[النحال]

تقبلوا استقالتى مع موفور الشكر والاحترام


الحل الجذرى لمشكلة الزواج الثانى
















+++



يبدوا ان هذه المرة المعركة ستكون شرسة وعواقبها لا تحمد . وسوف تأتى على الاخضر واليابس عندما يتعرض القضاء لقدس الاقداس المسيحيه . وثوابت الايمان الارثوذكسى سوف تقوم القائمة ولا تنام ولا تهداء ولن تهداء . فرغم ان منازعات القضاء مع الكنيسه كثيرة جدا . فكثيرا ما ظلم القضاء المصرى الكنيسه ولكنه كان سابقا ظلما مقنعا متسترا له مبررات . لا نتحدث عن المبررات وصحتها وسلامة اساسها الصحيح ولكنها على كل هى مبررات .
اخر الامور ومستجداتها حكم المحكمة الادارية العليا بالزام البابا بتزويج المطلقين للمرة الثانيه . ولنا تعقيب على الحكم اقرب ما يكون تعقيبا منطقيا وليس قانونيا فنترك الامر لمن له الدراية بالتعامل مع تلك النواحى الفنيه .
وعلى عجالة . بالامس تحدثنا عن وقف دعاوى العائدين الى المسيحيه وهى دعاوى ايضا اداريه اى من ذات نوع الدعوى الاخير وصدرت قرراتها من ذات الفئة القاضيه والمحكمة والاجواء والقانون والصهبجية ذاتها . اوقفت دعاوى العائدين الى المسيحيه لحين الفصل فى الموضوع امام المحكمة الدستوريه . هناك تعلل القضاء ان نزاع دستورى بين كون ان الشريعة الاسلاميه هى المصدر الرئيسى للتشريع للدولة والتى لا تبيح الارتداد عن الاسلام وبين النص الدستورى فى حق الافراد من الحرية فى اختيار الدين . واوقفت جميع الدعاوى بهذا المبرر .
فى حين انه فى حكم المستشار محمد الحسينى دائرة الموضوع الصادر فى مايو المنصرم لعامنا الحالى 2010 اتخذ مرساه من المبداء الدستورى حق تكوين الاسره وقال ان هذا الحق يعلوا فوق كل الاعتبارات الاخرى . والحق انه الكلمة حق يراد بها باطل .
فيا سيدنا المستشار ان اسست قضاءك على هذا المبداء الدستورى . فانه على نفس التأسيس نلزمك ان تصرح لكل مسيحى ان يتزوج مسلمه ان رغبا الطرفين فى ذلك فهما معا لهما الحق فى تكوين اسره ......

يا سيدنا المستشار نلزمك وتحت نفس المبداء ان تبيح زواج المسلمات والمسلمين الاحياء منهم والاموات بالزواج من البهائيين فلهم الحق فى تكوين اسره !!!

تحت نفس التأسيس الدستورى يحق لنا ان نلزمك بأباحة التعدد لاكثر من اربع زوجات فى وقت واحد للمسلم اسوة برسول الاسلام نفسه الذى جمع اكثر من اربع فى وقت واحد .... أليس هذا هو حق تكوين الاسره ؟؟؟

يا سيدنا المستشار ان هذا المبداء الدستورى العام مخصص بشرائع السماء بحسب ما استقرت عليه طائفة كل ديانه مصريه اعترف بها القانون ولها رئاسة معتمده فى مصر داخل اراضيها او خارجها .

ماذا نفعل . نقول له ينبغى ان يطاع الله اكثر من الناس . تلك المقوله انجيليه . والانجيل بحسب النص الدستورى للمادة التى يؤمن بها بل يقدسها الماده الثانيه مقولة محرفه من انجيل محرف سواء وافقت العقل ام لا . لن يأخذ بها عندما يتعلق الامر بنزاع كنسى مع السلطات المصريه ولوكانت قضائيه اظنه هنا يمكنه ان يدفع الحكم الشرعى بوجوب الرجوع لشريعة ال***** عن الحكم فيما بينهم ويرفضه ويتغاضى عنه . والمبرر موجود .

