رسالة مرفوض شكلاً موضوعاً الوقوع بين الكنيسة والدولة
بسم الله الرحمن الرحيم
الأستاذ الصحفي/ محمد بركات
تحية طيبة واحترام..،
نرجو التكرم بنشر مقالي وموضوعها
(مرفوض شكلا وموضوعا الوقيعة بين الكنيسة والدولة)
أملين التكرم بالنشر سأقوم بنشرها على موقع منتدى الأقباط بالولايات المتحدة
أملين التكرم بالموافقة بالنشر
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام..،
ألبير عازر بارح
مرفوض شكلا وموضوعا الوقيعة بين الكنيسة والدولة
منذ عدة سنوات تريد بعض جهات أجنبية اختراق الوحدة الوطنية بين نسيج الأمة مسلمين ومسيحيين ويرغبون بالأخص الوقيعة بين الكنيسة القبطية الوطنية وبين الدولة والمقصود تنفيذ مشروع وزير الخارجية الأمريكي السابق كون بوين بتقسيم الدول العربية إلى دوليات صغيرة عن طريق المذاهب الدينية وهذا حدث بالعراق والسودان واليمن إما مصرنا الغالية يرغبون اختراقها عن طريق إثارة الفتنه الطائفية والوقيعة بين الكنيسة والدولة وللأسف الشديد يساعد على ذلك جهات خارجية من بعض الحاقدين والمأجورين وكذلك بعد العملاء بالداخل فهم لا يريدون خير للكنيسة ومصرنا الغالية مدعين بوجود اضطهاد ديني للأقباط ويطالبون من خلال القنوات الفضائية ومواقع الانترنت بالتدخل الأجنبي لحماية الأقباط ويعلنون بالقنوات الفضائية بان أقباط المهجر قوة ضغط على الدولة ويتزعم ذلك رئيس منظمة وهمية للأقباط بالولايات المتحدة يدعى مايكل منير ويطالب بإنشاء مجلس شوري للأقباط مثل مجلس الشورى للإخوان المسلمين ويرغب بإنشاء دولة للأقباط مثل حركة حماس بغزة فهذه تصرفات تسئ في المقام الأول والأخير للكنيسة ولشهادة حق وبدون مجاملات ورياء أو نفاق فان أزهي عصر للأقباط منذ دخول الإسلام مصر وبالأخص منذ ثورة 23 يوليو 1952 عهد الرئيس كل المصرين الرئيس مبارك ولا ينكر ذلك غير الحاقدين والمأجورين بداخل والخارج فإنجازات الرئيس مبارك للأقباط تتلخص في الأتي:
أ- المادة الأولي من الدستور المصري وهو حق المواطنة لجميع المصريين مهما اختلاف اللون أو الدين.
ب- لأول مرة منذ دخول الإسلام مصر تمنح أجازة رسمية لجميع المصريين في عيد الميلاد المجيد.
ج- عودة جميع أراضي الأوقاف القبطية للكنيسة القبطية بعد قرار التأمين في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
د- عودة قداسة البابا شنودة للكرسي البابوي عبد أحداث 1981 في عهد الرئيس مبارك.
وبأذن الله يتم في عهد مبارك إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط وسيتم إصدار قانون بناء دور العبادة.
أما ترشيحات الأقباط لمجلس الشعب والشورى سيكون من خلال الأحزاب المصرية وبالأخص الحزب الوطني ونزول الأقباط الشارع السياسي وليس الشارع القبطي فهذه الإنجازات للأقباط فلا دعي نهائيا للوقيعة بين الكنيسة القبطية الوطنية والدولة أما ما يحدث من تجاوزات بدون مبرر ليس لصالح الأقباط فالكنيسة مؤسسه دينة فقط لتعليم العقيدة المسيحية السليمة مثل مؤسسة الأزهر فلا يوجد سياسة للدين نهائيا ولا جدوى من المظاهرات والتجاوزات فهذا يسئ للعلاقة الحميدة والجيدة بين الكنيسة القبطية والدولة لكن للأسف الشديد في بداية عام 2010 حدثت عدة إحداث مؤسفة ومؤلمة وكذلك كاذبة تستحق المسألة القانونية.
