[موسي الأسود]

القاهرة : بعد ساعات من قيام أكثر من 1000 محامي بمحاصرة مكتب رئيس نيابة غرب طنطا بمحافظة الغربية المصرية إثر قيامه بضرب زميل لهم يدعى إيهاب ساعي الدين بعد قيامه بدخول مكتبه وعرض بعض الأوراق عليه ، توجه النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود برفقة عدد من المستشارين السبت إلى طنطا لبحث تطور الأزمة بين رئيس نيابة ثان طنطا والمحامى المعتدى عليه بالضرب ، وذلك فيما قام 3 وكلاء نيابة من نيابة ثان طنطا بتقديم استقالتهم بسبب تبادل الاعتداءات بين النيابة والمحامين، علاوة على أن المحامى فاجأ الجميع بضرب رئيس النيابة بالقلم وصفعه على وجهه ، مما أثار استهجان الجميع بمكتب المحامى العام وتجمهر المحامين بالخارج مما دفعهم للاستعانة بالشرطة.

ومن جانبهم ، انتشر العشرات من أفراد الشرطة السريين وقوات مكافحة الشغب أمام مكتب المحامى العام الأول لنيابات الاستئناف المستشار جلال عبد اللطيف بطنطا وتم وضع كردون أمنى بينهم وبين المحامين المتواجدين بالمجمع وتم إخراج 4 من حرس النيابة الذين تعدوا على المحامى بالضرب إلى مكتب المحامى العام الأول لسماع أقوالهم وتم التحفظ على طارق عبد الفتاح الصوة من مدينة بيلا كأحد شهود النفى فى الواقعة واحتجازه داخل بوفيه النيابة وغلق الباب عليه كشاهد نفى على الواقعة.

وأثناء قيام المحامى العام وفريق النيابة بالتفاوض مع المحامى المعتدى عليه من قبل رئيس النيابة فى تواجد رئيس النيابة لبحث إمكانية حل الأزمة أو الاستمرار فى التحقيقات ، فاجأ المحامى الجميع بضرب رئيس النيابة بالقلم وصفعه على وجهه مما أثار استهجان الجميع.

وكان أكثر من 1000 محامي حاصروا مكتب رئيس نيابة غرب طنطا بمحافظة الغربية المصرية، وذلك بعد قيامه بضرب زميل لهم يدعى إيهاب ساعي الدين بعد قيامه بدخول مكتبه وعرض بعض الأوراق عليه.

وقام رئيس النيابة باستدعاء حرس مكتبه لضرب المحامي والقيام بتكتيفه، حيث قام رئيس النيابة بضرب المحامي وتمزيق ملابسه بمساعدة حرس مكتبه، وحاصر المحامين رئيس النيابة داخل مكتبه في الدور الثالث بمجمع المحاكم داخل مكتبه مطالبين بإحالته لمحاكمة عاجلة أو القصاص منه بضربه.

ورددوا هتافات من بينها: "لازم ينضرب .. لازم ينضرب، ولن نسمح بغير الضرب"، وتدخلت القيادات الأمنية في محاولة لفض التجمهر، كما تدخل المحامي العام إلا أن المحامين يصرون على موقفهم بعدم خروج رئيس النيابة من مكتبه إلا بعد ضربه، واجراء تحقيق عادل وحيادي بتكليف من النائب العام.

ومن جانبه ، قرر رئيس النيابة الكلية بطنطا إجراء تحقيق شامل في الواقعة، إلا أن المحامين رفضوا مطالبين بقيام المحامي العام نفسه بالتحقيق لأنه لا يجوز قيام رئيس نيابة بالتحقيق مع زميل له، كما طالبوا بسحب التحقيق من نيابة ثاني إلى نيابة الاستئناف .وتم إبلاغ حمدي خليفة نقيب المحامين والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام بالواقعة لاتخاذ الاجراءات القانونية.