ماذا نفعل ايضا . نقول له ان شريعتنا بحسب ما استقر عرفا شرعيا لا منازعة فيه عبر عقود بل سنوات تؤمن ان لا طلاق فى المسيحيه الا بعلة الزنا . فهنا لا نرجع الى الانجيل باعتباره مصدرا قانونيا على القاضى ان يرجع اليه فى منازعات غير المسلمين عن اتحاد الطائفة بل نرجع الى مصدر قانونى ايضا وهو العرف المستقر عليه بين الناس او فئة من الناس وهذا العرف مصدرا للقانون لا سجال فيه . استطيع ان اجزم ان سعادة المستشار ادام الله عزه لم يسمع بهذه القاعدة الشرعيه التى مصدرها العرف . رغم اظن ان كل الذين حول مكتب سعاده يعرف تلك القاعده من سائق سيارته الى حاجب مكتب سعاده .
المنازعة من الصعوبة التى لا تنتهى فى مكاتب وزارة العدل من سيادة المستشار وزير العدل نفسه الى البيه رئيس نادى القضاه فى مصر او البيه رئيس مجلس الدوله فى المحروسه
اظن ان مكرا كهذا لن يفلح معه الا المكر ولن نقبل ان يقدم قداسة البابا شنوده شخصه قربانا عن كنيسته وعقيدتها الثابته منذ الازل القائمة الى الابد بلا ادنى تغيير ولو كره معالى الحسينى باشا .
قد ندفع هذا الحكم الواهى بانه حكم صدر بشأن رئيس الطائفة غير ملزم لاى قس او اسقف اخر غيره . اى غير ملزم بشأن كل زواج يتقدم بها احد المطلقين لاحد القساوسه المصرح لهم بالتوثيق . فالحكم شخصى ملزم لاطرافه دون من عداهم لمصلحة هذا المدعو هانى وصفى لا لغيره ضد قداسة البابا لا ضد غيره .
قد ندفع هذا الحكم بان هذه المنازعه تتنازع مع مواد الاخرى والاحكام السابقه المدنيه هنا يجب وقف نفاذه لحين الفصل فيه امام المحكمة الدستوريه او يحق اللجوء للجور الدينى الى المحاكم الدوليه . كل تلك الحلول والف حل اخر دار فى ذهنى مع رشفات فنجان قهوة ولكن من يسمع وعلى من تنادى فى حكومات اصابها الوهن والحل الجذرى الذى سيجعل الحكومة الوهينه تسمع لنا ولا ارى له حلا بديلا ينبغى ان يدرس من الان وحت نجد من يشاكل السيد هانى وصفى يرسلون محضرا لاعلان الحكم والمطالبه بحبس قداسة البابا لعدم تنفيذ هذه الحكم بموجب نصوص القانون .
هنا يبقى حلا واحدا جذريا . ان يتقدم كل الكهنه الاقباط بالاستقاله غير المسببه عن التوثيق الحكومى لابرام عقود الزواج والخطبة ( وهم فى هذا الشق موظفين رسميين بلا مقابل وبلا مرتب ) فى كل محاكم الجمهورية والقنصلايات الدوليه والمهجر وعلى الدوله ان تتحمل عقبات هذا الحل وان تتخذ من نفسها رئاسة دينيه على المسيحيين وان تقوم بحل الف الف مشكل من جراء هذا الدواء .
لا نحتاج الى قداسة البابا ادام الله عمره وكهنوته بل الى اساقفة اشداء رجال فى الدين عظماء عصماء فلن نقف مكتوفى اليد ننتظر محضرا يعلن البابا بحكم حبسه لعدم تنفيذه القانون .
هنا على سعادة المستشار ان يلبس رجاله رداء اسود ويعمعمهم ويقوم بدور القساوسه ويزوج من يزوج ويطلق من يطلق وبركاتك يا سعادة المستشار . ادام الله كهنوته
هنا على الدوله ان تقوم بدور ايجابى فى نفاذ النص الدستورى الذى حماه حامى الحما وهو حق تكوين الاسره
ولا يفوتنا ان نسأل هل هذا الخيار خيارا استراتيجى ؟...
نعم بل امثل
لنسأل مرة اخرى هل هو صعب ؟....
لا اظن ذلك
كيف نقوم بهذا ؟....
سيتطلب الامر وقفة شجاعة ورقة بيضاء وقلم . اكتب خلفى ... السيد الاستاذ وزير العدل . تقبل استقالتى ،،، مع موفور الشكر والاحترام توقيع