[Zagal]

الشريعة الاسلاميه ليست عادلة



إلهام مانع
الحوار المتمدن - العدد: 3377 - 2011 / 5 / 26
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
راسلوا الكاتب-ة مباشرة حول الموضوع


حسن البنا اختصر كل التاريخ الغني الثري لقواعد الفقه الإسلامي في كلمة واحدة أسماها "شريعة". ومن بعده حمل لواء الشعار كل الحركات الإسلامية وبعض الدول الإسلامية.
لكن الشريعة كما يراها وكما تطبقها كل الأنظمة الدينية الإسلامية اليوم ليست عادلة.
الشريعة، اكرر، ليست عادلة.

اقولها بلا مواربة لأني على قناعة بأن الطريقة المباشرة في التعبير تصل بالمعنى إلى مبتغاه.
واقولها بلا مواربة لأن طريقتنا غير المباشرة في التعبير والرقص حول الحقائق اوصلتنا إلى حالنا اليوم: هوس ديني لا يؤمن بالله، بل بالطقوس والشكليات.
وأقولها بلا مواربة لأنه حان الوقت ان نضع النقاط على الحروف: الدولة الدينية التي تطبق مفاهيم الشريعة على افراد مجتمعها اليوم تنتهك حريات افرادها، وتميز في معاملتها بين مواطنيها، وتقهر المرأة والأقليات الدينية فيها.
هذه الدولة ليست عادلة. ومنهاجها ليس عادلا.
الشريعة ليست عادلة لإنها تقدم مفهوماً دينياً لقواعد قانونية تعكس واقعها الأجتماعي الذي إنبثقت منه، اي في الأغلب القرون الثلاثة الأولى من تاريخ الدولة الإسلامية، لكنها اليوم لا تتماشى مع واقع القرن الواحد والعشرين.
ليس من العدالة اليوم أن نقطع يد السارق، وأن نلحق به عاهة مستديمة.
هذا العقاب يتماشى مع مجتمع القرن السابع الميلادي، لكنه بالتأكيد عقاب بشع اليوم.
وتماماً كما كففنا عن إستخدام الجمال في تنقلاتنا وسفرياتنا بين عواصم الدول، ولجأنا إلى إستخدام الطائرات ووسائل النقل الحديثة دون أن نجد غضاضة في ذلك، حري بنا أن نصل إلى قناعة أن عقاب السارق هو السجن، وان الأفضل بعد ذلك إعادة تأهيله كي يتمكن من الإندماج في المجتمع كعضو نافع من جديد.
قطع يده سيلحق به عاهة مستديمة، لن تمكنه من العمل، وتحوله إلى عالة على المجتمع.
ولأن الأمر كذلك، فيجب ببساطة القول إنه ليس من المنطقي الدعوة إلى تطبيق مثل هذه العقوبات البدنية.
مثل هذه العقوبات عاف عليها الزمان. والكف عن تطبيقها ليس رديفا للكف عن الإيمان بالله تعالى.
في الواقع لا توجد علاقة بين الأمرين.
ألم نكف عن الحديث عن التسري بالجواري وتملك العبيد، رغم ان هذا الحديث موجود في القرآن نفسه؟ اليوم لن يجرؤ شخص، إذا تجاهلنا المهووسيين من السلفيين ممن يعيشون في القرون الوسطى، على الدعوة إلى تملك العبيد.
لا أرى ما يمنع من تبني قوانين وقواعد مدنية تنظم حياتنا بصورة تعكس مفاهيم اليوم للحقوق والحريات.