القول المشهور أن للمسيحين وزير او اثنين و عضوين مجلس شعب بالتعين . ثم هل تكفى تلك الطالبة أو المطالبات و تلك التصريحات القليلة و التى غالباً تُطلق فى الخارج لتغير الواقع و أين الخطوات العملية لإحداث التغير ؟؟!!

ثم يأتى بعد ذلك و يطالب أقباط الهجر بالتروي في فهم تفاصيل الأخبار المغلوطة عن مصر . أى تفاصيل مغلوطة تقصد و لماذا لا تصحح الحكومة تلك التفاصيل المغلوطة و تتركها مغلوطة لأقباط المهجر و أقباط الداخل أيضاً بل و العالم كله ام أنها الحقائق المطموسة أو التى تحاول الحكومة المصرية طمسها يشتى الطرق ؟؟!

ثم يذكر الفقى أن فكرة المواطنة فى مصر ينبغي أن تكون هي المسيطرة، مشيرا إلى أن مطالب كثيرة للأقباط بدأت تتحقق بدليل أن اعتبار يوم السابع من يناير كل عام يوم إجازة بقرار جمهوري لم يتحقق إلا في عهد مبارك
و ماذا عن عيد القيامة و ماذا عن المناهج التعليمية و ماذا و ماذا الكثير و هل اختذلت مطالب الأقباط ذات الأهمية القصوى فى يوم عيد الميلاد و ماذا عن بقية الأعياد كالشعانين و القيامة و التى يمتحن فيها المسيحيون أو تدرس فيها بعض الدروس و المحاضرات العامة ؟!
ثم يؤكد أن رئيس مصر الحالي هو أفضل الرؤساء الثلاثة الذين جاءوا بعد الثورة من حيث علاقته بالأقباط. و لا أعرف على شئ أستند فى هذا التصريح و ربما كان ذلك صحيحاً من حيث كثرة التصريحات و الوعود التى تذهب ادرتج الرياح .

وقال أن جميع الأوقاف المسيحية، التي أممت مع الأوقاف الإسلامية إبان عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، أعيدت إلى الكنيسة. و انا أشك فى ذلك حيث طالبت الحكومة الكنيسة بتقديم الأوراق التى تثبت ملكية الأوقاف و بما أن هناك الكثير من الأوقاف قديمة و ليس أوراق ثبوتية فقد ضاعت و تم الإستيلاء عليها .

الفقرة التالية
<< وأوضح الفقي أن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قد حمى مصر من كثير من المشكلات الطائفية بحكمته وحصافته وأنه رغم عدم تفريطه في حقوق شعبه إلا أنه يؤمن أنه مواطن مصري يعمل من أجل مصلحة مصر العليا، مشيرا بوجه خاص إلى موقف البابا تجاه مذبحة الخنازير حيث أيد قرار إبادتها بعد أن كشف أن لحم الخنزير ليس مقبولا وأنه لم يأكل منه في حياته ولن يأكله. >>
فى الحقيقة ان قداسة البابا المعظم الانبا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قد حمى مصر من كثير من المشكلات الطائفية و تنازل فى لبكثير من المولقف و فى المقابل ماذا قدمت الحكومة لتجنب و حل المشكلات الطائفية سوى التجاهل و الضغط على الأقباط لإرضاء الغوغاء من المسلمين !!

<< وقال الفقي، في لقاء بأقباط المهجر بالكنيسة القبطية الرئيسية بواشنطن ، أن الصورة في مصر ليست وردية وليس كل شيء "تمام" بل أن مصر، مثلها مثل أي بلد من بلدان العام الثالث، بها انتهاكات لحقوق الإنسان وقدر من الفساد إلا أنها شهدت تطورا واضحا فيما يتعلق بقضية الوحدة الوطنية. >>
و الحقيقة أنه صدق فى ذلك التصريح و خصوصاً المتعلق بقضية الوحدة الوطنية حيث شهدت تلك القضية تطوراً واضحاً جداً من سئ لأسواء . و لماذا لم تتحرك مصر لمحاربة إنتهاك حقوق الإنسان و الفساد بدلاً من إرجاع الضابط إسلام نبيه للخدمة سجنة بسبب تعذيبة المواطن عماد الكبير و هتك عرضة فى قسم بولاق ؟