1- بتاريخ 1/6/2010 وقع حادث أجرامي مؤلم بجح حمادي ولكن الحادث الإجرامي ليس لأسباب طائفية وتم القبض على المتهمين خلال 48 ساعة من وقوع الجريمة البشعة والمجرمين حاليا أمام محكمة الطوارئ العليا لتنفيذ القصاص العادل فهذا الحادث صار غضب نسيج الأمة مسلمين ومسيحيين وعلى رأسهم رئيس كل المصريين الذي علن سيادته غضبه الشديد بهذه الجريمة البشعة ولكن نظرا للحادث الأليم قامت مظاهرات وتجاوزات بمدينة نجح حمادي ثم قامت مرة أخري مظاهرات وتجاوزات أثناء اللقاء الأسبوعي لقداسة البابا ونظرا للحادث الأليم قامت رجال الشرطة حماية المتظاهرين أثناء الانصراف لكن القنوات الفضائية ومواقع النت للأقباط قاموا باستغلال الحدث لإشعال نار الفتنة الطائفية علما بأنهم يعلمون جديا بأنه حادث أجرامي وليس حادث طائفي وهذه الأحداث تقع في جميع أنحاء العالم.
2- في شهر مايو 2010 أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكم يخاف الإنجيل المقدس لصالح أحد المواطنين الأقباط علما بان الحكم صادر من خلال قانون 1938 صادر من المجلس الملي العام في حينه مازال القانون لا يتعدى ويعمل به حتى إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط وحين صدر الحكم شجب نسيج الأمة مسلمين ومسيحيين وبالأخص رجال الأزهر الشريف وكان من المفترض على الكنيسة رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا فهي المسئولة عن تطبيق الدستور والقانون من خلال الشريعة الإسلامية السمحاء فالمحكمة الموقرة لا تقبل نهائيا مخالفة العقيدة المسيحية الثابتة ولكن للأسف الشديد وبدون مبرر قامت المظاهرات والتجاوزات في اللقاء الأسبوعي لقداسة البابا المظاهرات والتجاوزات لا تجدي نهائيا إمام إحكام القضاء المصري العادل والدليل حكم المحكمة الدستورية العليا بشان الحكم المخالف للإنجيل المقدس قررت إيقاف الحكم وعدم الفصل بالقضية لحين إصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية للأقباط فالمحكمة الدستورية العليا تعمل من خلال الدستور والقانون وليس من خلال أقباط المهجر قوة ضغط على الدولة فهذا مرفوض نهائيا.
3- في منتصف شهر يوليو 2010 قامت مظاهرات وتجاوزات كاذبة ومؤسفة بمدينة دير مواس للادعاء باختطاف القديسة البارة كاميليا شحاتة زوجة احد الكهنة بمدينة دير مواس وبعد موضي أسبوع من البحث بمعرفة الشرطة المصرية بقيادة اللواء/ حبيب العدلي - وزير الداخلية عادتة الزوجة القديسة البارة ولا يوجد اسمه اختطاف وكانت ستكون احد كوارث الفتنة الطائفية الكاذبة المضللة للواقع الحقيقي وكان على المتظاهرين التأكد أولا عن اختفاء الزوجة البارة وقبل المظاهرات والتهديد بالاعتصام فالاختفاء لدية علامات استفهام كبيرة وكان من المفترض إن أسقف الأبرشية أن يعلم جيدا بأنه لا يوجد شئ اسمه اختطاف ولكن يوجد شئ أسمه هروب من الحياة الزوجية أو الهروب لأسباب عاطفية ولكن المتظاهرين لا يعنيهم غياب الزوجة البارة لمدة أسبوع والعودة حتى لو كانت لأسباب عاطفية ولكن المرفوض نهائيا عدم إشهار إسلامها فقط لأنها سيدة باره علما بان غيابها عن بيت الزوجية ينطبق عليها علة الزنا كما يعلن الأسقفية الأجلاء عن موضوع علة الزنا فالسيدة البارة قامت بتكدير الأمن العام وإثارة الفتنة الطائفية المصطنعة لعدم وجود جريمة اختطاف وسأقوم بأذن الله بصفتي مواطن مصري بالتقديم بلاغ للنائب العام ضد كل من السيدة كاميليا فوزي وزوجها الكاهن لاتخاذ اللازم قانونا.
