[almahaba100]

بسم الله الرحمن الرحيم

الأستاذ الصحفي/ محمد بك بركات
رئيس تحرير جريدة الأخبار
تحية طيبة واحترم
برجاء نشر مقالتي وعنوانه
"تحية اعتزاز وتقدير للقضاء المصري الشامخ لأحكامه العادلة حسب الشريعة الإسلامية السمحاء"
نأمل موافقة سيادتكم بالنشر وسأقوم لإرسالها لموقع منتدى الأقباط بالولايات المتحدة الذي لا يرغب الخير للكنيسة والوطن
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...،

تحية اعتزاز وتقدير للقضاء المصري الشامخ لأحكامه العادلة حسب الشريعة الإسلامية السمحاء

بقلم / ألبير عازر بارح
الأمين العام لجمعية نسيج الأمة بالإسكندرية
من مواطن قبطي مصري مستنير الفكر والرأي تحية اعتزاز وتقدير للقضاء المصري الشامخ لأحكامه العادلة التي تعمل حسب الشريعة الإسلامية السمحاء فالقضاء المصري العادل يحكم من خلال الدستور المصري والقوانين الشرعية فأحكام القضاء لا تصدر من خلال الوقفات الاحتجاجية أو المظاهرات لقلة من الأقباط بالخارج أو المظاهرات داخل الكنائس أو من يطالبون بالذهاب للمحكمة الدولية أو من يعلن إن أقباط المهجر قوة ضغط على الدولة وعلى أحكام القضاء المصري فالقضاء المصري لا يفرق نهائيا في جميع أحكامه الجنائية والإدارية بين نسيج الأمة مسلمين ومسيحيين فالقضاء المصري يرفض هذه المهاترات أو فرض إحكام على القضاء المصري من الدول الخارجية فهو يعمل من خلال الدستور المصري والقوانين المصرية حسب الشريعة الإسلامية وبناءا على ذلك فقد قررت المحكمة الدستورية بتاريخ 7/7/2010 بإيقاف حكم المحكمة الإدارية بشأن الزواج الثاني للأقباط فهذا الحكم كان يخالف الشريعة المسيحية فلقد أسعد قرار المحكمة الدستورية العليا رمز الكنيسة القبطية قداسة البابا شنودة الثالث ومعه أعضاء المجمع المقدس والمجلس الملي العام والمجالس الفرعية بل ملايين المصريين من نسيج الأمة مسلمين ومسيحيين قرار محكمة الدستورية العليا هو قرار إيقاف حكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الذي يخالف الكتاب المقدس بشان الزواج الثاني للأقباط فحكم المحكمة الدستورية يدل على سماحة الدين الإسلامي الذي يحتضن الأقباط منذ دخول الإسلام والمحكمة الدستورية هي المسئولة عن حماية الدستور المصري والقوانين المصرية التي يتم التصديق عليها بمعرفة السلطة التشريعية (مجلس الشعب) فقرار المحكمة هو إيقاف وليس إلغاء وذلك حتى يتم عمل قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط وللحق والأنصاف وليس للمجاملة فحكم المحكمة الإدارية بشأن الزواج الثاني جاء بناءا على قانون 1938 الذي صدر بمعرفة المجلس الملي العام في ذلك الوقت وهذا القانون يعمل به للمحاكم الإدارية حتى تاريخه أما تعديل لائحة 1938 بمعرفة المجلس الملي العام 2008 لم يصدر به قانون تشريعي والكنيسة القبطية تعلم بذلك فالقانون يحتاج لعرضه و الموافقة عليه بمعرفة مجلس الشعب فهي الجهة المختصة لتشريع القوانين والمحكمة الإدارية العليا لا تسئ نهائيا للكتاب المقدس في مضمون حكمها لكن حكم جاء بناءا عن قانون 1938 ونأمل من الله سبحانة وتعالي أن يتم إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط حتى يتم إلغاء قانون 1938 وبناءا عليه يتم إلغاء الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا علما بأنه بدأت بوادر الخلافات بين الطوائف المسيحية عن قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط فطائفة الروم الأرثوذكس لا توافق على القانون الجديد وتوجد خلافات جوهرية بين الطائفة الإنجيلية وطائفة الأقباط الأرثوذكس فهذا الخلاف شأن داخلي بين الطوائف المسيحية ولا يوجد تدخل نهائيا من السلطة التنفيذية بهذا الشأن وفي حالة عدم الاتفاق بين الطوائف يجوز للمحكمة الدستورية إلغاء قرار الإيقاف فهذه فرصة لإصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية للطوائف المسيحية أما اللذين يثيرون المشاكل الوهمية مدعين أنهم فوق القانون ويقومون بالإخلال بالأضرار بالسلام الاجتماعي والوحدة الوطنية معترضين على إحكام القضاء المصري العادل ويعلون بالقنوات الفضائية ومواقع النت وبعض الجرائد المستقلة بان أقباط المهجر قوة ضغط على الدولة على القضاء المصري هذا مرفوض شكلا وموضوعا فالقضاء المصري لا يقبل نهائيا تعليمات خارجية بشان الأحكام فالسلطة القضائية سلطة مستقلة في عهد الرئيس مبارك فالرئيس منذ ولايته الأولي وحتى تاريخية لا يتدخل نهائيا في إحكام القضاء المصري أما اللذين يطالبون بعرض قضية الزواج الثاني على المحكمة الدولية فالأقباط لا يحتاجون لمحاكم أجنبية طالما وجود قضاء مصري عادل يعمل بمخافة الله وبعض المغرضين والمخربين ومن يدعي وهميا بأنه المستشار القانوني لقداسة البابا في أي حدث يطالب بالتدخل الأجنبي ويدعي بأنه رئيس جمعية وهمية لحقوق الإنسان (للأقباط فقط) والمؤسف هذا يسئ للكنيسة وللوطن ولكن لا احد يحاسب أحد إما الزعيم الوهمي للأقباط للداخل والخارج فهو نار فتنه طائفية حقيقية ويدعي بأنه رئيس منظمة للأقباط بالولايات المتحدة وبناءا على هذا اللقب يحصل على ملايين الدولارات.
أ- من اللوبي اليهودي العالمي.
ب- من لجنة الحريات بالكونجرس الأمريكي.
ج- يعمل لصالح الكنيسة المسيحية اليهودية بأمريكا.
وأحد أسباب وجود كنيسة قبطية مستوردة مصدق عليها من الخارجية الأمريكية والمقصود اختراق الكنيسة القبطية المصرية.
المذكور يطالب بوقف المعونة العسكرية والاقتصادية الأمريكية بسبب حكم المحكمة الإدارية العليا والدليل تصريحات هلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية بشان الأوضاع الداخلية لمصرنا الغالية إما القضاء المصري وإحكامه العادلة لا تقبل النقاش أو التعديل من هؤلاء المذكورين لكن القضاء المصري وأحكامه من خلال الدستور المصري والقوانين المصرية فهذا في أزهي عصر في إحكام القضاء المصري العادل وأحكامه عهد رئيس كل المصريين الرئيس محمد حسني مبارك.
تحية وتقدير واعتزاز لقضاء مصر الشامخ وإحكامه العادلة

ارسلت فى جريدة الأخبار فى 13/7/2010


بقلم / ألبير عازر بارح
الأمين العام لجمعية نسيج الأمة بالإسكندرية


www.almahaba100.com

تم إستلام رسالتك ورميها في المزبلة الخاصة بك