<< وذكر أن الحقيقة ليست هي تلك المعلومات المغلوطة التي تصل إلى الأقباط في المهجر أحيانا كما أنها ليست تلك الصورة الوردية التي "نحاول إظهارها من خلال موائد رمضان والقبلات بين القساوسة والمشايخ والشكليات التي لا تعبر عن تطور حقيقي في العلاقة بين مسلمي مصر وأقباطها."
وأقر الفقي خلال اللقاء الذي حضره الأنبا بيشوي، راعي كنيسة سان مارك القبطية بواشنطن، بوجود احتقان في مصر، وأن هذا الاحتقان ليس طائفيا فقط بل إنه أيضا احتقان بسبب الفروق الطبقية، وآخر بسبب العشوائيات فضلا عن العديد من المشاكل التي تزخر بها مصر حاليا >>
و نجد فى الفقرة الأول من تلك التصريحات انها صادقة أما الفقرة الثانية فهى عبارة عن نصريحات لخلط و تميع و تهوين الأمور و ذلك لإمتصاص غضب الأقباط .
ثم يتكلم عن دور العبادة و هنا يجب أن يكون لنا وقفة حيث انه ذكر عدة نقاط فى غاية الخطورة و بعيدة عن أى منطق . و هذه النقاط هى
1- أن نسبة بناء الكنائس للمساجد ستكون واحد على عشرة
2- أن هذا القانون مايزال معطلا رغم أن اللجنة المعنية بمجلس الشعب درسته وأقرته
3- أن 70 % من الكنائس بنيت بدون ترخيص.
نتكلم فى النقطة الأولى و هى أن نسبة بناء الكنائس للمساجد ستكون واحد على عشرة
و فى الحقيقة أن هذه النقطة أو ( النكته ) مرفوضة جملة و تفصيلاً و ذلك للأتى
أ- أن هذه الطريقة و هذه النسبة ترسخ على القول و الشائعة التى تقول أن الأقباط 10% و هذا غير حقيقى
ثم هلى فرض أن هذه النسبة حقيقة ( و ذلك غير صحيح ) فهل هذه النسبة ثابته ام من الممكن ان ترتفع و تنخفض و لتك 12% مثلاً ثم أننا لا نعترف بهذه النسبة و لا نعترف بتعداد الحكومة و نفضل تعداد من جهة دولية
ب- لماذا تعترف الحكومة هنا أن الاقباط أقلية و أن نسبتهم 10% فقط و تريد أن تجعل لهم كوته فى دور العبادة و ترفض ذلك فى مجالس الشعب و الشورى و المناصب ؟!!!
ج- من الذى سيحدد عدد المساجد فى مصر فمثلاً من الممكن أن يكون هناك 200.000 مسجد فى مصر فى حين تدعى الحكومة أنهم 50.000 فقط و ذلك الموضوع يذكرنى بمجند كان صديقى تعرفت عليه بعد أن أدى فترة التجنيد و كان يتندر عن بعض الجزءات المثيرة للضحك عندما يخطئ احد المجندين و ياخد جزاء فذكر موقف مع احد زملائه اخطاء فى شئ ما فعاقبه الضابط و قال له عد النجوم فنظر العكسرى فى السماء و قال له 3000 فقال له الضابط خطاء فرد العسكرى نعدهم سوا يا فندم و كان صديقى يقول ذلك و هو يضحك
د- هل ستحسب أعداد الزوايا الصغيرة كمساجد على أساس انها تغطى نفس الوظيفة الدينبة للمسجد و لها مكرفون يزعجنا كالمسجد ام لا ؟ و ماذا عن الحصر التى تسد الطرق و الشوارع هل ستحسب مساجد ؟؟!
هـ - هل ستحسب الكنيسة الصغيرة المساحة المتواضعة الإمكانيات كمسجد كبير ؟؟!!
و – إذا أفترضنا أن كل قرية ستحتاج إلى مسجدين فمعنى ذلك أن كل خمسة قرى بـ10 مساجد يقابلهم خمسة قرى بهم كنيسة واحدة و هذا معناه أن أربعة أخماس قرى مصر ستحرم من الكنائس و هل ستصبح التوسعة التى تحتاجها أى كنيسة لزيادة العدد كنيسة اخرى . ثم لماذا تربط أعداد الكنائس باعداد المساجد و ليس العكس