من مواطن قبطي مصري مستندير الفكر
الوقيعة بين الكنيسة القبطية الوطنية شئ مرفوض نهائيا لأن أقباط مصر يعيشون في أحضان العقيدة الإسلامية أما المظاهرات والتجاوزات بدون مبرر تستحق دراسة جادة من الكنيسة القبطية المصرية فقط لأن الأحداث التي وقعت نصف عام 2010 ليس للدولة أي شأن بها نهائيا للأسباب الآتية:
أ- حادث أول يناير 2010 حادث أجرامي بشع وليس للدولة أي شأن ولا يوجد أي تقصير نهائيا من قبل الشرطة.
ب- الحادث الثاني حكم قضائي لصالح قبطي بناءا على قانون 1938 وليس للقضاء شان بمخالفة الكتاب المقدس.
ج- الحادث الثالث اختطاف كاذب وكان سيسبب في إثارة الفنتة الطائفية المصطنعة علما بأنه يخالف القانون بلاغ كاذب بتكدير الأمن العام وخوفا مني على الوقيعة على الكنيسة القبطية والدولة أتوجه بهذه الأسئلة بمحبة خالصة قداسة البابا شنودة لهذه الأسباب.
1- أطالب قداسته شخصيا بدراسة ما تردد عن وجود أزمة بين الكنيسة والدولة.
2- أطالب قداسة البابا عن ما يتردد بالقنوات الفضائية ومواقع النت بان الكنيسة أصبحت دولة داخل دولة.
3- أطالب قداسة البابا بان يكون للكنيسة القبطية ولقداستكم متحدث أعلامي لمخاطبة الرأي العام حتى لا يتم تنصيب مستشرين ومهمين يدعون بأنه يمثلوا الكنيسة للأعلام أو مسئولين للشئون القانونية.
4- طالب قداستكم بدراسة التصفيق والزراغيت والتصفير أثاء اللقاء الروحي لقداستكم فالكنيسة جماعة المؤمنين وكذلك المظاهرات داخل الكنيسة مرفوض نهائياً وهذا يسئ لقداستكم شخصياً وللكنيسة القبطية .
5- أطالب قداستكم الملبسات عن أدعاء اختطاف السيدة زوجة الكاهن والإعلان عن التحقيق الذي سيجري بمعرفة الكنيسة للرأي العام لمعرفة أسباب لاختطاف الكذب ومن المسئول عن التجدير الأمن العام وأثارة الفتنة الطائفية المصطنعة .
6- أطالب قداستكم عن موقف رسمي حيال الزعماء الوهمين بالخارج الذين يرغبون في مجلس شورى للأقباط مثل مجلس الشورى لجماعة الخوان المسلمين فهذا حرص مني على الكنيسة القبطية والدولة ستبقي مصر لكل المصرين في عهد رئيس كل المصرين الرئيس محمد حسني مبارك أدامك الله رمزا للكنيسة ورمزا للوطنية المصرية.
بقلم
ألبير عازر بارح
أمين عام جمعية الإخاء الوطني
لنسيج الأمة بالإسكندرية
Almahaba100@yahoo.com
تم إستلام رسالتك ورميها في المزبلة الخاصة بك
آخر تعديل بواسطة Servant5 ، 09-08-2010 الساعة 10:16 AM
|