ما بني على باطل فهو باطل
د.م/ محمد منير مجاهد
أدهشني أن تتضمن وثيقة إعلان مبادئ الدستور المصري القادم بعد ثورة 25 يناير سنة 2011 في الفقرة الثانية إحياء للمادة الثانية من الدستور الملغي والتي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، فهذه المادة كانت بدايات العبث الدستوري الذي أدخله الرئيس السادات عند صياغة دستور 1971 ليحقق هدفين:
1- المزايدة على حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والذي بدأه بتسمية نفسه "الرئيس المؤمن"، وأطلق على نظامه "دولة العلم والإيمان".
2- التحرش بغير المسلمين وإطلاق فتنة طائفية ظن أنه قادر على السيطرة عليها لتدعيم حكمه، وهي نفس السياسة التي اتبعها خلفه وأدت إلى عواقب وخيمة.
وقد أدخلها الرئيس السادات في البداية "مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع"، وحين أراد أن يعدل المادة 77 الخاصة بعدد ولايات الرئيس كي تصبح لا نهائية عدل المادة لتصبح في صياغتها المستخدمة هنا ووضعها في نفس الاستفتاء لابتزاز المسلمين للموافقة على تقنين الاستبداد.
ومن الغريب في وثيقة يوجد في صدرها سعينا "لتحقيق حلم الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة بمقوماتها الأساسية في بناء الوطن والفرد"، أن ينص في هذه الفقرة الثانية على "حق غير المسلمين في الخضوع لشرائعهم الخاصة"، وهو ما يعيد إنتاج النظام الطوائفي العثماني الذي تخلصنا منه، فالبلاد يجب أن تحكمها قوانين مدنية واحدة تنطبق على كل من يعيش على أرض مصر بغض النظر عن دينه أو جنسه أو لونه أو جنسيته .. الخ.
إذا كان هناك مبادئ كلية غير مختلف عليها للشريعة الإسلامية فلماذا لا تفصل وتوضع بدلا من تعبير "مبادئ الشريعة الإسلامية"، فالدستور هو أداتنا لإدارة الاختلاف بيننا ويجب أن يكون واضح وبسيط في صياغته ولا يحتمل التأويل.
الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة تقوم على ساقين أولهما الفصل بين الدين والدولة وحيادية الدولة تجاه المعتقدات الدينية لمواطنيها، وثانيهما أن تحمي الدولة حق مواطنيها في الإيمان بأي معتقدات دينية يرونها، وفي دعوة الآخرين لهذه المعتقدات، وفي ممارسة شعائرهم سرا وعلانية دون خوف، وليس من مهام الدولة إدخال رعاياها الجنة.
أقترح إعادة صياغة الفقرة الثانية على النحو التالي:
"يقوم المجتمع المصري على حقوق المواطنة واحترام التعددية والتنوع والتكافؤ بين المواطنين جميعاً، واللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، الإسلام دين غالبية المواطنين وتمثل مقاصده جنبا إلى جنب مع القيم التي استقرت عليها الإنسانية التي تضمنتها جميع الأديان، وحثت عليها مواثيق حقوق الإنسان المصدر الرئيسي للتشريع"