ز- هل ستدفع الدولة ما يوازى 10@ من ميزانية الأزهر و الأوقاف لدعم الكنتئس و مرتبات الكهنة مع العلم أن ميزانية المساجد و الأزهر من الضرائب العامة و التى يمولها الأقباط بنسبة قد تصل 60% فى بعض الأحيان
النقطة الثانية :- أن هذا القانون مايزال معطلا رغم أن اللجنة المعنية بمجلس الشعب درسته وأقرته
لماذا لم يقر القانون حتى الأن بالرغم من المطالبات به منذ فنرة طويلة أم أنه مجرد أعطاء أمل بغرض التخدير و التسكين و تهدئة الأمور ؟؟!!
النقطة الثالثة :- أن 70 % من الكنائس بنيت بدون ترخيص
ماذا تقصد بهذا التصريح و لماذا لم تذكر كم المساجد المبنيه بدون تصريح و على الاراضى الزراعية و اراضى الدولة و الأراضى المملوكة للأقباط و تم إغتصابها بالبلطجة و الإرهاب ؟ أم أنك تريد أن تعطى أنطباع بأن الكنائس و الأقباط مخالفون للقانون و أن الحكومة متسامحة معهم ؟؟!!
نأتى للفقرة التالية و التى تقول
<< كما طالب الفقي بعدم الخلط بين القضايا الاجتماعية الشخصية وبين التطرف الديني، مشيرا هنا إلى مايشاع عن خطف الإناث لإرغامهن على اعتناق الإسلام.
وقال أن هناك مايقرب من 30 إلى 40 حالة لمسلمات يتزوجن أقباطا كل عام ويغادرن مصر في أغلب الأحوال إلى قبرص واليونان خشية رد الفعل الطائفي.
وأضاف أنه تحرى كثيرا من الحالات التي تحدثت عن زواج مسيحية بمسلم ووجد أن هذا تم برضائها الكامل، مؤكدا أن الزوج مع هذا ليس من حقه أن يكرهها على أن تغير دينها أو ألا تحمل أو تضع في منزلها الإنجيل أو تحمل الصليب. >>
و هذا ملف كبير و خطير و بجب أن توقف عنده وقفه جادة
أولاً :- خطف الإناث تقول سيادتك أن مع أنه تحرى كثيرا من الحالات التي تحدثت عن زواج مسيحية بمسلم ووجد أن هذا تم برضائها الكامل و يبدو أنك نسيت او تناسيت أن التغرير بانثى و مواقعتها و خصوصاُ و هى قاصر يعاقب عليه القانون و مريان و كرستين و غيرهم الكثيرات خير مثال فأين هو القانون و لماذا لم يطبق ؟! ثم لماذا يقوم الأمن بوعد اهل الفتاه بإعادتها أو يدعى العجز بمعرفة مكانها و فى النهاية لا يفعل شيئاً و عندما تكون هناك علاقة بين شاب مسيحى و فتاة مسلمة يعتقل الشاب المسيحى طبقاً لقانون الطوارئ و ذلك تحت بند الردع اهو امن للمسلمين فقط ؟!
ثم لماذا دائماُ يتم أسلمة الفتايات فى ذلك السن دون الشباب أم انه لصعوبة أختطاف الشاب و التغرير به و أستحالة تعرضة للإغتصاب و إضرارة نفسياً و إجتماعياً كما يحدث مع الفتايات ؟؟!!
ثانياً قلت انك تحريت كثيرا من الحالات التي تحدثت و ماذا عن حالات الخطف و الإجبار على التصوير فى اوضاع معينه أو الإغتصاب و هذا مثبت بالفيديو لماذا لم يعاقب هؤلاء ثم هل نسيت الجمعيات الإسلامية و التى تعمل على أسلمة المسيحين و لها سماسرة بذلك الغرض مقابل مبالغ مالية ؟ و إليكم الروابط كما نشرتها جريدة الفجر
http://www.elfagr.org/TestAjaxNews.a...383&secid=2557

http://www.elfagr.org/TestAjaxNews.a...384&secid=2557
هل أخذ القانون أجازة ؟؟
ثالثاً :- لماذا تصر الحكومة و الأمن على إخفاء الفتاة و عدم السماح لأهلها برؤيتها و إلغاء الداخلية لجلسات النصح و الإرشاد إذا كان ذلك بإرادتها من ماذا تخشى الحكومة و الداخلية ؟ و هل تغير الدين يعى الحرمان من الأهل و العائلة؟!
و قد ذكرت فى الفقرة التى تسبقها أن هناك مايقرب من 30 إلى 40 حالة لمسلمات يتزوجن أقباطا كل عام ويغادرن مصر في أغلب الأحوال إلى قبرص واليونان خشية رد الفعل الطائفي و السؤال هنا لماذا تضطر من تتزوج مسيحى بأن تغتدر البلاد فى المنفى و لماذا يعاقب القانون من تتزوج مسيحى بل و ياقب الزج نفسه و الكاهن الذى زوجهم كما حدث مع أبونا متأوس ؟؟ هل هذا قانون أم أنه قانون ساكسونيا ؟؟!! أين حرية العقيدة فى مصر ؟!

و فى الفقرة التالية
<< وقال أن هذا لايمنع وجود بعض حالات الظلم من قبل بعض النفوس الضعيفة بسبب النظرة الطائفية لكنه لايمنع أيضا أن هناك بعض حالات الابتزاز من الجانب الآخر للحصول على ما لا يستحق. >>
أولاً هى ليست بعض حالات بل الكثير من الحالات
ثانيا ماذا فعلت الحكومة فى تلك الحالات مع الأسف الحكومة لم تفعل شيئاً بل على العكس الحكومة شجعت على ذلك متمثلة فى وزارة الداخلية و مصلحة الأحوال المدنية و بعض أحكام القضاء .
ثم ما هى بعض حالات الابتزاز من الجانب الآخر للحصول على ما لا يستحق ؟!!! ارجو ان تذكر لنا حالة واحد و من الذى يقرر ما الذى نستحق و ما الذى لا نستحق ؟؟!!!
الفقرة التالية
<< وقال مصطفى الفقي أن المادة الأولى من الدستور المصري تقوم على مبدأ المواطنة وهو مايعني المساواة بين جميع أبنائها من المسلمين والأقباط وبين كافة فئات المجتمع >>
و لماذا لم تذكر المادة الثانية و التى نسخت المادة الأولى و معظم مواد المساوة و العدل فى الدستور ؟؟!!
الفقرة التالية
<< وأضاف أن هناك جمعيات للدفاع عن حقوق الأقباط ليس بها قبطي واحد، مؤكدا أن ارتداد مسلم إلى المسيحية لن ينتقص من الإسلام واعتناق مسيحي للإسلام لن ينتقص من المسيحية. >>
أولاً لا اعتقد أن جمعيات للدفاع عن حقوق الأقباط ليس بها قبطي واحد بل يوجد بها اقباط و أننى أعلم أن هناك مسلمين يدافعون عن الأقباط و لكنهم مع الأسف لا يستمع إليهم أحد بل و يكفرو و يلاحقو قضائياً !!
ثانيا :- ذكرت أن ارتداد مسلم إلى المسيحية لن ينتقص من الإسلام واعتناق مسيحي للإسلام لن ينتقص من المسيحية. فلماذا لا يسمح للعائدين للمسيحية بالعودة و المتنصرين بتغير أوراقهم ؟؟!!

الفقرة التالية
<< وانتقد الفقي ماوصفه بمحاولات الاستقواء بالقوى الخارجية على مصر. ..وقال أنه يجب أن يتوقف المسلمون والأقباط عن أن يلوذوا بدور العبادة كلما حدثت مشكلة وأن تكون مصر دولة مدنية وأن يتم اللجوء للسلطات عند بروز مثل هذه المشاكل، مشيرا إلى أن حرية الصحافة في مصر الآن غير مسبوقة في تاريخها >>
فى الحقيقة أن هذه الفقرة تدعو إلى الضحك حيث أنه كلما حدثت مشكلة كبيرة تتدخل الحكومة لدى الكنيسة و البابا لتهدئة الشعب و لكن السؤال الأهم لماذا يلوذ المسيحين بدور العبادة ؟؟! الإجابة ببساطة انه عندما يذهب المسيحى لكى يطالب بحقة أو إعادة فتاة مختطفة يتم إعتقالة و تعذيبه رغم أنه مجنى عليه و ذلك بحجة ما يسمى بسياسة التوازنات ليجبر على الصلح و يضيع حقة . أما الإستقواء بالخارج فالمسيحيون لا يستقون بالخارج فالجوء إلى المنظمات الدولية حق مشروع بعد تجاهل الحكومة للمطالب الداخلية طوال عشرات السنين بالإضافة إلى توقيع مصر على إتفاقيات دولية تتجاهلها عندما يخص الموضوع الأقباط أما إذا حدث كما حدث لمروة الشربينى فتستيقظ الحكومة من ثباتها العميق و تتكلم عن القوانين الدولية و حقوق الإنسان و العنصرية بل و تحمل حكومة المانيا والإتحاد الأوربى المسؤلية !! و إذا حدث ذلك فى مصر مثل الكشح و غيره فهذه حالة فردية او مختل عقلى أو ماس كهربى .......إلخ و عندما نتكلم يصبح أستقواء بالخارج !!!!!!! مع العلم ان جماعة الإخوان المسلمين هددت بتدويل قضية و ذلك فى الإنتخابات البرلمانية السابقة و ذلك بعد الخلاف على نتيجة إحدى الدوائر قى الوجه البحرى .
الفقرة التالية
<< وأوضح الفقي أنه ضد سياسات وفكر الإخوان المسلمين برمته وضد الفكر الديني عامة لكنه معهم في أن يعبروا عن آرائهم بقوة. >>
هل ستؤيد ان يعبر الأقباط عن أرائهم بقوة أم أنهم سيكونون صناع فتنه و إستقواء بالخارج ؟

و السؤال الذى يطرح نفسه بقوة هو لماذا تلك التصريحات الأن و بهذة الطريقة ؟
الإجابة ببساطة هى
1- محاولة تهدئة الأقباط خصوصاً فى الخارج
2- تلميع صورة النظام مع موعد إقتراب زيارة الرئيس مبارك للولايات المتحدة منتصف أغسطس
و طبعا بعد أن تمر الزيارة علينا أن نتنظر حتى موعد الزيارة القادمة لنسمع نفس التصريحات و نفس الكلام لأنه لن يتغير شيئاً وكما يقول المثل ( أسمع كلامك اصدقك اشوف أمورك أستعجب ) و هذه هى الطريقة التى يتبعها المسؤلين فى مصر و هى تبنى خطاب دولى و خارجى يدعى شئ فى حين أن ما يطبق على أرض الواقع شئ أخر تماماً
و لذلك علينا ألا نعير تلك التصريحات أى إهتمام حتى يتغير الواقع المر و أن نستمر فى المسيرة و نقوم بإستقبال الرئيس مبارك فى أمريكا إستقبال يليق بفخامتة .
أرجو أن يرُسل و يصل هذا التعليق إلى الدكتور مصطفى الفقى ........... و أعتذر عن الإطالة